ستراسبورج (فرنسا) (د ب أ)- وافق البرلمان الأوروبي على خطط إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014 و2020 بموافقة 537 نائباً مقابل اعتراض 126 آخرين.
وبدأ البرلمان الأوروبي أمس التصويت على خطط إنفاق للاتحاد الأوروبي طال انتظارها للسنوات السبع المقبلة وسط تزايد الآمال بأن المجلس التشريعي سيسهم في وضع نهاية لأشهر طويلة من الخلاف بشأن الميزانية.
ونبه فيتوتاس ليسكيفيسيوس نائب وزير خارجية ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال نقاش قبل التصويت في الجلسة البرلمانية في ستراسبورج بفرنسا إلى أن «هناك ميزانية استثمارية، ميزانية يجب أن تنمو بها اقتصاداتنا».
وتعود معظم أموال الاتحاد الأوروبي إلى الدول الثماني والعشرين الأعضاء به في شكل دعم زراعي أو دعم للمناطق الأكثر فقراً على سبيل المثال. لكن ميزانيات الاتحاد الأوروبي يتم أيضاً تمويلها بشكل أساسي من الدول ذاتها التي يجب أن تقتصد في نفقاتها في خضم أزمة ديون تضرب منطقة اليورو. وأدى ذلك إلى الضغط من أجل إجراء استقطاعات أيضا في الإنفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما لاقى رفضاً من جانب البرلمان.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية يانوز ليفاندوفسكي إن «هذا هو الإجراء الأخير لمفاوضات طويلة ومعقدة، ليس بسبب أن ذلك يتم للمرة الأولى.. وإنما لأنه يتم في سياق استثنائي، وهو أن أوروبا في أزمة».
وبعد ساعات وساعات من المفاوضات اتفق الطرفان في النهاية في يونيو على ألا يتجاوز سقف نفقات الاتحاد الأوروبي 960 مليار يورو (1,3 تريليون دولار) ما يمهد الطريق أمام أول استقطاع فعلي على الإطلاق لميزانية متعددة السنوات للتكتل.
وأوضح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن الإنفاق على مدى السنوات السبع سيقل بنسبة 3,7% أو بمقدار 38 مليار يورو عن ميزانية الفترة بين عامي 2007-2013. لكن اتفاق يونيو لن يضع نهاية للجدل بين الدول الأعضاء والبرلمان إذ يسعى المجلس التشريعي إلى تمرير المزيد من التعديلات. وقد نجح أخيراً في وضع فقرات مرنة ومراجعة للميزانية خلال فترة سنوات قليلة عندما تكون أسوأ ما في الأزمة قد ولى حسب المأمول.
كما يضغط النواب على حكومات دول الاتحاد الأوروبي من أجل تغطية فجوة تمويلية في ميزانية عام 2013 كجزء من المفاوضات. ومع ذلك لم يبدِ أي طرف بوجه خاص رضاه بالنتائج النهائية.
وانتقد ألان لاماسوري رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان الوضع قائلا إن «إطار عمل الميزانية لا يترك هامشاً للمناورة في حالة وقوع أحداث غير متوقعة.. فهي ليست أفضل الميزانيات الممكنة ولم تكن الأسوأ على الأقل لكنها كانت الموازنة الممكنة الوحيدة». وسيتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد عقب موافقة البرلمان أن تعطي موافقتها النهائية على ميزانية 2014-2022، وهي خطوة من المتوقع أن تكون شكلية. من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2014-2020 كان يمكن أن يصبح أفضل، وذلك بعدما وافق المجلس التشريعي على خطط الإنفاق.
وأضاف شولتز في بيان عقب التصويت أن «المبالغ المتاحة من الإطار المالي متعدد السنوات بعيدة عن المثالية»، مضيفاً أن «إطاراً مالياً متعدد السنوات أكثر طموحا كان سيشهد توفير مبالغ أكبر في ميزانيات الاتحاد الأوروبي وكان سيعزز تعافياً غنياً بالوظائف».
لكنه أشار إلى أن الموافقة على الخطط تعني أن «الكثير من أموال الاتحاد الأوروبي المطلوبة» يمكن الآن استثمارها في كل شيء بدءاً من محاربة البطالة بين الشباب إلى دعم الزراعة. ونوه شولتز بأنه «بفضل موافقة البرلمان الأوروبي اليوم,يمكن أن تتدفق أموال الاتحاد الأوروبي في الموعد اعتباراً من الأول من يناير عام 2014».
عدد اليوم
