مصطفى عبد العظيم (دبي) هبطت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في بداية تعاملات شهر ديسمبر 2014 بأسواق الائتمان العالمية بنحو 3,6% لتصل إلى 171,01 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
ووفقا للمؤسسة فقد تصدرت دبي الاقتصادات الأفضل أداء في أسواق الائتمان في تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن سجلت أعلى نسبة انخفاض في كلفة الديون تلتها اليونان بنسبة تراجع قدرها 2,38% ثم بولندا بنسبة تراجع قدرها 1,85% وايطاليا بنسبة انخفاض بلغت 0,95%
وفي المقابل ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لكل من روسيا بنسبة 9,62% والدنمارك بنسبة 8,2% والمانيا بنسبة 7,2% وقطر بنسبة 6,89%، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 5,9% والنرويج بنسبة 5,56%، والسويد بنسبة 5,53%.
وأظهرت بيانات المؤسسة لتعاملات أمس الأول في أسواق الائتمان العالمية تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي، عكسه الهبوط القوي في كلفة التأمين على الديون بأكثر من 6,52 نقطة أساس وبنسبة 3,67%.
وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس الأول لتصل إلى 11,7 %، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة من قبل الأسواق المالية والمستثمرين العالمين في المتانة المالية والوضع الاقتصادي المزدهر في دبي.
ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي مواكبا للتقارير الدولية الأخيرة الصادرة عن مؤسسات دولية متعددة نوهت بترسخ تعافي اقتصاد دبي ودخوله دورة انتعاش جديدة، وعكس كذلك، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نمواً يتراوح بين 4,5 إلى 5% خلال عام 2014.
ووفقاً لتقرير مخاطر الديون السيادية للربع الثالث من العام الجاري انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في تعاملات أسواق الائتمان العالمية بنحو 22,1% خلال الربع الثالث من عام 2014، بعد أن تراجعت إلى 176,3 نقطة أساس، مقارنة مع مستوى 215,33 نقطة في الربع ذاته من عام 2013.
وبحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، واصلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها القوي في الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي من مستوى 212,2 نقطة أساس في تعاملات يناير الماضي، وصولاً إلى مستوى 176 نقطة في تعاملات سبتمبر الماضي، لتهبط بذلك نحو 73,12% عن أعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 12,2%، مقارنة مع نسبة 14,56% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ويسجل اقتصاد دبي معدلات نمو قوية منذ بداية من العام الحالي، مدعوماً بموجة انتعاش لافتة، شملت القطاعات الرئيسة كافة، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية واللوجستية، بحسب تقارير محلية ودولية.
ودفع الأداء القوي والنمو المتواصل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته لمتوسط نمو اقتصاد دبي إلى نحو 5.6 % خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020، بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو، مشيداً بتحسن قدرة الإمارة على تمويل ديونها، بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير أن النظرة المستقبلية تحسنت، وأن استمرار الانضباط المالي، وتحسن توقعات النمو، يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.
عدد اليوم
