أدانت الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والدنمارك الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار أنه يقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فيما أيدت الأخيرة منح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وانتقـدت القيادية الفلسطينية حنان عشراوي تساهل المجتمع الدولي مع إسرائيل.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في تقرير ألقاه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث الوضع في الشرق الأوسط مساء أمس الأول «إسرائيل تواصل المضي في نشاطات استيطانية، حتى في مناطق حساسة للغاية، وتدمر البنى التحتية الفلسطينية، وهذه الاستفزازات تواصل ضرب الثقة وتجعل من استئناف المفاوضات المباشرة أمراً في غاية الصعوبة». وأضاف هذه النشاطات الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي وتحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. وتابع «إن النشاطات أحادية الجانب على الأرض لن تلقى الاعتراف من المجتمع الدولي ولا بد من وقفها».
كما أدان سيري احتجاز الحكومة الإسرائيلية أموال عائدات الضرائب والجمارك والرسوم المجباة في الأراضي الفلسطينية، التي تمثل ثُلث ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، رداً على فوز فلسطين بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو». وقال «إن تجميد هذا الكم من التمويل يمكن أن يحول دون عمل أي حكومة، فكيف بالأحرى إذا كانت سلطة تحت الاحتلال».
وأدان مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في الرياض أمس الأول، إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية رداً على فوز فلسطين بالعضوية الكاملة في «اليونيسكو». وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في تصريح صحفي إن المجلس اعتبر أن الممارسات الاستيطانية تشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وجهوده لتحقيق السلام، وتكشف نوايا إسرائيل المبيتة التي تثبت عدم جديتها وعدم اكتراثها بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سويفندال في بيان أصدره بعد استقباله مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح نبيل شعث في كوبنهاجن أمس الأول أن بلاده تدعم منح السلطة الفلسطينية وضع دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. وقال «إذا اختار الفلسطينيون تقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعلق بتحسين وضعهم، بدلاً من كيان مراقب حالياً، فالدنمارك ستكون ضمن مجموعة دول الشمال ودول الاتحاد الأوروبي التي ستصوت لمصلحة القرار وهذا التصويت سيمنحهم وضعاً انتقالياً، هو دولة غير عضو بصفة مراقب».
وأضاف «ما أعلنته إسرائيل مؤخراً عن توسيع المستوطنات أمر غير مقبول ويطرح مشكلة جدية أمام إيجاد حل عبر التفاوض». وتابع «في الوقت نفسه، من المهم جداً أن يعود الشركاء إلى طاولة المفاوضات التي هي المكان الوحيد لإيجاد حل نهائي للنزاع».
وقال شعث، في تصريح صحفي «سنواصل انتهاج مقاربة غير عنفية والعودة إلى المفاوضات، ونحن مرتاحون لأن الدنمارك غيرت موقفها منذ التصويت في اليونيسكو». وقد امتنعت الدنمارك عن التصويت على طلب عضوية فلسطين في المنظمة يوم 31 أُكتوبر الماضي. وقال سويفندال حينها «على فلسطين أن تدخل من الباب الرئيسي وليس من الباب الخلفي. لهذا السبب امتنعنا عن التصويت».
في السياق نفسه، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينهار بانسحابه منه، إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية هدم المزيد من البؤر الاستيطانية «غير العشوائية» المقامة من دون تصاريح في الضفة الغربية، وأفرجت عن أموال الضرائب والجمارك والرسوم الفلسطينية.
وقال ليبرمان في كلمة ألقاها في الاجتماع الأسبوعي لقيادة حزبه «إسرائيل بيتنا» في القدس المحتلة إنه أوضح لنتنياهو أن البؤر الاستيطانية «شرعية» وأن تحويل الأموال المحتجزة للسلطة الفلسطينية، «خط أحمر» لا يجوز تعديه في ظل إتمام المصالحة مع حركة «حماس».
في المقابل، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريح صحفي في رام الله، إن إسرائيل تواصل تحدي إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي بمصادرة الأراضي الفلسطينية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وتتعامل مع الفلسطينيين وكأنها «دولة فوق القانون» بسبب تساهل المجتمع الدولي معها. وأضافت أنها تفعل ما تريد وتفرض وقائع على الأرض من أجل إعادة رسم حدودها وتسابق الزمن لتهويد القدس، وعلى المجتمع الدولي أن يمارس الضغط عليها من خلال «فرض العقاب» لوضع حد للتمادي الإسرائيلي.
وقالت عشراوي إن اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها، بل تريد المحافظة على شكل عملية تفاوضية، علماً بأن متطلبات إنجاحها غير متوافرة، وهناك فرق بين الشكل والجوهر، ورضوخ للغطرسة الإسرائيلية.
وأوضحت «الكل يدرك أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تقضي على حل الدولتين واحتمالات تحقيق السلام، وأن غياب الإرادة السياسية والجرأة في مواجهة إسرائيل ساعدها في التمادي من أجل القضاء على فرص الوصول إلى سلام حقيقي وعادل». وأضافت «على المجتمع الدولي ألا يستمر في الضغط على الجانب الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات، فالقيادة الفلسطينية اتخذت موقفاً حازماً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية سياسية وقانونية وسقف زمني للمفاوضات وهي لم تتجاوب سوى بخطوات إجرائية شكلية، وعلى اللجنة الرباعية أن تضغط على إسرائيل وتسائلها».
عدد اليوم
