ربط المسألة الأمنية بالشراكة المجتمعية وزير الداخلية البحريني: دستورنا يكفل الحرية وقضاؤنا مستقل

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة أن الحرية في مملكة البحرين مكفولة دستورياً والقضاء مستقل وسلطات الدولة مكتملة تنفيذية وتشريعية وقضائية موضحاً أن هذه المقاييس الدولية وضعت أساساً، لمراعاة وحماية لحقوق الفرد الأمر الذي عادة ما ينعكس على توليد الشعور بالقناعة والمشاركة الفعالة في تحمل دوره في بناء التنمية الوطنية· ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير الداخلية قوله ''إننا نعيش في دولة عصرية الفكر والتنظيم وأن مملكتنا قوية في ظل المشروع الاصلاحي·· ونحن في مملكة البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك نشعر بهيبة الدولة وقوتها في ظل الشفافية والعدالة وروح العمل الجاد وهذا الوضع الايجابي القويم لا يساعد على التطرف''· وأضاف ''إننا نعمل ضد أي اتجاهات أو سياسات متطرفة تناهض الوحدة الوطنية من الداخل أو الخارج وأننا اليوم في ظل هذا الظرف الدقيق أحوج ما نكون إلى تعزيز الهوية الوطنية والتحلي بالإيجابية البناءة فيما نقوم به من تصرفات وفي تقديراتنا وطروحاتنا الخاصة بالشؤون الوطنية''· وشدد على أن من يسيء إلى أمن الوطن أياً كان، سيواجه بكل حزم فلا مبرر للعنف في ظل الحرية المكفولة في هذا البلد مؤكداً تمسك وزارة الداخلية بمبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع· وقال الوزير إن الشراكة المجتمعية قائمة وهي في تنام وتطور من أجل مواكبة الظروف والمستجدات وتزداد رسوخاً من خلال القناعة التامة بأن سلامة المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره تقوم على مد جسور الثقة بين المواطنين ورجال الأمن انطلاقاً من مبدأ أن الأمن للجميع وهو مسؤولية الجميع