حكمت محكمة بريطانية أمس لصالح مجموعة من أكثر من 100 مدني عراقي طالبوا بإجراء تحقيق عام جديد في اتهام جنود بريطانيين بممارسة التعذيب.
وألغت محكمة الاستئناف في لندن قرارا أصدرته المحكمة الدنيا يدعم رفض المحكمة إصدار أمر بالتحقيق في مزاعم بممارسة سوء المعاملة بشكل منهجي في مراكز الاعتقال التي كانت تسيطر عليها القوات البريطانية بعد اجتياح العراق في عام 2003. وقال نحو 128 عراقيا إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة على يد الجنود والمحققين البريطانيين في العراق في الفترة من مارس من عام 2003 وحتى ديسمبر 2008.
وكانت المحكمة العليا قضت في ديسمبر الماضي بأنه من غير الضروري إجراء تحقيق، إلا أن محكمة الاستئناف في لندن أمرت أمس وزير الدفاع فيليب هاموند بإعادة النظر في ذلك. وقال ثلاثة من قضاة الاستئناف إن الجهاز الذي شكلته الحكومة للتحقيق في المزاعم يفتقر إلى الاستقلالية، كما اتهمت السلطات بالفشل في القيام بواجباتها بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وأمام هاموند حتى 30 نوفمبر لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيطعن في قرار المحكمة أمام المحكمة العليا. ويزعم المدعي الرئيسي في القضية علي زكي موسى وهو من البصرة، أنه تعرض للضرب على مدى أشهر على يد الجنود البريطانيين.
عدد اليوم
