دبي (الاتحاد) - قفز مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي 7 نقاط، خلال الربع الثالث من العام الحالي مسجلاً 129 نقطة ومحققا أداءً فوق المتوسط، مقارنة بالربع الثاني من العام 2012، بحسب تقرير الدائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح تقرير مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الثالث الذي أصدرته الدائرة أمس ارتفاع المؤشر، بمعدل 19 نقطة على مدى عام من إطلاقه، حيث توضح المؤشرات نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام في إمارة، وذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الثالث من العام 2012. ويسعى المؤشر إلى تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته، حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار 12 شهراً المقبل.
وأوضح التقرير أن 86% من المستهلكين لديهم نظرة إيجابية حول تحسن الظروف المادية الشخصية، خلال الإثني عشر شهرا القادمة، فيما سجل 77% من المستهلكين تفاؤلاً تجاه تحسن الظروف المادية في الوقت. أكد 79% من المستهلكين أنهم يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي، خلال الإثني عشر شهراَ القادمة، بالإضافة إلى ذلك قيـّم تقريباً ثلثا المستهلكين فرص الحصول على وظيفة على أنه جيد جداَ في الوقت الحالي. وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول لدى أصحاب الأعمال الخاصة الذي يشعرون بإيجابية أكبر نسبياَ فيما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة في الفترة الحالية.
وأشارت نتائج المؤشر للربع الثالث من العام 2012 إلى ان 68% من المستهلكين يشعرون بأن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها، أو يرغبون في شرائها، وارتفع هذا الشعور بنسبة 10% خلال الربع الثالث. ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية.
وارتفعت نسبة المستهلكين إلى 70% هم الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش خلال الـ 12 شهرا القادم. واعتبر المستهلكون أن الأمن الوظيفي أكبر المخاوف خلال الربع الثالث من العام 2012، يليه زيادة فواتير المؤسسات العامة والاستقرار السياسي في الدول العربية الأخرى كثاني أكبر مصادر القلق.
وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “يظهر ارتفاع مؤشر تقرير ثقة المستهلك الذي تصدره الدائرة بشكل عام تحسن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما ينجلي بشكل مباشر على ثقة الثقة وانطباعهم حيال الظروف المادية والعملية، وذلك يدل على انتهاج الدائرة الخطى السديدة في تعزيز الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، إلى جانب المحافظة على ثقة المستهلكين من خلال المبادرات التي يطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتي تعنى بقطاع التجارة والتجزئة”.
وأضاف القمزي “تعمل الدائرة باستمرار على استبيان ثقة المستهلكين والعمل على تحسينها من خلال مراجعة الدراسات والمؤشرات الربعية التي تبين احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم، وكذلك المعطيات الاقتصادية وتوقعات المستهلكين المستقبلية، ما يمكن من العمل على الظهور بخدمات ومبادرات تخدم كبار المستثمرين والتجار والمستثمرين وأصحاب القرار في مزاولة نشاطاتهم في بيئة إمارة دبي الجاذبة، ووفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المنشودة”.
وأشار القمزي إلى أن المستهلكين الذين يدخرون نقودهم ارتفعت أعدادهم بنسبة 4% في الربع الثالث من العام 2012 لتصل إلى نسبة 43% من المستهلكين مقارنة بالربع الثاني من العام 2012، وأظهر المؤشر أن 31% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في شراء الملابس الجديدة، و27% لكل من الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 25% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على في المنتجات والتكنولوجيا الحديثة، وتتراوح النسبة المتبقية على إنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار.
وكان التقليل من الترفيه خارج المنزل وتقليل نفقات وفواتير الهاتف من أبرز الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية مع ارتفاع تكلفة المعيشة وهي من ضمن 15 إجراءً يستند إليه المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل غالبية المستهلكين في الفترة المستقبلية إلى تقليل الترفيه خارج المنزل وتخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتأخير تحديث المنتجات التكنولوجيا الخاصة بهم مثل الكمبيوتر الشخصي والهاتف النقال.
عدد اليوم
