جمال إبراهيم (عمان) - حذرت مسيرات شهدتها محافظات أردنية أمس، الحكومة الحالية من اللجوء إلى رفع الأسعار لسد العجز في الموازنة البالغ خمسة مليارات دينار في موازنة عام 2012 بحسب تصريحات حكومية، وطالبوا بمحاكمة الفاسدين ومقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل.
وفي اربد (شمال ) طالب مئات المشاركين في مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد نوح القضاة بالحرية للمعتقلين والمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية، ورفضوا “سد العجز في الموازنة وتغطية نفقات الفساد من جيوبهم، سواء برفع الأسعار أو زيادة الضرائب”.
وأشاروا إلى أنهم” لن يصمتوا في حال رفعت الحكومة الأسعار” ، في إشارة منهم إلى إعلان الحكومة عزمها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل دعم مالي للمواطني.
وهتفوا”ارفع ارفع يا نسور وخلي هالشعب يثور”، “الله اكبر على الظالم” ، وين يا حبيبي راحت الأراضي عالفاسدين ساكت وراضي”، و”الشعب اصدر قراراً لا للقبضة الأمنية” ، “عبد الله نسور خلانا نثور”.ورفعوا شعارات، منها: “لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء”، “البلطجة والاعتقالات وسفك الدماء وقتل الحريات، وإفقار واستحقار المواطن طريق الأنظمة يضع ثورة ضدها”، “لا لرفع الأسعار”، “جهاز المخابرات ما نخاف الاعتقالات”.
وفي جنوب المملكة ، شارك المئات من أبناء محافظة الطفيلة في مسيرة بعد صلاة الجمعة تحت شعار: “دم الأحرار يوحدنا”وجاء هذا الشعار بعد تعرض أحد الناشطين الأسبوع الماضي للاعتداء من قبل مشارك في مسيرة الموالاة، كما يقول “أحرار الطفيلة”وهتف المشاركون “ضد الفساد والمفسدين، واستنكروا اعتقال الأحرار والاعتداء عليهم، ولوحظ زيادة الأعداد المشاركة في المسيرة، خاصة في ظل الحديث عن رفع الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.
وشهدت محافظة الكرك بعد صلاة الجمعة ثلاثة اعتصامات انتقدت الأداء الحكومي، ورفض أي توجه لرفع الأسعار والمطالبة بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة. وانتقدت الاعتصامات أداء الحكومة في الملف الاقتصادي والسياسي، واعتبروا أن “كل هم هذه الحكومة إشغال المواطنين بأمور معيشتهم اليومية لينسوا المطالب الإصلاحية ومحاربة الفساد”.
وانتقدوا ما اسموه بـ”عدم تجاوب الحكومات المتعاقبة مع مطالب الشعب الإصلاحية، وتشديد القبضة الأمنية والتطاول على رموز الحراك الإصلاحي باعتقالهم ،وأكدوا على “مضيهم في الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب بإجراء تعديلات دستورية تعيد السلطة للشعب ومحاربة الفساد، واستعادة أموال وخيرات الوطن المنهوبة وقانون انتخابي توافقي وحكومة برلمانية منتخبة “.
من جانب آخر، قال الوزير الأردني للطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة إن مصر سترفع معدل توريد الغاز الطبيعي للأردن للعام الحالي من 42 مليون قدم مكعبة يوميا الى (60) مليون قدم مكعب يوميا. ويأتي تصريح البطاينة في أعقاب تراجع حاد لكميات الغاز المصري الموردة إلى الأردن وانقطاعه مرات عديدة ، فقد انخفض التزويد الى40 مليون قدم مكعبة سنويا من اصل 300 مليون قدم مكعب يوميا تسلمها الأردن عام 2009. وأوضح البطاينة أن الكمية التي ستصلنا تمثل حوالي 23 بالمئة فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام متوقعا أن تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الحالي بتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 بالمئة فقط.
ووصف التفاهمات التي تمت مع الجانب المصري في القاهرة قبل أيام بأنها كانت إيجابية، مقارنة بما كان عليه العمل في الأشهر السابقة. وأشار البطاينة إلى أنه سيتم المتابعة على مدار الساعة مع الجانب المصري لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز، على اعتبار أن وضع الطاقة من الناحية المالية لا يزال حرجا للغاية.
عدد اليوم
