واشنطن، لندن (أ ف ب، رويترز)
اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن تراجع أسعار النفط يشكل «خبراً جيداً» بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت لاجارد خلال طاولة مستديرة في واشنطن أمس الأول: «سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، إنه خبر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي».
وتراجع سعر النفط الخام في شكل غير مسبوق وبنسبة ناهزت 30% منذ يونيو الفائت ليستقر على نحو سبعين دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام.
وأضافت لاجارد: «حين نشهد تراجعاً بنسبة 30% فهذا ينبغي أن يترجم زيادة في النمو بنسبة 0,8% لدى غالبية الاقتصادات المتقدمة التي تقوم كلها باستيراد النفط»، موضحة أن وجهة نظرها ستكون حتماً مختلفة لو كانت تتحدث في الدول المصدرة للنفط.
وأقرت بأن الدول المصدرة للنفط «تأثرت» بالتراجع الكبير للأسعار، لكن هذا التأثير كان محسوباً بالنسبة إلى بعض هذه الدول.
ورغم تراجع الأسعار، أبقى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سقف إنتاجهم من دون تغيير خلال اجتماعهم الأخير في 27 نوفمبر.
وفي سوق النفط، هبط مزيج برنت الخام صوب 72 دولاراً للبرميل أمس مع تخلي السوق عن جزء من مكاسب أمس الأول حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات.
ونزل النفط نحو 40% على مدار خمسة أشهر متتالية في أطول فترة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2008 مع تجاوز نمو الإمدادات بفضل طفرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الطلب.
وقال محللون: إن السوق يمر بمرحلة تعديل تتسم بالتقلب ستؤدي إلى تقلبات أعنف في الأسعار قبل الوصول لبيئة تسعير أكثر استقراراً.
وتراجع مزيج برنت 34 سنتاً إلى 72,20 دولار للبرميل بحلول الساعة 06,20 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع أمس الأول 3,4%. وهبط الخام الأميركي 44 سنتاً إلى 68,56 دولار للبرميل.
وقال مارك كنان رئيس أبحاث السلع الأولية في آسيا في سوسيتيه جنرال: «لم تعد لدى أوبك آلية لضبط الأسعار في الأسواق من خلال الإمدادات».
وخفض البنك توقعاته لأسعار الخام الأميركي إلى 65 دولاراً ومزيج برنت إلى 70 دولاراً لعامي 2015 و2016.
وكان العقدان سجلا أقل مستوى في خمسة أعوام أمس الأول وهوى برنت إلى 67,53 دولار والخام الأميركي إلى 63,72 دولار قبل أن يتماسكا عند التسوية.
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول أنه استأنف مساعدته المالية لمالي بعد تجميدها لستة أشهر جراء «تجاوزات» مالية بينها شراء طائرة رئاسية بأربعين مليون دولار.
وأورد بيان أن صندوق النقد وافق على تسديد 11,7 مليون دولار من القروض لمالي في إطار خطة مساعدة منحت في ديسمبر 2013 لمواجهة الأزمة السياسية والعسكرية في شمال هذا البلد.
وبناء عليه، حصلت باماكو التي شهدت تمرداً أدى إلى تدخل عسكري فرنسي على خط ائتماني بقيمة 46 مليون دولار.
لكن الصندوق أوقف دفع هذه الأموال في مايو بعد رصد «تجاوزات خطيرة» في إدارة المالية العامة في مالي، وخصوصاً شراء رئيس الدولة إبراهيم أبوبكر كيتا لطائرة رئاسية من دون استدراج عروض وفي عملية لم يتم إدراجها في الموازنة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالي كريستيان جوز لوكالة فرانس برس: إن ما جرى «دفعنا إلى الشك في التزام السلطات» المالية، مؤكداً أن سمعة الصندوق كانت أيضاً «على المحك» في هذا الملف.
لكنه تدارك أن «الحلول التي وافقت عليها السلطات كانت قوية بما فيه الكفاية لإقناعنا بالمضي قدماً» في مساعدة هذا البلد.
ويتوقع صندوق النقد نمواً اقتصادياً بنسبة 5,8% هذا العام في مالي حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.
عدد اليوم
