محسن البوشي (العين) - انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من إعداد مشروع لتنظيم إنشاء وعمل مزارع استزراع الأحياء المائية في الإمارة، يتضمن تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المزارع وآليات متابعتها، وتيسير استيراد الأعلاف والمعدات الصديقة للبيئة وغيرها من التقنيات الحديثة المستخدمة في المزارع السمكية.
وتتبنى الهيئة خطة لوضع معايير لبعض أصناف العلف السمكي والمعدات في المستقبل، وتسعى لاستكمال دراسة لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد الأماكن الملائمة لإنشاء مزارع الأحياء المائية في الإمارة بالتنسيق مع مجلس التخطيط العمراني.
ولفت بيان صدر عن الهيئة أمس على هامش أول دورة نظمتها لأصحاب مشاريع استزراع الأحياء المائية الصغيرة والمتوسطة بجامعة الإمارات سيتم تخريجها غداً، إلى أنها رفعت مشروعها المقترح إلى الجهات المعنية لاعتماده، لافتة إلى أنه يركز على تفعيل التواصل مع المواطنين المستثمرين بمجال الاستزراع السمكي من خلال إنشاء لجنة تنسيقية مقترحة لاستزراع الأحياء المائية.
وركزت الدورة التي تم تنظيمها بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وجامعة الإمارات لمدة 5 أيام على المواطنين أصحاب مشاريع استزراع الأحياء المالية الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، واستعرضت الأساليب والطرق الحديثة المتبعة في عمليات التسويق واختيار مواقع المشاريع.
وقال الدكتور إبراهيم بلال الششتاوي، أستاذ تغذية الأسماك بقسم الأراضي القاحلة بكلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات إن الدورة تعد الأولى من نوعها التي توجه للمواطنين المستثمرين بمجال مشاريع الإنتاج السمكي، وتأتي تجسيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وحرصها على توفير إمكانياتها العلمية والبحثية لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف: قمنا بجولات ميدانية شملت 8 من مزارع الاستزراع السمكي في إماره أبوظبي للوقوف على واقع العمل فيها والآليات المتبعة، وكيفية تطويرها، وهو ما ركزت عليه الدورة التي تضمنت الجوانب العلمية والتطبيقية وأحدث الوسائل والطرق المتبعة في الإنتاج السمكي.
وأكد الششتاوي أهمية توفير الدعم والتشجيع اللازم لمشاريع استزراع الأحياء المائية في ضوء تراجع أعداد المصائد السمكية ما اضطر عدد كبير من الصيادين المواطنين الذين يعملون في المهنة.
وعزا حصر الإنتاج في مزارع الإنتاج السمكي في إمارة أبوظبي على أسماك البلطي بأنواعها نظراً لقدرتها على تحمل الظروف البيئية في الدولة والقدرة على تسويقها، وتوفر الأعلاف التي يتغذى عليها وقدرته الكبيرة على النمو والتكاثر.
وطالب المواطنون المشاركون في الدورة بضرورة توفير الدعم المادي والفني اللازم لهم لإنجاح مشاريع الاستزراع السمكي وتذليل العقبات الإدارية التي تعرقل مشاريعهم وتفشلها.
وقال المواطن محمد راشد النيادي: أحد المشاركين في الدورة أنه بدأ مشروعاً للاستزراع السمكي بمنطقة السمحة قبل 3 سنوات لإنتاج سمك البلطي بكميات تصل لنحو 35 طناً سنوياً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يسعى الآن إلى إنشاء مزرعة جديدة في العين تنتج 150 طناً سنوياً.
ودعا النيادي إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لأصحاب مشاريع الاستزراع السمكي، بما في ذلك توفير مستلزمات المزارع والإنتاج كالأعلاف والأحواض والفلاتر وقاعدة بيانات تشمل مصادر الأسماك وأنواعها وكميات الأسماك المستوردة وإيجاد جهة أو هيئة محددة تعنى بمشاريع الإنتاج السمكي وبتدريب وتأهيل أصحاب المزارع والقائمين عليها.
ولفت حميد بن حرموص الرميثي، مدير جمعية صيادي الأسماك في أبوظبي سابقاً، والذي يمتلك مزرعة بمنطقة الساد في العين إلى أنه باشر في إنشاء مزرعته قبل 3 سنوات تقريباً بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100، و150 كيلو جراماً يومياً من سمك البلطي، مؤكداً أن مشاريع الإنتاج السمكي في الدولة بحاجة إلى دعم واهتمام كبير من كافة الجهات المعنية.
وأشار الرميثي إلى الدراسات والأبحاث التي قامت بها هيئة البيئة بأبوظبي وغيرها من الجهات المعنية أكدت وجود نضوب واضح في حجم الثروة السمكية في الإمارات، حيث بلغ حجم النقص في المخزون نحو 40% وأن شبح الانقراض يهدد بعض الأنواع منها الهامور بحلول عام 2030.
وأشاد الرميثي بجهود هيئة البيئة بأبوظبي في تشجيع مشاريع الاستزراع السمكي والأحياء المائية بوجه عام للمحافظة على المخزون السمكي، وتوفير كميات من الأسماك لتلبية احتياجات المستهلكين في ذات الوقت، لافتاً إلى أن العديد من الدول في العالم حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال ما يؤكد ضرورة توفير الدعم اللازم لمشاريع استزراع الأسماك بما في ذلك الأعلاف.
وأكد الرميثي أهمية الدورة في اطلاع أصحاب مزارع الإنتاج السمكي على احدث المستجدات بهذا المجال، والجوانب الفنية الأخرى، خاصة تلك التي تتعلق بتوفير الرعاية للأسماك وحمايتها من الأمراض للحصول على إنتاجية عالية، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على أفاق عمليات التسويق.
وقال المواطن أحمد عتيق المحيربي أحد أصحاب مزارع الإنتاج السمكي بمنطقة ليوا إنه بادر نحو المشروع لقناعته بأهمية مثل هذه المشاريع التي تلقى الدعم والتشجيع من الحكومة في توفير مصادر إنتاج بديلة للمصائد البحرية التي تراجع إنتاجها بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أنه يسعى إلى إنتاج كميات من أسماك الهامور.
وأكدت هيئة البيئة حرصها على تشجيع المواطنين، خاصة العاملين بقطاع الصيد على الدخول بمشاريع استزراع الأحياء المائية التي تحقق لهم الدخل المناسب وتسهم في توفير كميات الأسماك التي تقلل من استنزاف المخزون السمكي تماشياً مع سياسة الهيئة بشأن الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتسعى الهيئة إلى تنويع مصادر الدخل للمواطنين وإيحاد فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم، وتقوم المزارع حالياً بإنتاج نوع البلطي نظراً لمردوده الاقتصادي، فيما تسعى لتشجيع أصحاب المزارع على إنتاج بعض الأنواع المحلية كالهامور، والصافي، والكنعد، والشعري.
عدد اليوم
