• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

قوانين حماية البيئة تُربك مُصنعي السيارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 أبريل 2007

إعداد - عدنان عضيمة:

بين صناعة السيارات وقوانين حماية البيئة تقاطع كبير وعلاقة لم يتمكن الخبراء والمصممون من تحليلها على النحو الكافي. ويفسر المحللون أسباب هذه الظاهرة في أن كلاً من الطرفين كان يفكر بطريقة منفردة دون أخذ مواقف الطرف الآخر بعين الاعتبار. وتكمن أهم تداعيات هذه المشكلة في أن السلطات المدافعة عن البيئة هي التي تمثل السلطة التنفيذية وتتمتع بحقوق إصدار القوانين التي تراها مناسبة، فيما يكون على صنّاع السيارات إعادة ترتيب أمورهم وتكييف إنتاجهم بالطريقة التي تضمن تطبيق هذه القوانين.

وتهدف القوانين الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع حلول بداية عام 2008 إلى إلزام مصانع السيارات بتخفيض معدلات إطلاق الغازات الضارة من خلال ابتكار محركات متطورة ذات فعالية عالية في حرق الوقود. ويعد تحقيق هذه الأهداف مشكلة معقدة بالنسبة للشركات المصنّعة للسيارات لأنه يتطلب إعادة النظر في تصميم منصّات ومحركات وعلب السرعة لكافة السيارات التي ستستجيب للقوانين الجديدة.

أول المتضررين

وكانت جنرال موتورز من أولى الشركات التي سارعت إلى الإعلان عن التأثيرات السلبية لهذه المشكلة على خططها الإنتاجية، حيث أشار بوب لوتز نائب المدير العام التنفيذي للشركة إلى أنها قررت إرجاء اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج إطلاق العديد من السيارات الجديدة بسبب الشكوك التي تحوّم حول مدى قدرتها الفعلية على الالتزام بالمعايير التي تفرضها القوانين الجديدة فيما يتعلق بالفعالية في حرق الوقود. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال