«الوطنية للمواصلات»: 2,5 مليون مركبة مسجلة في الدولة

أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات، تطبيق دليل سائقي حافلات المدارس منتصف العام المقبل، لافتة إلى وضع شروط يجب أن يجتازها سائقو حافلات المدارس، قبل الحصول على الترخيص للحفاظ على سلامة الطلبة خلال نقلهم من وإلى المدارس، فيما تعمل الهيئة خلال الربع الثالث من العام المقبل على تنفيذ معايير جديدة لحافلات الحج والعمرة والسياحة والتي يجب أن تلتزم بها شركات النقل، بحسب سالم الزعابي مدير عام الهيئة بالإنابة، الذي قال، إن عدد المركبات المسجلة في مختلف إمارات الدولة، بلغ حوالي 2,5 مليون مركبة خاصة وعامة، تشمل وسائل النقل الجماعي والشاحنات. ولفت الزعابي في تصريح لـ “الاتحاد” على هامش ملتقى الشركاء، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، لإعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014 - 2016 إلى تطبيق قانون النقل البري الجديد بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، مطلع العام المقبل، لينظم عمليات النقل البري في الدولة، وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء. وقال، إن الهيئة تعمل على رصد التطورات التي يشهدها قطاع النقل بمختلف أنواعه بما يدفع عجلة الإنتاج والتقدم بالدولة، لافتاً إلى أن من بين المركبات المسجلة في الدولة، 193 ألف شاحنة نقل ثقيل تملكها حوالي 5000 شركة محلية تعمل في مجال الشحن والنقل، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنقل بمختلف قطاعاته البري والبحري والسكك الحديدية، بهدف توفير أفضل الخدمات من خلال مستويات سلامة متقدمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتفادي وقوع الحوادث على الطرق. وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة، أن الاستراتيجية الحالية، 2011-2013 تركز على تفعيل قانون النقل البري مطلع العام القادم علاوة على تخصيص قطاع للخدمات التي تدعم النقل البري والبحري بالدولة، وتقوم الهيئة بالتنسيق لإزالة العقبات وتطوير أنظمة متكاملة للنقل البري بالدولة، لافتاً إلى استراتيجية 2014-2016، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البحري والبري والسكك الحديدية من خلال وضع وتبني التشريعات، وتقديم الخدمات المتميزة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والاستثمار الأمثل للموارد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتتركز آلية وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات 2014- 2016 على تحليل بيئة العمل، وتحليل نتائج الخطة التشغيلية والاستراتيجية للهيئة في دورتها الأولى 2011 – 2013، ومراجعة دور الهيئة وأهداف إنشائها واختصاصاتها وربط ذلك بتوجهات الحكومة الاتحادية، واجتماعات العصف الذهني مع جميع الوحـدات الإدارية في الهيئة وتحديد الأولويـات، وعمل المقارنات المعيارية، وإطلاع الشركاء الاستراتيجيين على المسودة الأولى ومعرفة ملاحظاتهم بخصوص المشاريع المطروحة لتحديد الأولويات وضمان تضافر الجهود. وأوضح أن أهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها الهيئة في الفترة الماضية تتلخص في إعداد قانون تأسيـس شركة الاتحاد للقطـارات، والمشاركة في إعـداد مقترح لقانون الأوزان المحورية، وإعداد قــانـون النقل البري، وإعداد اللائحـة التنفيذيـة لقانون النقل البري، وعمل مقترحات لمعالجة مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة.