القطامي: "الصحة" لن تتأثر بضغوط وكلاء الأدوية

عبدالحي محمد: أكد معالى حميد القطامي وزير الصحة أن الوزارة لن تتأثر بضغوط وكلاء الأدوية لرفع أسعار الأدوية الأوروبية المستوردة مشيراً إلى أن الوزارة رفعت مطالبهم الخاصة برفع سعر اليورو، الذي تحدده الوزارة للاستيراد بـ 4,3 درهم ليتساوى مع سعر اليورو في السوق 4,9 درهم، إلى لجنة حماية المستهلك للبت فيها باعتبارها الجهة المخولة بذلك طبقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية· وقال معاليه في تصريحات لـ ''الاتحاد'': إن الوزارة ليست مع أو ضد مطالب وكلاء الأدوية بل يهمها استقرار السوق ومصلحة المرضى، واتخاذ قرار الزيادة من عدمه سيتم وفق مصلحة المرضى والخدمات الصحية واقتصاد الدولة''· وطلب معاليه من وكلاء وشركات الأدوية مراعاه مصلحة المرضى وأن يضعوا معايير معقولة وعادلة للمطالبة بزيادة الأسعار مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك ستطبق المعايير التي قررتها اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت أمس على زيادة أسعار الأدوية''· وشدد معاليه على أنه لن يصدر أي قرار جديد لزيادة الأسعار بمعزل عن دراسة نسبة التضخم وسعر الأدوية في الفترات السابقة والمستوى العام لأسعار الأدوية في الدول المجاورة ومعدل نسبة الزيادة في سعر الدواء وقيمة صرف العملات الأجنبية وقت استيراد الدواء· وقال معاليه: نجري دراسة مقارنة لأسعار الأدوية مع الأسعار في دول الخليج كما طالبنا الوكلاء بإعداد دراسة حول توحيد استيراد الدواء بالدولار الأميركي ومدى جدوى ذلك وننتظر نتائج تلك الدراسات وسيتم عرضها جميعاً على لجنة حماية المستهلك· وكان عشرة وكلاء أدوية كبار قد عقدوا اجتماعاً أمس بدبي أكدوا فيه تعرضهم لخسائر طوال العامين الماضيين بسبب اختلاف أسعار صرف غالبية العملات الأجنبية باستثناء سعر الدولار في السوق مع السعر الذي تحدده الوزارة لهم بالاستيراد· وذكروا أن الفارق بين السعرين بالنسبة لليورو أكثر العملات الأوروبية استخداماً وصل إلى 13,8% والجنيه الاسترليني 12,23% والفرنك السويسري 8,7% والكرونا السويدية 14,22%· وأكدوا أن هامش الربح انخفض خلال العامين الماضين من 25% إلى 21,6% وأخيراً إلى 16,6% مقابل زيادة مصاريف أذونات الاستيراد والتخليص والتشغيل وإيجارات العمالة والمكاتب· وأكد بعض الوكلاء أنه لا يوجد أمام الوزارة إلا حل رفع أسعار الأدوية الأوروبية مؤكدين أن الوكالات الكبرى لن تتحمل أية تخفيضات جديدة في هامش الأرباح وذلك بعد تخفيض هذا الهامش خلال العامين الماضيين من 70% إلى 44%· وذكر وكلاء يملكون صيدليات كبرى في الدولة أن الصيدليات لن تتحمل أي تخفيض في هامش أرباحها بسبب تحملها بأعباء جديدة أبرزها ارتفاع إيجاراتها الأمر الذي دفعها إلى إلغاء التخفيضات على الأدوية وبالتالي لم يعد أمام الوزارة إلا رفع الأسعار·