أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (30) لسنة 2013 بتعديل المرسوم رقم (34) لسنة 2009، بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم.
وقد نصت المادة (4) فقرة (ج) على أن "لا يشترك في توزيع أموال المدين، الدائنون والمودعون الذين يتقدمون بادعاءاتهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة بعد تاريخ 31/12/2013، وذلك دون الإخلال بحقهم في استيفاء حقوقهم من أموال المدين التي تظهر بعد تصفية أمواله".
لذا، تهيب اللجنة القضائية بجميع الدائنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، الذين لم يتقدموا بادعائهم وطلباتهم أو الذين لم يستكملوا مستنداتهم بالدعاوى المقدمة أمام اللجنة القضائية، بأن يتقدموا بادعائهم وطلباتهم وكامل مستنداتهم إلى اللجنة حتى تاريخ 31/12/2013. ولن تقبل أي دعاوى أو مستندات بعد هذا التاريخ وذلك طبقاً لأحكام هذا المرسوم.
ومن لم يتقدموا إلى اللجنة قبل التاريخ المذكور، لن يشتركوا في أي توزيعات مالية مع باقي الدائنين المعتمدين من قبل اللجنة ولا يغني عن ذلك تقديمهم بلاغات جنائية بالدعاوى الجزائية.
وأكد القاضي سعيد هلال الزعابي في محكمة استئناف محاكم دبي، رئيس اللجنة القضائية أن تعديل المرسوم أتاح للجنة حصر أموال المدين خارج الدولة وإجراء التسويات الودية وتوزيع الأموال المتحصلة على الدائنين والمودعين الذين أثبتت اللجنة مطالباتهم.
من ناحية أخرى، أضاف الزعابي أن تحديد مهلة نهائية للمدين لإيداع كافة أمواله في حساب اللجنة وتحديد تاريخ 31/12/2013 كآخر موعد لقبول الطلبات الدائنين والمودعين من شأنه تمكين اللجنة من استكمال المهمة المحددة في المرسوم.
عدد اليوم
