«النقد العربي»: القطاع الزراعي يستوعب ربع القوى العاملة في الدول العربية

بسام عب السميع (أبوظبي) - يستوعب القطاع الزراعي نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية، مقابل 30% من القوى العاملة في عام 2000، بتراجع 5% خلال 10 سنوات، بحسب بيانات صندوق النقد العربي، الذي قدر حجم الفجوة الغذائية في الدول العربية بنحو 44 مليار دولار بحلول 2020. وقال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح دورة إقليمية حول الزراعة “إن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خاصة النامية منها، فهو يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية”. وأضاف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق “يوفر القطاع الزراعي فرص عمل لما يقارب ربع القوى العاملة، حيث بلغت نسبة العاملين بالزراعة 24,1% من القوى العاملة الكلية في الدول العربية في عام 2008”. وقال المناعي “بلغت الفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية نحو 43,9 مليار دولار في 2008”، مضيفاً أن الواردات الزراعية العربية احتلت المركز الثاني من جملة الواردات الكلية، حيث بلغت حصتها 16%. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الزراعي العربي سجل نمواً مطرداً، حيث زادت الصادرات الزراعية العربية من 13,9 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 16,3 مليار دولار عام 2008 بزيادة 16,8%، فيما زادت الواردات الزراعية العربية من 51,4 مليار دولار إلى 60,2 مليار دولار في عام 2008 بنمو 17%. وتابع المناعي بالقول “في ضوء هذه الحقائق ومع بروز أزمة الغذاء العالمية (2007 – 2008)، أولت الدول العربية المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي، ففي قمة الكويت الاقتصادية خصصت موارد مالية كبيرة لتمويل المشاريع الزراعية العربية المشتركة”. وقد قامت بعض الدول العربية بعقد اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية للتعاون الزراعي وغير الزراعي. ونوه المناعي بمنظمة التجارة العالمية التي أولت الزراعة اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الزراعي وتحرير القيود على الزراعة وقد انضمت العديد من الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية، حيث بلغ عددها 12 دولة. وأضاف “وفاء لالتزام الدول العربية بالاتفاقات التجارية الدولية، قامت العديد من الدول العربية بتحرير تجارتها الدولية بإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية وتحرير أسعار الإنتاج داخل الدولة، وإصلاح القوانين والتشريعات الداخلية المتعلقة بالتجارة المحلية والدولية، وحماية إنتاجها المحلي من الإغراق والمنافسة الخارجية في إطار اتفاقات التجارة الدولية”. تحرير المنتجات الزراعية وذكر المناعي أن تحرير تجارة المنتجات الزراعية يواجه العديد من العقبات والحواجز التي تقف أمام تطوير هذا القطاع، لا سيما أن كثيراً من الدول المتقدمة لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية ما أثر سلباً على الصادرات الزراعية للدول النامية”. وأضاف “كان فشل مفاوضات التجارة عام 2008 دليلاً واضحاً على هذه المعضلة، خاصة في ضوء استمرار العديد من الدول الكبرى بتقديم الدعم إلى المزارعين المحليين”. وأفاد بأن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أنها تتناول ما توصلت إليه منظمة التجارة العالمية في قضية تجارة المنتجات الزراعية والتحديات والحلول. كما تركز الدورة على النفاذ للأسواق والدعم المحلي ومنافسة الصادرات والأمن الغذائي ويحضر الدورة نحو 24 مشاركاً من 13 دولة عربية. وبحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010، ارتفع الناتج الزراعي العربي بالأسعار الجارية إلى 114 مليار دولار في عام 2009، بزيادة 12,4%، مقارنة مع متوسط زيادة سنوية خلال الفترة من 2000 إلى 2009 بلغت 8,2%. وشهد عام 2008 أكبر نسبة ارتفاع في الفجوة الغذائية العربية بنحو 20%، مقابل 10% المتوسط السنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2008. وقدر الصندوق في تقريره أن تصل قيمة الفجوة الغذائية بالدول العربية بحلول عام 2020 إلى 44 مليار دولار، ونحو 71 مليار دولار بحلول 2030. وقالت بيانات الصندوق إن حجم إنتاج الدول العربية من القمح يغطي 45% من استهلاك البلدان العربية فقط، إذ يتم استيراد 55%، لسد احتياجاتها، مشيرة إلى أن البلدان العربية تعد أكبر منطقة في العالم مستوردة للقمح، الذي يعد السلعة الغذائية الأولى فيها. الفجوة الغذائية وبحسب تصريحات سابقة لطارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بلغت الفجوة الغذائية العربية خلال عام 2010 نحو 37 مليار دولار وارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90% من حاجاتها، على رغم توافر الموارد الطبيعية الضخمة التي تملكها هذه الدول، والمتمثلة في الأرض والمياه والموارد البشرية والقدرات المادية. ويقدر حجم الاكتفاء الذاتي العربي بـ 50% بالنسبة إلى الحبوب، و30% بالنسبة إلى محاصيل السكريات، و30% بالنسبة إلى الزيوت. يذكر أن برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ، الذي أطلقته القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009، يحتاج لتمويل تقدر قيمته بنحو 64 مليار دولار خلال العشرين عاماً المقبلة. وبلغت واردات الوطن العربي من الحبوب العام الماضي حوالي 50 مليون طن، بينما وحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة، فإن استهلاك الفرد في الوطن العربي بلغ 325 كيلو جراماً من الحبوب سنوياً، بينما معدل استهلاك الفرد العربي من القمح وحده 158 كيلو جراماً سنوياً. وتقدر الأراضي العربية الصالحة للزراعة بنحو 14% من المساحة الإجمالية للدول العربية البالغة 1,4 مليار هكتار، بسبب وقوع 80% من تلك الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة التي لا يتعدى المعدل السنوي لسقوط الأمطار فيها نحو 300 ملمتر، ما يسهم في محدودية وندرة الموارد المائية اللازمة لاستغلال المزيد من الأراضي الزراعية. وبلغت مساحة الأراضي المستغلة للإنتاج الزراعي نحو 71,2 مليون هكتار في عام 2008 منها 8,6 مليون هكتار أراضي زراعية مستديمة وحوالي 62,6 مليون هكتار أراضي زراعية موسمية، وأشارت دراسة صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن الارتفاع في قيمة الفجوة الغذائية العربية يرجع إلى أسباب عدة من أهمها ارتباط الفجوة الغذائية بالإنتاج الزراعي والحيواني الذي يغلب عليه عدم الاستقرار لارتباطه بالظروف المناخية والأمطار وأيضاً ارتباط الفجوة بحجم الاستهلاك وأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.