«موانئ دبي» تنجز 80% من أعمال تطوير «الحمرية»

يوسف العربي (دبي) - أنجزت «موانئ دبي» 80% من أعمال التطوير بميناء الحمرية بدبي، فيما شرعت الشركة في فصل وتطوير ميناء الصيادين لتسهيل حركة البضائع غير المعبأة في الحاويات بين دبي وبلدان الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا عبر الميناء، بحسب سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال ابن سليم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس إن تطوير ميناء الصيادين يأتي كجزء من مخطط موانئ دبي العالمية – الإمارات، الذي أعلنت عنه مطلع العام الحالي لتحديث وترقية ميناء الحمرية الذي يلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة البضائع «غير المعبأة» . وتشمل خطط تحديث ميناء الحمرية توسيع أرصفة الشحن لاستقبال سفن إمداد أكبر حجماً، وتوسعة ساحة إصلاح السفن الخشبية التقليدية، ونقل مبنى الصيادين إلى موقع أكثر كفاءة ضمن الميناء. وتوقع إنجاز عمليات التطوير الكامل لميناء الحمــرية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، لافتاً إلى أن عمليات التطوير ستسهم في رفع كفاءة الميناء التقليدي وفعاليته المستمدة من موقع الاستراتيجي في قلب دبي. ميناء الصيادين وأعلنت موانئ دبي العالمية – الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي، بدء عمليات مشروع تطوير ميناء الصيادين ضمن عمليات تحديث وتطوير مرافق ميناء الحمرية بدبي. وأكد ابن سليم أن الخطوة التي اتخذتها الشركة في تطوير ميناء الصيادين جاءت وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه سموه لمهنة الصيد وللصيادين بدبي. وأضاف «تعد هذه الحرفة إحدى أقدم الحرف في دولة الإمارات، كما أنها مصدر دخل لمئات الأسر المواطنة». ونفى رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وجود أية خطة لفرض رسوم إضافية من قبل موانئ دبي العالمية – الإمارات على الصيادين بعد عملية تطوير مينائهم، مؤكداً أن عملية التطوير تعد جزءاً من التزام الشركة نحو المجتمع المحلي. وأضاف أن تطوير الميناء يعد خطوة مهمة تعود بالنفع على عدد كبير من الصيادين بإمارة دبي، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع التطوير خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث سيتم إنشاء مدخل مستقل لميناء الصيادين ومدخل آخر للبضائع والتجارة بالميناء، وذلك بغرض التسهيل على الصيادين وزيادة فعالية العمل بالميناء الذي يخدم قطاعاً كبيراً من الأعمال في إمارة دبي، مثل سفن الصيد وسفن البضائع العامة والسائبة. وقال ابن سليم «يعتبر الصيد البحري جزءاً لا يتجزأ من تراث وثقافة الإمارات، حيث ينطلق قرار توسيع ميناء الصيادين في الحمرية من الدعم الذي تقدمه موانئ دبي العالمية للمجتمع المحلي من خلال الاستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة تتجاوز القيمة التجارية، وذلك بغرض المحافظة على هذا القطاع الحيوي اقتصادياً وتراثياً». ومن جهته، قال اللواء محمد سعيد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين إن تطوير ميناء الصيد يأتي تجاوباً مع حاجات الصيادين من خلال هذا المشروع الذي من شأنه أن يسهم في زيادة إنتاجية القطاع وسيكون له الأثر الإيجابي المباشر على مجتمع الصيادين. وأوضح أنه يوجد في دبي أكثر من 730 قارب صيد مرخص، كما يضم مجتمع الصيادين أكثر من 3300 صياد يساهمون في مد السوق المحلية بالأسماك. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية نحو 670 عضواً. ويستحوذ قطاع الصيد البحري في دبي على 10% من حجم الثروة السمكية في الدولة، والتي تتجاوز 77,7 ألف طن سنوياً من الأسماك، في ما يواصل الطلب المتزايد دعم نمو الإنتاج على مر السنوات. ومن ناحيته، قال محمد المعلم مدير عام موانئ دبي- الإمارات ، إن عملية تطوير ميناء الصيادين ستتم على مرحلتين، وتشمل العملية إضافة 190 مرسى للطرادات و40 مرسى للنشات، ليصل إجمالي عدد المراسي التي ستتم إضافتها عند استكمال المشروع إلى 230 مرسى، لافتاً إلى أن المشروع قابل للتوسعة إذا ما تطلب ذلك مستقبلًا. وأوضح أنه ستتم إضافة مساحات تخزينية للصيادين، و300 موقف للسيارات، لافتاً إلى أنه سيتم وضع فاصل في ميناء الحمرية بين ميناء الصيادين والميناء التجاري خلال مرحلة لاحقة من التطوير، كما سيتم الفصل حتى بين مناطق دخول سيارات الصيادين وسيارات البضائع. وأوضح المعلم أنه عند إنجاز عملية تطوير ميناء الصيادين العام المقبل سيتسع ميناء الصيادين لأكثر من 225 قارب صيد، في حين سيصل طول المرسى الجديد لقوارب الصيد إلى 1650 متراً مقابل 300 متر لمرسى السفن الخشبية التقليدية، فيما يضم المخطط الرئيسي للمشروع توسعة الأحواض الحالية وترقية جميع المرافق.