• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

"الاقتصاد" تعكف على اعداد قانون جديد ومتكامل للشركات التجارية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 أبريل 2007

ابقى المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات الواردة من الحكومة بمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، والتي قضت بالسماح لمالكي الشركات العائلية التحول الى شركات مساهمة عامة مع الاحتفاظ بـ''''70 بالمئة من رأس المال وتوزيع الثلاثين الباقية على المساهمين.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بعد ان وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع القانون، أكدت أن كافة التعديلات التي قدمتها اللجنة هي موضع ترحيب واصفا اياها بالتعديلات التحسينية التي تثري مشروع القانون. ومن جهتها اكدت الدكتورة فاطمة المزروعي ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المادة 12 من مشروع القانون لم تكن بقوة الصياغة الواردة من الحكومة مقترحة الابقاء على الصياغة الواردة من الحكومة، معتبرة انه من المفروض يكون التعديل صحيحا لا أن يكون هناك خطا، واتفق الدكتور عبيد المهيري مع الدكتورة المزروعي حول ضرورة التصحيح في الصياغة، وايدت ميساء راشد غدير اقتراح المهيري والمزروعي.

وقدم الدكتور عبد الرحيم شاهين سؤالا لمعالي الوزيرة حول قضية نسبة السبعين والثلاثين وماهي الاسباب الموجبة لها، والمعايير التي اعتمدت بناءً عليها. واعتبرت معالي الشيخة لبنى ان السؤال مهم فنحن اذا نظرنا الى هدف القانون بحد ذاته فان الوزارة تلقت طلبات عددية من شركات عائلية للتحول الى شركات مساهمة، فعملت الوزارة على تحقيق التوازن بين الملاك والمساهمين الجدد.

واشارت الى ان الوزارة راسلت غرف التجارة في معظم امارات الدولة للتعرف على آرائهم حيال الموضوع، فكانت كل الردود تؤكد على ضرورة تحدد نسبة السبعين والثلاثين باستثناء رد من غرفة تجارة دبي الى ان رأت أن تكون النسبة 75 الى 25 ، مؤكدة ان الشركات نفسها رحبت بالنسبة التي اعتمدتها والتي من شأنها منح قرص اكبر لفتح شركات جديدة.وعلق سلطان بن صقر السويدي قائلا ان القوة القانوية ستكون بالتاكيد بايدي ملاك السبعين بالمئة، معربا عن اعتقاده بأن اي شركة ناجحة لاتتحول الى مساهمة، محذرا من استغلال ملاك السبعين بالمئة للوائح الداخلية والقوة القانونية بما يؤثر على مصالح المساهمين.

ومن جهته اقترح علي جاسم أن ترفق مع القوانين المسببات والغايات من التعديلات على اساس ان تكون اللجان واعضاء المجلس على اطلاع ومعرفة بكافة الظروف المتعلقة بالقوانين.

وقال عبد الله بن حويليل المنصوري إن نسبة السبعين بالمئة ستمنح السيطرة كاملة على قرارات مساهمي الثلاثين بالمئة معربا عن اعتقاده بان التعديلات التي اقترحتها الحكومة جاءت لتشجيع الشركات العائلية لتطرح اسهمها للمشاركة .وردت معالي الشيخة لبنى القاسمي مشيرة الى امكانية توجيه الاسئلة في اللجان مشيرة الى اهمية اعطاء فرصة لتلك الشركات لدخول السوق وايضا رفع مستوى تلك الشركات واشراك المساهمين، مؤكدة ان هناك ضوابط ولوائح تنظم هذه الشراكة. واوضحت وزيرة الاقتصاد ان الاستعجال بهذه التعديلات جاء بناءً على طلب الشركات نفسها وتم العمل على اصدار قانون بهذه التعديلات لتسريع العمل والانجاز، فيما يخرج قانون الشركات التجارية الجديد الذي تعكف الحكومة على اعداده بشكل متكامل لاحقا بعد مروره بكافة الاجراءات الدستورية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال