عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - دعا محللون ماليون ومدراء صناديق استثمارية، إلى استقطاب استثمارات مؤسساتية محلية وأجنبية إلى أسواق الأسهم المحلية، بهدف الحد من هيمنة المضاربين على الأسهم.
وقال هؤلاء إن الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، يتوقع أن تشهد سيطرة أكبر من جانب المضاربين على الأسواق، والذين يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة من خلال عمليات البيع والشراء قصيرة الأجل، وهو ما يشكل ضررا بالأسواق على المدى البعيد.
وترى مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق تهيمن عليها شريحة من المضاربين التي تركز تعاملاتها على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، وتسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة، مؤكدة ضرورة دخول استثمارات مؤسساتية، بهدف إحداث نوع من “توازن القوى” بين المضاربين وأصحاب الأموال الذكية المحلية والأجنبية.
وبحسب إحصاءات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، سجلت الأسهم الصغيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعات قياسية مقارنة بارتفاعات الأسهم القيادية، بتأثير من تعاملات المضاربين الذين يستطيعون تحريك أسعارها بسهولة، والتأثير على مؤشرات الأسواق.
وقالت كنز إن ضعف الاستثمارات المؤسسية ترك الأسواق لتحركات المضاربين بسبب ضحالة الأسواق، وأصبح بوسع أي مضارب أن يحقق أرباحاً سريعة وجيدة من التعامل في الأسهم متدنية القيمة، في حين بقيت أسهم الشركات القيادية محدودة التداول، وقليلة الارتفاعات مقارنة بارتفاعات الأسهم الصغيرة، ولم تعد هذه الأسهم موضع اهتمام من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم طيلة السنوات السابقة من التعامل على هذه الأسهم القيادية.
وأضافت أن المضاربين يستغلون الشائعات والأخبار التي تطال شركات معينة للتأثير على أسهمها، علاوة على مراقبة حركة الأسواق الخارجية خصوصا الأميركية والأوروبية، فبمجرد أن يسجل مؤشر داوجونز الأميركي هبوطا محدوداً يندفع المضاربون للبيع، بغرض التأثير على السوق بهبوط أكبر غير مبرر على الإطلاق، بهدف العودة لشراء الأسهم عند مستويات سعرية أقل من سعر البيع.
وأكدت مها كنز أن الأسواق بحاجة إلى إحداث نوع من “ توازن القوى” مع المضاربين من خلال تشجيع المستثمرين من أصحاب “الأموال الذكية” سواء كانت لمستثمرين محليين أو أجانب، وهذا لن يحدث إلا في سوق قوي يصعب تحكم المضاربين فيه، وفي حال تواجد هذه النوعية من الاستثمارات، لن يستطيع المضاربون أن يؤثر كثيرا في الأسواق.
وقالت إن المستثمرين الحقيقيين حاليا عازفون عن التداول، واكتفوا بحمل الأسهم القيادية والحصول على توزيعات أرباحها السنوية دون التداول عليها، وهو ما نراه واضحا في أسهم “اتصالات” وبعض البنوك مثل “الاتحاد الوطني” و” الخليج الأول”، ويعود السبب في ذلك إلى أن هؤلاء المستثمرين تكبدوا خسائر كبيرة، وفي ظل الظروف التي يمر بها السوق حاليا، يرون أن عدم الدخول والاكتفاء بالحصول على الأرباح السنوية افضل من التداول بيعا وشراءً.
وأوضحت أن الحديث عن ضعف السيولة في الأسواق غير صحيح، حيث تمتلك البنوك سيولة ضخمة، ولدى شريحة كبيرة من المستثمرين فائض من السيولة، يدخل الأسواق المالية على فترات متباعدة، وكثيرا ما أثرت إيجابا على حركة الأسواق عندما دخلت للشراء، بيد ان البنوك غير مهتمة بالاستثمار في الأسواق حاليا، بسبب انشغالها بمعالجة القروض المتعثرة، إضافة إلى أنها ترى ارتفاعا كبيرا في درجة المخاطرة بالسوق المحلي، ولذلك تفضل الاستثمار في أسواق خارجية خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بأداء الاستثمار الأجنبي، أفادت كنز بأن الاستثمار المؤسسي الأجنبي لا يفضل التواجد في الأسواق الضحلة، التي يهيمن عليها المضاربون، حيث يمكن أن تتعرض محافظه الاستثمارية لخسائر كبيرة في حال اتخذت قراراً بالتسييل والخروج من السوق، لأنها لن تستطيع الخروج في ظل محدودية التداول.
واتفق نادي برغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال مع مها كنز، مضيفا أن أسواق الأسهم المحلية لا تعكس أداء الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بأساسيات قوية من المفترض أن تعكسها الأسواق المالية، لكن ما يحدث هو العكس تماما، حيث تسير الأسواق عكس أداء الاقتصاد، ويعود السبب في ذلك إلى أداء المضاربين.
وأضاف برغوتي “ليس معقولاً أن يكون أداء شركة ما سيئا للغاية وتسجل خسائر، فيما يحقق سهمها ارتفاعات مستمرة وبنسب كبيرة، في حين لا يسجل سهم شركة قيادية تعلن عن نتائج جيدة ارتفاعات تذكر، بل واحيانا تحقق هبوطا”.
وأوضح أن سوق الإمارات كغيره من أسواق المنطقة في الخليج، يهمين عليه الأفراد بأكثر من 90%، وهؤلاء لا يملكون الخلفية الاستثمارية الصحيحة التي تمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح سواء بالبيع أو الشراء، ولهذا السبب عادة ما يصف المحللون هذه النوعية من المستثمرين بـ “القطيع” يندفعون للبيع العشوائي غير المبرر، وكذلك يهرعون للشراء بدون تفكير.
وأكد أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي يبتعد عن التواجد في أسواق المضاربات، حيث تتوفر أمامه فرص استثمارية أفضل في العديد من الأسواق الناشئة التي لا يهيمن عليها المضاربون، ولهذا السبب لا توجد استثمارات أجنبية مؤسساتية في أسواقنا المحلية بالدرجة الكافية التي يمكن أن تتواجد بها في الأسواق الناشئة.
وشدد برغوتي على أهمية تدخل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعها إدارات الأسواق باستقطاب الأموال المؤسساتية المحلية والخارجية، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للمضاربين على الأسواق، وفي ذات الوقت زيادة عمق السوق، موضحا أن شركة شعاع كابيتال، ومن خلال لقاءاتها مع مستثمرين أجانب لمست منهم اهتماما بالاستثمار في أسواق الإمارات، غير أنهم لا يرحبون بالتواجد في هذه المرحلة، بسبب ما قالوا أن السوق عشوائي ومضاربي. وأوضح أن مدراء محافظ وصناديق الاستثمار عادة ما يفرضون “خصما سعريا” على أسعار الأسهم القيادية التي يقومون بشرائها في الأسواق المضاربية، بمعنى أنه إذا كان السهم القيادي يحقق عائدا بنسبة 10% في الظروف العادية للسوق، فإن مدير المحفظة يرفع العائد إلى 15% واضعاً في اعتباره التأثيرات السلبية للمضاربة، وعدم الاستقرار في الأسواق.
وأكد برغوتي على أهمية سعي الجهات التنظيمية لتوفير التنوع في الأسواق من مستثمرين أفراد ومؤسسات مالية تستهدف الاستثمار على المدى الطويل، الأمر الذي يزيد من عمق الأسواق، ويرفع من جاذبيتها أمام الاستثمار الأجنبي، خصوصا وأن الإمارات تسعى إلى ترقية أسواقها على مؤشر مورجان ستانلي من سوف مبتدئة إلى سوق عالمية ناشئة.
عدد اليوم
