أبوظبي (الاتحاد) - تعتزم الهيئة الاتحادية للجمارك تشكيل فريق وطني للتنافسية يضم ممثلين ومختصين من الجهات ذات العلاقة في الدولة، على أن تكون مهمته متابعة تنفيذ الخطط التي تدعم مكانة الدولة في مجال التنافسية في قطاع الجمارك. بحسب خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة. وقال البستاني في الكلمة الافتتاحية لمنتدى التنافسية الاقتصادية الإقليمي في أبوظبي أمس إن التنافسية تبوأت مكانة مرموقة في فكر قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، وأصبحت التنافسية بفضل هذا الفكر هدفاً استراتيجياً في رؤية الإمارات 2021. حيث استهدف العنصر الثالث من تلك الرؤية بناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع.
ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات أصدرت توجيهاتها للوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تضمن أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق معايير ومؤشرات رؤية الإمارات 2021 وخططتها الاستراتيجية.
وأضاف: “سعت الإمارات خلال السنوات الماضية إلى تعزيز قدرات الإدارات الجمركية بها ورفع قدراتها التنافسية، عن طريق تطبيق أحدث أنظمة التكنولوجيا وتعزيز إدارة المخاطر وتبادل المعلومات، واختصار زمن الإفساح عن الإرساليات الجمركية، وتبسيط إجراءات التفتيش والمعاينة وتوحيدها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال”.
وأوضح أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية في مجال العمل الجمركي في الدولة، كما ترصد الهيئة التقارير الدولية التي تتضمن المؤشرات المرتبطة بالعمل، مثل نسبة الضرائب التجارية، وأداء الخدمات اللوجستية، وهيئات الجمارك، ونسبة الرسوم الجمركية في ساعات الذروة، والتعريفات والإجراءات والخدمات الجمركية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال عملية الرصد والمتابعة إلى تحسين ترتيب الدولة في تلك المؤشرات للوصول إلى الهدف وهو أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في التنافسية، وتسعى الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية لتنفيذ خطط مستقبلية لرفع مستوى الدولة في تلك المؤشرات في ضوء استراتيجيتها للفترة من 2014 - 2016.
وذكر أن المنتدى يهدف إلى الاستفادة من البرامج المتوفرة لدى منظمة الجمارك العالمية في مجال التنافسية، وإلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي تدعم تنافسية قطاع الجمارك في العالم مثل اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن زيارة معدل التنافسية في مجال العمل الجمركي لدى الدول الأعضاء من خلال الاطلاع على المؤشرات العالمية مثل مؤشرات البنك الدولي، وتعزيز العلاقات المشتركة حول مواضيع إدارة الحدود ودور الجمارك والجهات المعنية، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص لأمن وتسهيل التجارة، والنظر في معدلات التنافسية.
من ناحية أخري، قال سعيد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية بأبوظبي، أن زيادة مقدرة الدولة التنافسية في مجال الإجراءات الجمركية تعتبر ذات أهمية بالغة لما لهذه الإجراءات من تأثير إيجابي كبير على تيسير التجارة وتسهيلها، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأشار المهيري إلى أن أهمية المنتدي تكمن في تبادل الأفكار حول سبل وأليات توفير بيئة مناسبة بين المختصين والخبراء الجمركيين والاقتصاديين وأصحاب العلاقة، والخروج بتوصيات واقتراحات تسهم في طرح المبادرات والمشاريع والأفكار المبتكرة التي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتنسيقها ما بين كافة الإدارات المعنية بدخول وخروج البضائع والمسافرين ووسائط النقل من وإلى الدولة، وهذا سيؤدي إلى تحسين موقف الإمارات التنافسي في مجال الجمارك.
عدد اليوم
