سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال وسيدات أعمال أهمية اعتماد سياسة عليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن تركيز الاقتصاد الوطني على التكنولوجيا والابتكار يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، خطوة مهمة جداً لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المقبالي أن اعتماد 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، يدعم عملية التنوع الاقتصادي بالدولة، دون الاعتماد على الموارد النفطية.
وأكد المقبالي اهتمام غرفة أبوظبي بتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على تبني مفاهيم البحث والابتكار والإبداع في نوعية المشاريع التي يرغبون في تأسيسها، لافتاً إلى تنظيم الغرفة مؤخراً معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للفرانشايز بهدف نشر الوعي به كأداة لتنمية الاستثمار والأعمال.
وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية في الدولة على ربط المشاريع والأعمال كافة التي يتبناها القطاعان العام والخاص باستراتيجية البحث والابتكار.
وأكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي أن اعتماد سياسة عليا للدولة في مجال التكنولوجيا الابتكار يعد بمثابة نقل نوعية في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وبناء اقتصاد المعرفة.
وأوضحت أن الحكومة الإماراتية تدرك أهمية الابتكار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، موضحة أن السياسة الجديدة تسهم في نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويحقق أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021.
وأعلنت الحكومة نهاية العام الماضي عن استثمار قرابة 3?8 مليار دولار (14 مليار درهم) في مجال الابتكار بشكل سنوي منها 1?9 مليار دولار (7 مليارات درهم) تخصص للبحث والتطوير، مع تأكيد زيادة تلك الاستثمارات في السنوات القادمة.
وأشارت الظاهري إلى ضرورة اهتمام جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة بدعم الابتكار، موضحة أن غرفة أبوظبي نظمت الأسبوع الماضي مؤتمر المستثمرين العرب تحت عنوان «الاستثمار في الريادة والابتكار»، وبما يتسق مع التوجه العام ودعوات الحكومة الإماراتية لجعل عام 2015 عام الابتكار في الدولة.
وأشادت سيدة الأعمال دلال القبيسي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي باهتمام القيادة الرشيدة بدعم التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة أهمية الخطوة المتعلقة بتأسيس صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة.
وقالت القبيسي، إن تركيز السياسة العليا للعلوم والابتكار والتكنولوجيا على إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا وتقنيات صناعة السيارات النموذجية، سيكون له دور رئيس في دعم الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بدعم هذا التوجه، وأوضحت أن تخصيص استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة، يدعم نمو قطاع الطاقة النظيفة في الدولة، باعتباره أحد أهم قطاعات المستقبل.
عدد اليوم
