تخطط حكومة يمين الوسط الجديدة في إسبانيا لإجراء إصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مع احتمال خفض الإعانات المخصصة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في وقت جعلت فيه أزمة ديون “منطقة اليورو” التمويل عملية بالغة الصعوبة.
وفاز “حزب الشعب” بالانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة. وأكد ماريانو راجوي، رئيس الحزب، مراراً عزمه تجديد قطاع الطاقة. وساعد إنتاج إسبانيا الضخم من الطاقة المتجددة على احتلال مرتبة رائدة في القطاع بين دول العالم، ما قلل اعتمادها على الوقود المستورد، بيد أن ذلك خلف ديوناً كبيرة على المرافق والمستهلك، وساعد على ارتفاع أسعار محطات الطاقة التي نادراً ما يتم استغلالها. ويقول جاييم ليجاز، رئيس مؤسسة “أف أيه إي أس” التابعة لحزب الشعب، “ليس في مقدورنا تحمل هذه التكلفة العالية، كما لا يمكن للحكومة الاستمرار في المراهنة على موارد الطاقة باهظة الأسعار للأسر الإسبانية”. ويساعد خفض الإعانات المقدمة لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة على وقف الارتفاع الكبير في معدل الديون، مع السماح لأسعار طاقة المستهلك بالارتفاع التدريجي بدلاً عن المفاجئ ليتم بعدها دفع التكلفة الحقيقية للكهرباء. كما يعمل خفض الإعانات أيضاً على تحرير السيولة النقدية للمرافق لاستثمارها في مشروع الحزب الرائد الذي يهدف لتعزيز ربط شبكة الكهرباء الإسبانية ببقية دول أوروبا، الأمر الذي يساعد على تقليل الفائض في السعة الإنتاجية في قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات.
وزادت شركات الطاقة الكبرى في البلاد مؤخراً من ضغوطها على الحكومة الجديدة للتصدي إلى العجز المالي البالغ 20 مليار يورو (99,33 مليار درهم) والتي نتجت عن بيع الطاقة بأسعار محددة ومنخفضة جداً لتغطية التكلفة لمدة 10 سنوات. وعلى النقيض من ألمانيا التي ألقت بعبء تكلفة الطاقة المتجددة مباشرة على كاهل المستهلك، تأثرت إسبانيا بإضافة هذه التكاليف إلى ميزانياتها في شكل دين يعرف باسم “عجز التعريفة”، مع وعد أن يقوم المستهلك بتسديد هذه الديون عبر الزيادة التدريجية في فواتير الكهرباء.
وتوصلت الحكومة الإسبانية السابقة إلى صيغة اتفاق مع شركات المرافق العامة للقضاء على عجز التعريفة عبر البيع التدريجي لمليارات اليورو من خلال السندات المدعومة من قبل الحكومة. ويقول ألفارو نافارو التابع لمؤسسة “إنترموني” للمضاربة في مدريد “يجيء الحل النهائي والدائم لقضية عجز التعريفة من معايير غير معمول بها في العادة، مثل زيادة التكلفة للمستهلك أو من خلال خفض عائدات القطاع. كما يمكن أيضاً دمجه مع العجز العام، لكن يبدو القيام بذلك في غاية الصعوبة في ظل أهداف إسبانيا لخفض عجزها وأزمة ديون منطقة اليورو”.
نقلاً عن: «ذي ناشونال»
عدد اليوم
