عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
قبل حلول نهاية الشهر الحالي، الموعد الذي حدده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لخفض أسعار السلع الرئيسية في الأسواق، يتطلع المصريون إلى نهاية لموجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق وطالت كافة أنواع السلع وبنسب قياسية، رغم تراجع أسعار الغذاء عالمياً.
وبحسب مسؤولين حكوميين، كلف الرئيس المصري جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين، بالتحرك من خلال منافذ السلع التي يمتلكها الجهاز سواء الثابتة أو المتحركة، بطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية والتي تشتمل على الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة، بهدف كبح جماح التجار.
وارتفعت أسعار السلع في الأسواق المصرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بنسب تراوحت بين 15-20%، أرجعها تجار إلى ارتفاع السلع المستوردة نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى ارتفاعات غير مبررة من جانب التجار.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 9,7% من 9,2% خلال شهر سبتمبر، ويرجع السبب إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.
وقبل حلول نهاية الشهر الحالي، طرحت وزارة التموين من خلال الجمعيات التعاونية والمنافذ الاستهلاكية المملوكة كميات كبيرة من كافة أنواع السلع والمنتجات مثل الأرز والزيت والسكر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، واتفقت مع سلاسل الهايبر ماركت على خفض أسعار 10 سلع رئيسية بنحو 15%، بهدف توفير السلع الرئيسية بأسعار معقولة لمحدودي الدخل، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية.
وبحسب آخر إحصاءات البنك الدولي، فإن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 22% من إجمالي عدد السكان، وتصل نسبة الأفراد الذين يقل دخلهم اليومي عن دولارين نحو 43,9%، وعن دولار واحد نحو 3,1%.
وخفضت وزارة التموين الشهر الماضي، أسعار اللحوم المباعة في منافذها إلى 50 جنيهاً للكيلو مقارنة مع سعر يتراوح بين 65-70 جنيها للكيلو في الأسواق، وقال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته تعاقدت على 800 ألف رأس ماشية من الخارج لمدة 3 سنوات، وجار جلبها تباعاً وذبحها بالمجازر المصرية وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية طازجة ومبردة بسعر 50 جنيهًا للكيلو، كما يتم التعاقد على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة سيتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر لن يتجاوز 20 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى تكثيف المعروض من السلع الغذائية والخضر والفاكهة والبقوليات بكافة منافذ وزارة التموين بأسعار أقل من الأسواق 25%.
وتعتزم الوزارة طرح وجبات جاهزة في كافة منافذها، وفي الجمعيات الاستهلاكية وعبر السيارات المتنقلة، بسعر 30 جنيهاً، تشتمل على وجبات متنوعة من لحوم وأسماك ودواجن وكبد وأرز وزيت وصلصة وطماطم وفاكهة.
وقالت الوزارة، رداً على أسئلة وجهتها «الاتحاد»، إن أول القرارات التي اتخذتها لتفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض أسعار السلع في الأسواق، توحيد سعر اللحوم الطازجة والمبردة ليبلغ سعرها 50 جنيهاً للكيلو، فضلاً عن تحديث وإنشاء أكثر من 450 مجمعاً استهلاكياً على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت أنه جرى مؤخراً افتتاح 4 مجمعات استهلاكية في قرى محافظة الإسكندرية، وأول مجمع استهلاكي في محافظة قنا، ومجمع استهلاكي آخر في محافظة مرسى مطروح، كما سيتم افتتاح 4 مجمعات استهلاكية في أسوان خلال الأشهر القادمة. وأوضحت أنه يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة، بهدف توفير السلع المدعمة في كافة محافظات الدولة لتصل إلى جميع المواطنين.
بيد أن اقتصاديين يتشككون في نجاح الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة في كبح جماح الغلاء الذي يعاني منه المصريون منذ سنوات طويلة، بسبب انعدام الرقابة على الأسواق التجارية، وفقا لما قالته لـ «الاتحاد» الخبيرة الاقتصادية د. بسنت فهمي.
وأضافت أن الجيش وحده لا يستطيع تحمل مسؤولية القيام بدور مؤسسات الدولة، حيث يتعين أن تقوم وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك وبقية مؤسسات الدولة المعنية، بمراقبة الأسواق والإشراف عليها، للتأكد من عدم احتكار التجار لبعض السلع ومراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسعار العالمية للسلع.
ويمتلك جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة العديد من منافذ بيع منتجاته في العديد من المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، غير أن بسنت فهمي ترى أن هذه المنافذ لا تستطيع أن تغطي كافة محافظات الجمهورية، ولا أن تفي باحتياجات ما يزيد عن 90 مليون مواطن مصري.
ولهذا السبب، ترى الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن دور الجيش في ضبط أسعار السلع في الأسواق المصرية وتوفير السلع المدعمة، سيكون بمثابة حل آنٍ لتلبية الطلب المتنامي.
وتضيف قائلة: «على المدى البعيد لن يستطيع الجيش وحده أن يحمل على عاتقه مسؤولية ضبط أسعار السوق، وتوفير السلع الاستهلاكية المدعمة، ومن ثم لابد من زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ومنع احتكار الأسواق، والإشراف الدائم على الأسواق المحلية».
الأمر ذاته، أكده محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، مضيفا أن القوات المسلحة ومن خلال منافذ البيع التابعة لها، نجحت بالفعل في دعم الأسواق بالسلع الأساسية، لكن هذه المنافذ يصعب أن تفي بكافة احتياجات المصريين.
وأضاف أن كبح جماح أسعار السلع يحتاج إلى علاج جذري من خلال التحكم في سعر الدولار، حيث تستورد مصر الجزء الكبير من احتياجاتها الغذائية من الخارج، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الآونة الأخيرة.
وتستورد مصر بين 60 - 70% من احتياجاتها الغذائية من الأسواق الخارجية، وتبلغ تكلفة وارداتها نحو 60 مليار دولار، وتسبب صعوبة حصول المستوردين على الدولار مؤخراً في ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة.
سلاسل تجارية تشارك في خفض التضخم
القاهرة (الاتحاد)
تشارك سلاسل تجارية وهايبر ماركت شهيرة في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، من خلال عرض سلع منتقاة تشمل الأرز والمعكرونة والزيوت والسكر والصلصة بأسعار مخفضة تتراوح بين 10-15%، بحسب جولة قامت بها «الاتحاد» في سلاسل الهايبر وإن في مدينة الشيخ زايد، وكارفور المعادي. وقال مدير تسويق في هايبر وان زايد إن الهايبرماركت ينظم دورياً ومن خلال مواسم تخفيضات، عروضاً على كافة أنواع السلع منها سلع ضرورية مثل الزيوت والسكر والمعكرونات، ولهذا السبب هناك إقبال كبير من قبل المتسوقين.
وأضاف أن محلات التسوق الكبيرة لها زبائنها وغالبيتهم من متوسطي الدخل، في حين أن زبائن منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية من محدودي الدخل، ولذلك لا يتوقع أن تتأثر مبيعات سلاسل التسوق الكبرى التي تتجاوب أيضاً مع حملة وزارة التموين في خفض أسعار السلع الضرورية. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل انخفاضاً في أسعار الخضروات والفاكهة، بفضل توفر المعروض من السلع، واستيراد كميات كبيرة من السلع التي كان يتعذر استيرادها الشهرين الماضيين بسبب ارتفاعات أسعار الدولار، وعجز المستوردين عن تخليص سلعهم من الموانئ بسبب صعوبة توفير الدولار.
عدد اليوم
