واشنطن (أ ف ب) - شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على ضرورة أن يدفع الأميركيون الأكثر ثراء مزيداً من الضرائب، وذلك في أول خطاب له في واشنطن منذ إعادة انتخابه، قبل بدء مفاوضات مع الكونجرس.
وأعلن أوباما، الذي أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لأربع سنوات إضافية، أنه سيدعو زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس إلى محادثات الأسبوع الجاري، بغية إيجاد سبل للخروج من أزمة الميزانية قبل نهاية ديسمبر.
وسيعقد هذا اللقاء الجمعة المقبل، بحسب المتحدث باسمه جاي كارني الذي اعلن أن أوباما سيجري الأربعاء أول مؤتمر صحفي منذ الانتخابات الرئاسية.
وفي الواقع تتهدد البلاد في مطلع يناير المقبل “الهاوية المالية”، إذ إنه في حال لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق على خطة لخفض الديون، فان حزمة من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات الضريبية على كل الأسر الأميركية ستدخل حيز التنفيذ بصورة تلقائية.
وحذر خبراء الاقتصاد من هذا التقشف الشديد الذي قد يغرق البلاد مجدداً في حالة الانكماش.
وحرص أوباما على أبداء موقف حازم في هذا الشأن. وقال “إذا كنا راغبين جدياً في خفض العجز علينا الجمع بين الاستقطاعات وبين العائدات ما يعني أنه ينبغي على الأميركيين الأكثر ثراء دفع أكثر قليلاً من الضرائب”.
واعتبر الرئيس أيضاً أن فوزه الكبير على منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية يدل على أن الأميركيين دعموا أفكارة في هذا الشأن.
وأكد في هذه المداخلة التي بدا فيها حيوياً بعد أن اغرورقت عيناه بالدموع أمام فريقه غداة إعادة انتخابه، “مساء الثلاثاء تبين أن غالبية الأميركيين موافقة على مقاربتي”.
وتابع “ليكن واضحاً لست متمسكا بكل تفاصيل مشروعي، بل منفتح على التسويات”.. “لكنني ارفض أي مقاربة لا تكون متوازنة” بين خفض النفقات ورفع العائدات”.
ثم كرر المتحدث باسمه جاي كارني أن الرئيس سيستخدم الفيتو ضد أي اقتراح قانوني يقضي بتمديد “الهدايا الضريبية” للأكثر ثراء الموروثة عن سلفه جورج بوش.
وفي الواقع يجد أوباما نفسه في الوضع السياسي نفسه قبل الانتخابات مع مجلس نواب يسيطر عليه خصومه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديمقراطيون.
وقد اكد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر مجددا معارضته لأي زيادة للضرائب على الأسر الأكثر ثراء، معتبراً “ان زيادة الضرائب سيؤدي إلى تباطؤ قدرتنا على توفير الوظائف التي يريد الجميع توفيرها”.
وبالرغم من معارضته لزيادة الضرائب أكد الجمهوري انه يؤيد إجراء تعديل للقانون المالي ما قد يسمح بتوسيع السلة الضريبية وإلغاء بعض الاستثناءات، وهي نقطة يحتمل أن يتلاقى فيها مع أوباما. وسبق أن سعى أوباما بدون نجاح لإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لشركات النفط والغاز. وكان مجلس الشيوخ قد ايدها فيما رفضها مجلس النواب.
وتبقى المفاوضات محتدمة بين الجانبين اللذين تواجها مرات عديدة منذ أن هيمن الجمهوريون على مجلس النواب قبل سنتين.
وإحدى هذه الأزمات الحادة خلال صيف 2011 كادت أن تؤدي إلى توقف مدفوعات الولايات المتحدة وكلفت البلاد تخفيض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندارد اند بورز.
جيثنر باق في منصبه حتى أوائل 2013
واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض أمس الأول، إن وزير الخزانة تيموثي جيثنر يعتزم البقاء في منصبه حتى أوائل العام القادم لمساعدة حكومة أوباما على إبرام اتفاق مع الكونجرس لتفادي أزمة مالية وشيكة.
وأمام حكومة أوباما والكونجرس أقل من شهرين لتخفيف آثار صدمة ما يسمى المنحدر المالي المتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار من المقرر أن يبدأ تنفيذها في نهاية العام. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية “أشار جيثنر إلى أنه سيبقى حتى التنصيب ومن الواضح أنه سيكون مشاركا مهما في المفاوضات القادمة بشان قضايا المنحدر المالي”.
عدد اليوم
