الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء يناقشون تحديات قطاع خدمات النقل وسلاسل التوريد وقوانين الجمارك

خبراء يناقشون تحديات قطاع خدمات النقل وسلاسل التوريد وقوانين الجمارك
22 نوفمبر 2011 22:20
أبوظبي (وام) - واصل الخبراء والمستشارون وصناع القرار في مجال الخدمات اللوجستية مناقشة التحديات التي تواجه قطاع خدمات النقل وسلاسل التوريد وقوانين الجمارك ومبادرات تطبيق مبادرات مستدامة للخدمات اللوجستية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في أبوظبي. وينظم المنتدى جامعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي للموانئ تحت شعار “تطوير بيئة خدمات لوجستية موحدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي”، ويشارك في تنظيمه مركز التميز في إدارة الخدمات اللوجستية بالجامعة و”آيم إيفنتس” ذراع تنظيم المؤتمرات التابعة لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف وجامعة برلين للتقنية. وتناول المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم أبرز المبادرات التي ساهمت في ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة والمنطقة واستراتيجيات النقل واقتراح آليات الوصول إلى معايير وقوانين ورسوم موحدة ودراسة تأثير التطورات الحالية والمستقبلية في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية على نمو قطاع الخدمات اللوجستية. وأكد خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، ضرورة تطوير بيئة أكثر تكاملاً للجمارك في دولة الإمارات ودراسة اللوائح الجمركية وأثرها على الأمن والتجارة ومواءمة المعايير والتعريفات الجمركية في جميع أنحاء الإمارات المختلفة. واشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تقوم على وضع السياسة والتشريعات الخاصة بالجمارك وتوحيد الإجراءات، بالإضافة إلى الرقابة الجمركية والتمثيل الدولي، والعمل مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يلعب دوراً مهماً في عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي منذ تم تنفيذه في الأول من يناير عام 2003. وأوضح البستاني أن الهيئة الاتحادية للجمارك ستقوم بإطلاق كود التجارة الموحد “يو تي سي” بحلول عام 2012 لجميع المستوردين والمصدرين في دولة الإمارات، والذي سيساعد الهيئة في بناء قاعدة بيانات موحدة للتجار في الإمارات. وأشار إلى ان الكود الموحد سيتم استخدامه كرقم مرجعي للجمارك، وتبادل المعلومات، وتسهيل التجارة ودعم إدارة المخاطر، والمساهمة في تفعيل الإجراءات الجمركية الموحدة، كما يعد الكود نقطة انطلاق لوضع قانون موحد للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه بضرورة وضع مخطط تفصيلي للمبادرات الجمركية الحالية والمستقبلية على المستوى الاتحادي، ودراسة التغيرات التنظيمية والتطورات المستقبلية التي تهم الشركات والمؤسسات والهيئات في قطاع الخدمات اللوجستية وآخر التطورات بشأن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على صناعة الخدمات اللوجستية. وطرح داستن شرودر مخطط المواد المطلوبة في مجموعة ليند وباحث مساعد في جامعة برلين للتقنية دراسة أعدها عن سوق الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات في الفترة من يونيو 2010 إلى أغسطس 2010، وشارك فيها نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل والشحن البري والجوي والبحري، وتوصل خلال هذه الدراسة التي تناولت العوامل التي تؤثر على قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة إلى عدداً من النتائج، ومنها وجود اختلاف كبير في أجور العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية عن تلك الموجودة حول العالم، وذلك وفقاً لمؤهلاتهم الوظيفية وخبراتهم العملية، كما وجدت الدراسة أن 72% من شركات النقل والشحن والتخزين والإمداد والخدمات اللوجستية يشيدون بمستوى البنية التحتية المتاحة لهم في هذا القطاع. أما عند تقييم جودة واهتمام الموارد البشرية المتخصصة في سوق العمل الخاص بقطاع الخدمات اللوجستية وقدرتهم الإنتاجية، وساعات العمل فيؤكد شرودر أن 36% من الشركات وجدوا أن هذه العوامل جيدة في قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة. وأضاف شرودر أن الاتجاهات الجديدة في مجال النقل والإمداد والخدمات اللوجستية في الإمارات تتوجه نحو العولمة وتدويل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي في مجال الخدمات اللوجستي، والتطوير المستمر الذي يطبق على القوانين والنظم الخاصة بالخدمات اللوجستية مع بدء التركيز على مجال الخدمات اللوجستية الخضراء وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. ومن جانبه، قدم كريس أونيل متخصص دعم التجارة الإقليمية والدولية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عرضاً علمياً عن دور الخدمات اللوجستية في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مؤكداً أن حكومة أبوظبي وضع ضمن الرؤية الاقتصادية 4 أولويات تشمل الرعاية الصحية و التعليم و تطور الحكومة و تنويع الاقتصاد، كما أن رؤية أبوظبي 2030 تحدد 12 قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً وأحد اهم هذه القطاعات هو قطاع الخدمات اللوجستية. وأشار الى أهمية فهم الفرص المتاحة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة خاصة مع بدء العمل على مشروعات هامة تعد نقلة نوعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية مثل قطارات الاتحاد ومرفأ خليفة والمنطقة الصناعية. وأوضح البروفيسور فرانك ستروب مدير إدارة الخدمات اللوجستية بجامعة برلين أنه على الرغم من ازدياد الحاجة لوجود خدمات لوجستية خضراء أو مستدامة إلا أنه لا يوجد معايير محددة لتطبيق مثل هذه المبادرات حول العالم، مشيراً إلى أننا كنا نسعى للتقليل الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين بحلول عام 2020، فعلينا العمل على تقليل نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ليصل إلى 30%، وعلى الرغم من انتشار الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وتطبيق المبادرات الخضراء، إلا أن علماء البيئة يؤكدون أن الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية وحدها لن تمكننا من الوصول إلى أهدافنا الخضراء ولهذا شرعت معظم الحكومات حول العالم إلى إصدار قرارات وقوانين ومعايير من شأنها أن تعزز من قوة المبادرات الخضراء وتجذب قطاعات الأعمال إلى تطبيق الاستدامة في شتى أنشطتها ولو بشكل مبدئي. وأشار البروفيسور ستروب إلى ان احدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتطبيق الخدمات اللوجستية المستدامة والخضراء هي إعادة تقييم طرق قياس ثروة وسعادة الفرد ومحاولة إيجاد علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لافتا إلى ان جامعة برلين قد قامت بتطوير أداة خاصة لقياس وتقييم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عمليات الخدمات اللوجستية المختلفة. أما جون ويلي المدير التنفيذي لشركة أجيليتي أبوظبي، فقدم عرضاً حول دراسة أثر المشاريع على نمو الخدمات اللوجستية تناولت تحليلاً لتأثير المشاريع على طلب الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة فهم تأثير المشاريع الراهنة على تطوير صناعة الخدمات اللوجستية في المنطقة، بالإضافة إلى عرض للمشاريع المستقبلية في المنطقة. وقدم نادر مسيتيف مدير خدمات التجارة الإلكترونية في أرامكس عرضاً حول تجربة أرامكس والنجاح الذي حققته في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تحليل فرص نمو التجارة الإلكترونية وتأثيرها على العمليات اللوجستية في المنطقة وكيفية إنتاج الكفاءة وتوفير الوقت والتكلفة من خلال تمكين العمليات الإلكترونية وتفعيل أمثل الممارسات لحركة الشحن عن طريق تبادل الوثائق الإلكترونية. وشمل اليوم الثاني للمنتدى دراسة حالة عن تأثير رأس المال البشري في صناعة الخدمات اللوجستية العالمية قدمها أليكس بورج المدير الإقليمي ومنسق معهد تشارترد للوجستيات والنقل وقدم خالد أحمد نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير في المناطق الاقتصادية العالمية عرضاً علمياً تناول فيه آليات المحافظة على استراتيجية للنمو من خلال القدرة التنظيمية، وذلك من خلال استعراض تجربة المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بينما تناولت حلقة النقاش خلال اليوم الثاني من المنتدى سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في المنطقة وتحليل نقاط الضعف والقوة في الخدمات اللوجستية ومقارنة بين الاستعانة بالمصادر الخارجية أو تشغيل العمليات اللوجستية داخلياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©