أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية يونيو 2012، والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المقرر اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري. كما أعلن قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف التي ظل المحتجون يطالبون بإقالتها منذ الجمعة الماضي، وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة باقي الفترة الانتقالية بالتنسيق مع المجلس العسكري، عارضاً تنظيم استفتاء شعبي إذا أراد الشعب ذلك وأصر المتظاهرون على مطلبهم بنقل الحكم من الجيش المصري فوراً إلى سلطة مدنية.
وفي وقت سابق أمس، أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وسامح عاشور نقيب المحامين، عقب مشاركتهما مع عدد من القوى السياسية في الاجتماع مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان الحرب الفريق سامي عنان، عن الاتفاق على قبول استقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير. وفيما واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين الاحتشاد في ميدان التحرير وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط المشير”، وذلك بعد إلقاء الأخير بيانه الذي تعهد فيه بإتمام نقل الحكم إلى سلطة مدنية قبل نهاية يونيو المقبل، اندلعت اشتباكات جديدة مساء أمس قرب ميدان التحرير عقب الخطاب الذي ألقاه المشير طنطاوي. وفيما أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا المواجهات الجارية منذ السبت الماضي، بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط القاهرة إلى 28 قتيلاً، أكدت مصادر طبية وحقوقية متطابقة أن عدد قتلى الاشتباكات بميدان التحرير بلغ حتى 36 قتيلاً.
وشدد طنطاوي في خطابه مساء أمس، على أن القوات المسلحة ترفض محاولات تشويه صورتها وتوجيه الاتهامات لها، وقال “المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية ولا يطمح في الحكم”. وأكد على أن القوات المسلحة المصرية ليست بديلاً عن الشرعية. وقال “كنا وما زلنا على قرارنا الأول منذ انطلاق ثورة 25 يناير بعدم إطلاق النار على أي متظاهر”. وقال “نتابع جميعا داخل المجلس الأعلى تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعاً بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الأحداث التي تعود بنا إلى الخلف، ونقدم خالص العزاء إلى أهالي الضحايا”. وأضاف بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط النظام السابق، وبدأت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في طريق إقامة حياة ديمقراطية، وتعهدنا مراراً بأن القوات المسلحة لن تكون بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب ولن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسعى إلى ذلك. ولكننا كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة، وهو ما حدث بالفعل وتعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة وتحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية.
ورداً على الشعارات المتكررة للمتظاهرين في ميدان التحرير التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فوراً إلى سلطة مدنية، قال طنطاوي “إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وأنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فوراً إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء الشعب إذا اقتضت الضرورة ذلك”. وأضاف طنطاوي أنه قبل استقالة حكومة شرف التي تقدمت بها مساء أمس الأول وقرر تكليفها بتسيير الأعمال الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة “تتمتع بصلاحيات” تمكنها من مواصلة العمل حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. وتطرق المشير طنطاوي إلى انتقاد آخر للمتظاهرين وهو إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فقال إن المجلس الأعلى أكد أكثر من مرة أنه لن تتم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية إلا من ينطبق عليهم قانون الأحكام العسكرية.
وجاء خطاب المشير طنطاوي للمرة الأولى منذ فترة طويلة لمواجهة أعنف أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق في فبراير الماضي عقب ثورة شعبية استمرت 18 يوماً. وتصاعدت الأزمة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعد مواجهات بين الشرطة والناشطين. وذكر سياسيون بعد اجتماعهم مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان منتصف نهار أمس، تم الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير. كما تم الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره، ومحاسبة المسؤولين عن إصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين تمهيداً لمحاكمتهم، وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء والإفراج عن جميع من اعتقلوا وتم احتجازهم على ذمة الأحداث التي بدأت في ميدان التحرير السبت الماضي وكفالة بقاء ميدان التحرير مكان لحق التظاهر السلمي دون تعطيل المصالح العامة والخاصة، وعودة قوات الأمن إلى مواقعها والاتفاق أيضاً على إجراء الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى في موعدها المقرر يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبحث إصدار قانون للانتخابات الرئاسية القادمة ولاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد وصياغة الدستور المصري الجديد.
وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي في محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة حتى مساء أمس، لليوم الرابع على التوالي، حيث قامت أعداد كبيرة من المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة في شوارع الفلكي ومنصور ومحمد محمود فيما كثفت قوات الأمن من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة لدفع المتظاهرين بعيداً عن مبنى الوزارة وذلك في الوقت الذي ضاق فيه ميدان التحرير بمئات الآلاف من المصريين الذي وفدوا للمشاركة في مليونية “الانقاذ الوطني للثورة” للمطالبة بقبول استقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ بداية الأحداث السبت” الماضي وحتى أمس إلى 28 قتيلا 26 منهم في ميدان التحرير وحالتين بالإسكندرية والإسماعيلية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد الشربيني إن إجمالي الاصابات التي وقعت أمس 548 بالقاهرة و39 بالإسكندرية و21 بالإسماعيلية، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت بين جروح وكسور وطلقات خرطوش واختناقات بالغازات المسيلة للدموع ليرتفع ذلك إجمالي المصابين حتى أمس إلى أكثر من 2700 مصاب بينهم 138 من قوات الأمن “39 ضابطا و99 مجنداً”. وأقامت القوات المسلحة حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية والشوارع العرضية التي تربط بين شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي لتهدئة الموقف.
وشهدت عدة محافظات أخرى تظاهرات من بينها خصوصا الإسكندرية والسويس وبور سعيد والإسماعيلية وحتى شرم الشيخ.
عدد اليوم
