دبي (الاتحاد)- أكد عادل العامري، وكيل اللاعبين، ووكيل اللاعب عمر علي عمر لاعب الوحدة السابق، أن التصريحات التي أدلى بها عارف العواني رئيس شركة الوحدة لكرة القدم في برنامج «هنا أبوظبي» بقناة أبوظبي الرياضية، بخصوص الشكوي المنظورة حالياً أمام لجنة الانضباط المقدمة من اللاعب عمر علي ضد شركة نادي الوحدة، قد جاءت مغايرة للواقع، حيث ذكر أن هناك حكماً صدر من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لصالح النادي ضد اللاعب وأن لجنة الاستئناف قامت بتغيير الحكم لمصلحة اللاعب وأنه تقدم باستئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» وفوجئ بمعاقبة لجنة الانضباط بتغريمه 20 ألف درهم.
وأشار العامري خلال بيان رسمي أصدره مكتبه، إلى أن التفاصيل الخاصة بالقضية، مغايرة تماماً لما تم ترويجه من قبل البعض، وتتلخص في أن اللاعب قد تقدم بشكواه إلى غرفة فض المنازعات، وذلك لقيام نادي الوحدة بفسخ عقده من طرف واحد، قبل موعد انتهائه وقضت اللجنة للاعب بمستحقاته عن العقد المفسوخ، بالإضافة للتعويض عن هذا الفسخ، وأن اللاعب والنادي استأنفا القرار أمام هيئة التحكيم والتي قضت بتاييد حكم غرفة فض المنازعات مع زيادة التعويض، وعند مطالبة اللاعب للنادي بتنفيذ القرار امتنع النادي عن السداد، مما حدا باللاعب لتقديم شكواه للجنة الانضباط للمطالبة بتنفيذ القرار.
وقال: «بالرغم من محاولتنا الدائمة بتسوية الأمر مع نادي الوحدة، إلا أن النادي يصر على موقفه في عدم السداد بحجة أنه سيقدم استئناف للقرار أمام محكمة «الكاس»، بالرغم من أن محكمة «الكاس» لا اختصاص لها بنظر استئناف على قرار نهائي وملزم صادر من هيئة التحكيم طبقاً لنص المادة 127 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وكذلك المواد 47 و48 و49 من النظام الأساسي لمحكمة «الكاس»، والذي ينص على انعقاد الاختصاص للمحكمة في حال وجود اتفاق بين الطرفين على اللجوء للمحكمة أو وجود نص في النظام الأساسي ولوائح الهيئة المصدرة للقرار يسمح بنظر الاستئناف أمامها، وهو ما لا يتوافر في القضية بين اللاعب والنادي.
وأضاف البيان: «إصرار النادي على موقفه يضعنا في موقف كنا لا نود الوصول إليه، حيث استنفذت لجنة الانضباط الإجراءات الانضباطية، بتغريم النادي الحد الأقصي للغرامة المنصوص عليها بالمادة 110 من لائحة الانضباط، وبالتالي لم يتبق من العقوبات سوى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 110، والتي تنص على عقوبة إيقاف النشاط الكروي للنادي إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ القرار مع العلم بأن هناك سابقة قضائية مشابهة قضت فيها لجنة الانضباط بإيقاف النشاط الكروي لأحد أندية الدولة، خاصة أن لجنة الانضباط مشهود لها بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وهذا ما نأمل فيه ونتوقعه منهم. وأوضح البيان «أن اللاعب عمر علي هو كابتن نادي الوحدة، وهو من أبناء النادي ووصل للفريق الأول وارتدي شارة الكابتن لسنوات عديدة، وأن الاستغناء عنه لم يكن لسبب فني، بل أسباب أخرى غير معلومة، والدليل على ذلك عدم وجود مدرب للفريق حين ذاك، ورغم تقديرنا أن لكل فرد المطالبة بحقوقه القانونية، خاصة مع ما تشهده الساحة الرياضية من مطالبة نادي الوحدة بتطبيق القانون في قضيته الشهيرة مع لجنة الانضباط، بسبب مشاركة اللاعب عدنان حسين ومطالبته بنقاط المبارة فهذا ليس عيب إلا أننا نستنكر الامتناع عن إعطاء أحد ابناء النادي المخلصين حقوقه التي أقرتها اللجان القانونية والقضائية المعنية والتحجج بالذهاب إلى جهة ليست ذي اختصاص بالقضية في النهاية نتأمل احترام وتنفيذ القرارات القضائية قبل الوصول لمرحلة لا نتمني الوصول إليها احتراماً وتقديراً لإحدى صروح الرياضة بدولتنا العزيزة».
عدد اليوم
