بدء صرف 134 مليون درهم على 5200 ضحية في قضية قبلان

شرعت محكمة أبوظبي الابتدائية أمس بتسليم مبلغ 134 مليون درهم تم التحصل عليها لمودعي محفظة ''قبلان'' البالغ عدهم 5200 ضحية وفقاً لقسمة الغرماء، مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب تعويض عن باقي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة والمقدرة بنحو 950 مليون درهم· ووصف رئيس محكمة الجنح في دائرة القضاء بأبوظبي المستشار حازم كمال في تصريح لـ''الاتحاد''، قيام المحكمة الجنائية برد نسبة من أموال المودعين في مثل هذه القضية بـ''الإنجاز غير المسبوق على مستوى الدولة''· وقال المستشار كمال إنه كان من السهل على المحكمة الجنائية أن تحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 98 متهماً، وينتهي دورها، لكنها نزولاً عند مصلحة الناس، وفرت على المجني عليهم بغضون 6 أشهر وقتا وعناء ما يزيد على 5 سنوات في المحاكم· وأضاف أنه للمرة الأولى على مستوى الإمارات تحصل المحكمة الجنائية على إقرارات من المتهمين بالمصالحة مع المجني عليهم بالإتفاق على رد جزء من مستحقاتهم المالية، طبقاً لمبدأ قانون قسمة الغرماء، لافتاً إلى احتمالية أن تؤدي هذه المبادرة،الأولى من نوعها في الدولة إلى تعديل تشريعي في المستقبل يتيح للمحكمة الجنائية تطبيقاً لمبدأ الصالح العام أن تقوم بالتحفظ على ممتلكات المتهمين ورد الحقوق المالية للمجني عليهم في مثل هذه القضايا عن طريق المحكمة· وكشف المستشار كمال عن تحفظ النيابة العامة على أراض وممتلكات جديدة تعود للمتهمين تقدر قيمتها بنحو 80 مليون درهم سيتم توزيعها على المجني عليهم عن طريق الدعوى المدنية· ''طابور'' من المجني عليهم وبدءاً من الساعة الثالثة من عصر يوم أمس، بدأ مئات المجني عليهم في قضية ''قبلان، الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف ''أ''، بالتوافد إلى مبنى دائرة القضاء في أبوظبي، لاستلام مستحقاتهم من مقر مكتب رئيس محكمة جنح أبوظبي، وشوهد العشرات يقفون في ''طابور'' خارج مبنى الدائرة، حيث سيتم صرف مستحقات المودعين المجني عليهم وفقاً للترتيب الأبجدي الذي تم وضعه في هذا الشأن لغاية 28 أبريل المقبل· وذكر بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن اللجنة الرئيسية والمشكلة بأمر من محكمة الجنح والمكونة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي الخاصة بحصر الممتلكات العينية والنقدية للمتهم الرئيسي ''أ·ع·ن·قبلان''، عملت على وضع مجموعة من القواعد والأسس للتعامل مع الأموال التي تم التحصل عليها، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المستحقات وفقاً لقسمة الغرماء، بحيث تصل نسبة كل مودع إلى نحو 30% تقريباً من مستحقاته· وذكر بيان دائرة القضاء، أن الأموال التي تم التحصل عليها، جاءت بجهود كبيرة من دائرة القضاء ممثلة في محكمة أبوظبي الابتدائية· وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على ''قبلان'' والذي قام بإغراء العـديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30% و40% شهريا·