القاهرة (الاتحاد) - أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أمس أن اللجنة انتهت من بحث النظام الانتخابي وستكون بذلك قد انتهت من كل الدستور عدا مواد القوات المسلحة والديباجة، وستبدأ اعتباراً من السبت المقبل إجراءات التصويت النهائي على المواد، والذي سيتم في جلسة مفتوحة وعلنية.
وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي أنه قبل التصويت النهائي على الدستور سيتم عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة.
ونوه بأن اللجنة اتخذت قراراً تاريخياً بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة نسبة الـ 50 في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان المقبل؛ لأنها لم تلب الاحتياجات المطلوبة. وقال، إن قطاعات هامة مثل الأقباط والمرأة والشباب يجب أن يمثلوا أيضاً تمثيلاً عادلاً في البرلمان؛ لذا تتم حالياً مناقشة وضع نص انتقالي في هذا الشأن، وأن النظام الانتخابي سيحدد كيفية تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، وليس كوتة محددة لأي قطاع.
عدد اليوم
