سعيد الصوافي (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة أمس على تبني توصية تطالب بالعودة إلى القانون رقم 7 لسنة 1999 في مادته التي تنص على تحديد تقاعد المرأة اختياراً بعد 15 عاماً من العمل وعدم الربط بالسنّ. جاءت ذلك، استجابة لتوصية من العضو مصبح الكتبي الذي تقدم بسؤال إلى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات.
ونصّ سؤال الكتبي على أن المرأة الإماراتية حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في مختلف مجالات التنمية في المجتمع، وصارت عنصراً فعالاً من عناصر قوة العمل، إلا أن تقدير دورها الحقيقي كأمّ منجبة لأبناء هذا الوطن، ومربية لهم التربية السليمة، يتطلب إعادة النظر في التقاعد المبكر لها، وذلك كي تتمكن من القيام بدورها كأمّ وامرأة عاملة على الوجه الأمثل.
وتساءل: فهل هناك توجه لإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر الحالي للمرأة؟
ورد معالي الطاير بالقول: “إن قانون المعاشات رقم7 لسنة 1999 حدد حالات التقاعد للمرأة سواء المطلقة أو المتزوجة، مضيفاً: وبعد ممارسة القانون رأى المشرع وصاحب القرار أن يتم تعديل بعض مواد هذا القانون، وتم تعديل المادة رقم 16 عام 2007، والعمل بها، حيث أصبح الرجل والمرأة المستقيلان من العمل لا يستطيعان الحصول على التقاعد إلا بعد بلوغ سن الخمسين.
وقال: إن الهدف من تعديل هذا القانون هو ربط مدة الخدمة بالسن وبشكل تدريجي للحد من التقاعد المبكر، وتشجيع المواطن على الاستمرار بالعمل وتحقيق معاش أكبر مع زيادة مدة الخدمة، والحد من تفاقم العجز الاكتواري ولتقوم الهيئة بالالتزام بواجباتها تجاه المشتركين. ولفت إلى أن التقاعد المبكر يؤدي إلى خروج الأيدي العاملة مبكراً من سوق العمل، وإلى تفاقم عدم توازن الاشتراكات مع المنافع التي يقررها القانون؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أثر عدم التوازن المالي وتفاقم العجز الإكتواري لدى الهيئة، ويوجد فجوة بين ما يدفعه المشترك وما يتم الصرف عليه.
وقال معاليه: إن “المشرع قام بالتعديل وتمديد الفترة ووضع حد للتقاعد انطلاقاً من حرص الحكومة وموافقتها على أساس استمرارية الهيئة، ونقوم في الهيئة بدراسات إكتوارية واخر دراسة كانت نهاية عام 2012، وكل الدراسات تشير على أن نتبنى ما تبنته دول اخرى بزيادة سن التقاعد، مشيرا إلى أن العمر المتوقع في عام 2050 للمرأة هو 83 عاماً وللرجل 80 عاماً، والقانون ليس فيه عاطفة”. وعقب الكتبي بالقول: إن معالي الوزير ذهب بعيداً عن الإجابة وهناك مشاكل وقضايا أساسية، منها الاجتماعي، والتي ستعاني منها الدولة مستقبلا، ولا بد أن نأخذ في عين الاعتبار المشاكل التي سيعاني منها الجيل القادم، إذا لم يتم وضع الرؤى والخطط مبكراً، مضيفاً أننا نتحدث عن مشاكل تعاني منها المرأة اليوم وليس بعد 40 عاماً. بعد ذلك، خلص المجلس إلى تبني التوصية التي تطالب بالعودة إلى القانون رقم 7 لسنة 1999. ووجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول “تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها”. أما العضو مصبح سعيد الكتبي فوجه سؤالا إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “وجود شاغر لوظيفة وكيل وزارة في بعض الوزارات الاتحادية”.
كما وجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الطاير حول “السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من (9000) درهم”.
سياحة المواطنين
نصّ سؤال العضو النعيمي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على ما يلي: “يعتبر تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا من أهم الاختصاصات التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار، إلى تحقيقها منذ إنشائه بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008م. فما هي المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المجلس من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها؟”
وطلب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رسالة وجهها للمجلس بتأجيل الإجابة على السؤال إلى جلسات قادمة.
الكتبي يسأل عن “وكلاء الوزارات” والقرقاوي: في أقرب وقت ونص سؤال العضو الكتبي الموجه إلى معالي القرقاوي على أنه “يوجد في بعض الوزارات الاتحادية شاغر لوظيفة وكيل وزارة، بالرغم من أهمية الوظيفة في تسيير أمور الوزارة، ونظرا لاختصاص وزارة شؤون مجلس الوزراء بمتابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، ووضع مؤشرات الأداء لكل منها فإنه يثور التساؤل حول مدى إمكانية التوجيه لشغل تلك المناصب لتيسير أمور تلك الوزارات؟”.
وقال معالي القرقاوي في رده الكتابي، إن مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بالوظائف القيادية في الوزارات الاتحادية، باعتبار أن وجود قيادات متميزة قادرة على تسيير وتطوير العمل وتنفيذ الخطط المعتمدة من أهم أساسيات نجاح الوزارات في تأدية المهام المناطة بها.
وأشار إلى أنه وفي هذا الخصوص قام مجلس الوزراء بتوجيه الوزراء المعنيين، بضرورة العمل على شغل تلك الوظائف بأشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والمهارة في مجال الإدارة والتطوير في أسرع وقت ممكن. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قد وجه بضرورة إيجاد الصف الثاني من القيادات واجتمع في أكثر من مرة مع تلك القيادات محفزا ومشجعا لهم على تطوير عملهم وأداء وزاراتهم، وتم في هذا الشأن إعداد عدة برامج تدريبية متخصصة في مجال القيادة والإدارة للعديد من موظفي الوزارات بهدف بناء صف ثاني قادر على إدارة التغيير والتطوير في الحكومة. وقال: لقد كان لهذه التوجيهات وهذا الاهتمام أثر واضح في الأشهر الماضية من خلال تعيين وكلاء وزارة لكل من وزارتي التربية والتعليم والصحة، وجار متابعة باقي الوزارات لشغل تلك الوظائف القيادية في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الكتبي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على توجيهات سموه بضرورة ملء الوظائف الشاغرة والاهتمام بتأهيل القيادات المواطنة.
الطاير يرد على الرحومي
نص سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى معالي الطاير على ما يلي: “نص المادة “36” من القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على “9000” درهم، ولما كان الحد الأدنى للمعاش قد زاد حاليا إلى “10000” درهم، الأمر الذي كان يستتبعه ضرورة تعديل الحد الأقصى الوارد بالمادة “36” المشار إليه والذي أضر بكثير من المتقاعدين الذين أتيحت لهم فرص عمل لتعديل دخلهم سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاعات.
فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة المعيقة لتوظيف المتقاعدين؟”. ورد معالي الوزير قائلاً: بمجرد أن تم رفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف لم يتأثر أي فرد، والهيئة تدفع الفرق إلى أن يصبح 10 آلاف، مضيفاً أن التوجيهات وقرار مجلس الوزراء أتت بأن يتم رفع الحد الأدنى للأجور، وماضون في إجراءات تعديل المادة “36” من القانون.
وقال: لقد تطرق قرار الحد الأدنى إلى السن وهي نقطة رئيسية لأنه يوجد معاش واشتراك وهي مربوطة بالاستدامة، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للسن للتقاعد وحد أدنى للجمع بين المعاش والراتب، لأنه يتم حرمان شخص آخر من الوظيفة وتحرم الهيئة من مساهمة هذا الشخص ومن اشتراك الهيئة، وجميع هذه الأمور لا يمكن تجزئتها في مواد القانون ولكن تقرأ مواد القانون بشكل متكامل ويتم النظر لجميع هذه الأمور.
وأضاف: لا يمكن تجريد هذه المادة عن مواد القانون الأخرى والهدف من التعديل إزالة ما هو موجود بين القطاع العام والخاص من فوارق بشروط معينة.
وعقب الرحومي متسائلاً، عن العائد الذي يعود على الدولة من وضع نظام قابل للتعديل والنقاش وهو بمنع المواطنين المتقاعدين من العمل.
وقال أطلب من معالي الوزير أن يبين ما هي الإيجابية من وجود نظام يمنع المواطنين المتقاعدين من العمل، ولم أطالب بزيادة الحد الأدنى إلى 10 آلاف، ولماذا نمنع المواطن المتقاعد من العمل في أي مكان إذا كان لديه القدرة والخبرة، والمواطن تقاعد برضا الحكومة، وفي حالة الحاجة لماذا لا يعمل في القطاع الخاص.
ورد معالي الوزير قائلاً: إن التعديل الذي تقدمت به الهيئة للحكومة بأن يتم تعديل المادة بحيث تشمل المتقاعدين من القطاع الخاص، وجار الاستئذان لتعديل نص المادة 36 من القانون، وبذلك يتساوى موظف القطاع الخاص والحكومة في الجمع بين الراتب التقاعدي والمعاش في حالة أكمل 25 سنة.
وقال معالي الوزير إنه جار تعديل المادة وهناك مواد مترابطة ونسعى إلى أن يتعامل المتقاعد من القطاع الخاص والحكومي بشكل موحد، مضيفاً: أتفهم ما ذكره العضو، وسنرى كيف سيتم تعديل المادة، وكيف سيخرج من الحكومة لأن القانون يأخذ إجراءاته. وعن السؤال حول الجمع بين المعاش والراتب، تساءل حمد الرحومي ما هو العائد الذي ستجنيه الدولة أو المواطن من تطبيق هذا النظام، مضيفاً: لا أرى أي مصلحة للحكومة في منع المتقاعد الذي أكمل 20 سنة، في العمل مرة أخرى سواء في القطاع الخاص ام العام وبغض النظر عن حجم راتبه. وقال: لا داعي لوضع أي معوقات أمام المتقاعد الذي يرغب في العمل سواء في القطاع الخاص ام العام ورد وزير العمل بأن المتقاعد المواطن عندما يعمل في جهة أخرى فلن يكون لديه اشتراك، وبالتالي سيحرم مواطناً آخر من هذه الوظيفة ومن اشتراكه في الهيئة أيضاً.
غباش: التسجيل في «تنمية» حق لكل مواطن
أكد عبدالله غباش وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية، أن التسجيل في هيئة تنمية حق لكل مواطن، ولا يمكن منع أحد منه سواء كان باحثاً أو متعطلاً، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في الهيئة حتى نهاية مايو الماضي بلغ 16432 مسجلاً، بينهم 623 سجلوا أسماءهم وهم على مقاعد الدارسة، فيما لم تتلق الهيئة رداً من 419 شخصاّ، فيما بلغ العدد الحقيقي بعد التحليل والفحص 6696 مسجلاً.
وأضاف ان عدد العاملين الذين يتم استيعابهم في القطاع العام من خلال هيئة تنمية يبلغ نحو 1600 شخص سنوياً، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فليس لديه فكرة عن العدد، كون ذلك من اختصاص وزارة العمل.
لقطات
اعتذر كل من الأعضاء خليفة ناصر السويدي، وأحمد الجروان، وعفراء البسطي عن حضور الجلسة.
ذكر العضو مصبح الكتبي أن الأسر الإماراتية تعاني من مشاكل في تربية الأبناء نتيجة عدم تواجد الأم العاملة في المنزل حيث اصبح وجودها مجرد حضور وانصراف فقط وان تربية الأبناء أصبحت من مهام الخدم.
أشار مصبح الكتبي إلى أن الكويت وقطر تدرسان حالياً خفض سن التقاعد بالنسبة للمرأة العاملة.
أيدت الدكتورة شيخة العري التوصية حول التقاعد المبكر للمرأة، مشيرة إلى أن ذلك مطلب مهم لجميع السيدات في الدولة.
عدد اليوم
