• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

تتضمن 100 مبادرة وإجمالي الاستثمار يصل إلى 300 مليار درهم

خليفة يعتمد السياسة العليا لدولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 22 نوفمبر 2015

أبوظبي (وام) اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، وتتضمن أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة. وقال سموه :« إن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته، واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية، واعتمادنا سيكون عليه بعيداً عن الموارد النفطية». مضيفاً سموه بأن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية. وأضاف سموه « ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات، وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة، وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة عبر العمل كفريق واحد، لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة» ..مؤكداً سموه دعمه الكامل وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات للحكومة الاتحادية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تنفيذ هذه السياسة ورسم واقع علمي ومعرفي جديد لدولة الإمارات. من ناحيته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، بأن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن مبادرات عملية ومقترحات تشريعية واستثمارات مالية واضحة هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات، يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً. وأوضح سموه بأن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها، وبأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة. وقال سموه : «إن دولة الإمارات بدأت منذ فترة بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة، وأن رؤية دولة الإمارات هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب» ..وأضاف سموه « هدفنا هو كما قال أخي محمد بن زايد قبل فترة بأننا سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره، لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم». وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار - والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال عام كامل - أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، وتشتمل السياسة على سبيل المثال العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية. كما تتضمن السياسة أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %. ويبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ 125 مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتبلغ 72 ملياراً في قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم، كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية، وتم أيضاً رصد مبالغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومبلغ 6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية. وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة، لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة، حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية بالدولة بالإضافة لإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة، لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار . كما تضم المبادرات الوطنية المنبثقة عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار توفير الدعم الاستراتيجي الوطني لعدة صناعات متقدمة مثل أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة وتوفير مجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية. وتضم المبادرات العلمية والتقنية التي تضمها السياسة أيضاً إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة، وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا وتقنيات صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار. ونصت السياسة أيضاً على دعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة، وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم، بالإضافة للعمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة. صناديق تمويل للعلوم والأبحاث تشمل السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر بكافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل وتضم أكثر من 100 مبادرة بالقطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا. تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 تهدف لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 % تهدف لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالمراحل التعليمية إجمالي الإنفاق بالقطاعات المرتبطة بالعلوم والأبحاث والتقنيات التصنيعية المتقدمة بالدولة 300 مليار درهم

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض