إطلاق جائزة محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس، حفل إطلاق جائزة “سمو الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة”. وقال الدكتور حسن حمدان العلكيم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في كلمته: “إن جائزة سمو الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لعام 2012 في رأس الخيمة تسهم في دعم الترويج للاستثمار بالإمارة وتنشيط دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في رفع كفاءة الأداء وتحسين نوعية الإنتاج وتشجيع الصادرات”. ولفت إلى أن القطاع الصناعي يحظى عموماً والصناعة التحويلية، خصوصاً باهتمام نوعي من الجهات المسؤولة عن الاستثمار في إمارة رأس الخيمة الحكومية منها والخاصة لما له من تأثير على تنوع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة. ووصف الجائزة بأنها خير دليل على هذا الاهتمام. وأكد أن الاستثمارات الصناعية تحظى بالعديد من الحوافز التي توفر بيئة نموذجية لاحتضان وجذب أهمها وأكثرها طموحاً وتتمثل في الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات ومواد التغليف والمواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة وإعفاء المشاريع من كافة الضرائب على الدخل والأرباح. وشدد على أهمية القطاع الصناعي في الإمارة نظراً لمساهمته بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، متوقعاً أن لا تقل هذه النسبة عام 2011. وأرجع ارتفاع هذه النسبة إلى توجه نحو 50% من الاستثمارات في تكوين رأس المال الثابت إلى هذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه نحو 15% من الأيدي العاملة في الإمارة وتمثل رخصه حوالي 2% من إجمالي عدد الرخص العاملة في الإمارة. ولفت إلى زيادة عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة على 40 ألف شهادة عام 2011 أغلبها تخص القطاع الصناعي. وأضاف العلكيم أن دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الأساسيين دأبت على تقديم كل ما من شأنه تسهيل الاستثمار وحل مشاكله ومعوقاته. وقال إنه تم إنشاء لجنة التنسيق المشتركة مع القطاع الصناعي تضم في عضويتها هيئة رأس الخيمة للاستثمار ومكتب الاستثمار والتطوير وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وممثلين عن القطاع الخاص ومصانع الإسمنت والشركة العربية للصناعات الدوائية “جلفار”. وتهدف من ورائها إلى بناء شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة المصانع المهمة بالإمارة والتخطيط المشترك للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمار فيه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة وبلورة رؤى ووجهات نظر محلية موحدة حول الموضوعات والقضايا التي تطرح على مستوى الدولة مثل مناقشة الاتفاقيات الدولية بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وغيرها، إضافة إلى دعم ومساعدة القطاع الصناعي في إيصال المشكلات التي يواجهها إلى الجهات والسلطات المختصة على مستوى الإمارة والدولة والعمل المشترك مع الجهات ذات الصلة للمساهمة في جلب الاستثمارات عموماً والصناعية خصوصاً إلى الإمارة. ونوه بأن هذه اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلي مجموعة مصانع الإسمنت ومواد البناء والموانئ ومجموعة مصانع الحديد والهياكل الحديدية، وهي ماضية في برنامجها للقاء ممثلي المجاميع الصناعية الأخرى وفق برنامج زمني أعد مسبقاً لهذا الغرض. من جانبه، قدم الدكتور طالب الحيالي خبير اقتصادي بالدائرة عرضاً تعريفياً عن الجائزة خلال الحفل لأصحاب المصانع والذي احتوى عدة نقاط رئيسية وأساسية للمشاركة في الجائزة. واستهل عرضه التعريفي بسرد أهداف الجائزة التي تتمثل في التعرف إلى أكثر الشركات والمؤسسات نجاحا وإبداعا ودعمها مادياً ومعنوياً وإبراز الناجحين كنماذج يحتذي بهم رجال الأعمال لتطوير أعمالهم وتوعية الشركات والمجتمع بأهمية تطوير جودتها وكفاءتها في التنافسية والتنمية المستدامة. واستعرض الحيالي أيضاً شروط الجائزة المتمثلة في اقتصار الاشتراك على المنشآت التي يكون نشاطها الرئيسي داخل إمارة رأس الخيمة وأن لا يقل عمر المنشأة المشاركة في المسابقة عن ثلاث سنوات عند الإعلان عن تلقي طلبات الاشتراك واستكمال كل مستنداتها الثبوتية شرط أن تكون سليمة والتقدم للجائزة في المواعيد المقررة وعدم تجاوزه في أي حال من الأحوال. وتقديم المشاركين كل ما تحتاج إليه لجنة التقييم من معلومات أو بيانات عند طلبها وبصورة كاملة وألا يكون قد صدر ضد المنشأة أحكام قضائية نهائية أو قرارات غلق إدارية خلال سنتين التي تسبق تاريخ الترشيح للجائزة. ووضح الحيالي في عرضه التعريفي المعايير التي يستند عليها تقييم الجائزة، حيث تم الاعتماد على معايير متعارف عليها دولياً وهي القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على والمعلومات والتحليل والتدريب والتحفيز وإدارة الجودة والوضع المالي والموارد البشرية والعلاقة مع الشركاء والتأثير على المجتمع والحفاظ على السلامة والبيئة. ونوه بالتاريخ النهائي لتسلم استمارة المشاركة المبدئية بالجائزة يوم 31 مارس المقبل والتاريخ النهائي لتسلم استمارات المشاركة النهائية بالجائزة في 30 يونيو المقبل، على أن يقام الحفل الختامي للجائزة في شهر ديسمبر 2012. وفي نهاية الحفل كرم الشيخ محمد بن كايد القاسمي شركة الحرفيون باعتبارها أول شركة تبادر بالمشاركة في الجائزة وثمن حضور أصحاب المصانع والشركات اهتمامهم بالإبداع والتنافس الشريف كما حثهم على الاشتراك في الجائزة لما فيها من خير وتقدم للمنشأة.