القاهرة(وكالات)
أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا باتخاذ اجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام محكمة جنايات القاهرة بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال حسين سالم. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قرار النائب العام اتخاذ اجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في القضية «جاء في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات». واضافت الوكالة ان «النائب العام استعرض نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من اعضاء مكتبه الفني في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين عمدا ابان ثورة يناير 2011».
واشارت الى ان «نتائج الدراسة كشفت عن العوار القانوني الذي شاب الاحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات الامر الذي دفع النائب العام الى اتخاذ اجراءات الطعن بها واعداد مذكرة الاسباب على الفور». واوضحت الوكالة ان «هذا الاجراء يعد جزءا من دور النيابة العامة الذي حدده القانون وبصفتها الامينة على الدعوى الجنائية والاحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بالتيارات السياسية المختلفة». ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. ولمحكمة النقض أن ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد الحكم. وإذا قبلت الطعن تلغي الحكم لكنها تتولى بنفسها نظر موضوع القضية. وفي العادة تنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقدم لها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد اصدرت السبت الماضي احكاما ببراءة الرئيس الاسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم غيابيا ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير لصدور امر ضمني بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور امر الاحالة (قرار الاتهام) الاول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وبرأت المحكمة مبارك ورجل الاعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل كما تضمنت الاحكام انقضاء الدعوى الجنائية حول اتهام مبارك ونجليه بتلقي رشاوى تتمثل في خمس فيلات من رجل الاعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب ان تحرك فيها الدعوى الجنائية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر بيانا مساء الاحد يؤكد ان مصر «لا يمكن ان تعود الى الوراء» وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم اثناء وجودهم في وظائفهم. وكانت المحكمة اسقطت السبت اتهامات بالفساد المالي لمبارك استنادا الى القانون الحالي الذي يقضي بان تسقط هذه الجرائم بالتقادم «بعد عشر سنوات من وقوعها». وافادت وسائل الاعلام المصرية ان اللجنة تعد تعديلا يقضي بأن لا تسقط جرائم الفساد المالي المنسوبة للموظفين العموميين الا «بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم» ايا كان تاريخ وقوع هذه الجرائم.
عدد اليوم
