التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا ينمو 17% خلال النصف الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي) - سجلت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نمواً بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 12,1 مليار درهم «3,3 مليار دولار»، بحسب بيانات وزارة التجارة الخارجية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2010، نحو 20 مليار درهم «5,4 مليار دولار»، وسط مبادرات لزيادة حجم التبادل التجاري بنحو ثلاثة أضعاف إلى 70 مليار درهم في عام 2015. وفي هذا السياق استضافت دبي أمس فعاليات مؤتمر «بريطانيا في المنطقة 2011»، والذي تنظمه هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بمشاركة اكثر من 200 شركة بريطانية، والعديد من رجال الأعمال البريطانيين، بهدف دراسة توسيع استثماراتهم في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من فرص النمو المستقبلي لهذه المنطقة التي سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ متوسطه 12,5% خلال الفترة من 2000 إلى 2011. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال افتتاحها لأعمال المؤتمر، أهمية تعزيز آليات العمل المشترك وتفعيل الأفكار والمقترحات العملية من أجل بناء علاقات تجارية متينة بين الإمارات وبريطانيا وزيادة قيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك. وقالت معاليها خلال لقائها اللورد مارلاند أوف أودستوك، رئيس شبكة سفراء التجارة في بريطانيا والوزير في وزارة الطاقة والتغير المناخي في بريطانيا والسفير البريطاني في الإمارات دومينيك جيرمي، إن البلدين يمتلكان فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة في البلدين. وأكدت ضرورة تسريع الخطوات العملية لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري في ضوء المبادرة التي تمت في عام 2009 بين حكومتي البلدين بشأن زيادة حجم التبادل التجاري بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 70 مليار درهم في عام 2015. وأشارت معاليها إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين. ودعت القطاع الخاص البريطاني إلى الإطلاع على الفرص المتنوعة المتاحة في أسواق الإمارات وترجمتها إلى فرص استثمارية مشتركة مع الشركات والقطاع الخاص الإماراتي بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري الثنائي. وأوضحت معاليها أن القرب الجغرافي والخدمات التنافسية التي تقدمها شركات الطيران في مجال الشحن والتسهيلات المتطورة المتوافرة في الموانئ الإماراتية والخدمات الاستثمارية المميزة القائمة في المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة، والتي يمكن للمستثمرين البريطانيين الاستفادة منها، تعد عوامل لوجستية تساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية، لافتة إلى أهمية تواصل المصدرين البريطانيين مع المراكز التجارية الإماراتية لبحث فرص تصدير منتجاتهم للأسواق الإماراتية. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي متانة اقتصاد الإمارات ومكانتها التجارية العالمية كبوابة حيوية بين دول الشرق والغرب، لافتة إلى توجهات الدولة بتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير دور القطاعات الاقتصادية التي ترتكز على المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال. من جانبه، أكد الوزير البريطاني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات لما للدولة من مكانة اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، معرباً عن تقديره لدعم معالي الشيخة لبنى القاسمي المستمر لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية نحو الأمام. وأوضح أن البلدين يمتلكان آفاقا واسعة لتطوير العلاقات المشتركة، ومن المهم تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين، معتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر في دبي بمشاركة هذا العدد الضخم من رجال الأعمال والشركات البريطانية، يعكس قوة وحيوية هذه الشركات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ورغبتها في الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة لبناء علاقات تجارية واستثمارية أكبر مع الإمارات والمنطقة. وتأتي زيارة الوزير البريطاني الحالية للإمارات في إطار التزام الحكومة البريطانية التواصل مع شركائها التجاريين في الخارج، والتواصل مع العديد من الشركات الإماراتية، خاصة العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل مصدر والشركات الصناعية، بالإضافة إلى الموانئ والمناطق الحرة. حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية والآنسة هاله لوتاه مدير مكتب وزارة التجارة الخارجية بدبي، ومن الجانب البريطاني معالي وزير شؤون التجارة بوزارة الخزانة لورد ساسون وعضو حزب العمال في مجلس اللوردات ورئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة سايمونز، وعضو مجلس العموم نيكولاس سومز، وجاي ارينجتون، القنصل العام في السفارة البريطانية في دبي. وشهد المؤتمر جلسات متنوعة تم خلالها استعراض مناخ الأعمال في دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة دولة الإمارات، حيث أشاد مشاركون في جلسة خاصة بمناخ الاستثمار في الإمارات ببيئة الأعمال التي توفرها الدولة، والتي تتيح فرصاً عديدة أمام الشركات العالمية والبريطانية من الأحجام كافة، ولفتوا إلى أهمية الاستفادة من النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. وأشار مشاركون في الجلسة إلى أن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتنمية الاقتصادية التي وضعتها الإمارات بشكل عام والحكومات المحلية من شأنها أن تعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية خلال العقدين المقبلين.