• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م

الحكومة تحتاج إلى تمويل أقل من الدفعة الثالثة

وزراء مالية «اليورو» يحاولون تجاوز مأزق الديون اليونانية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017

بروكسل (أ ف ب)

عقد وزراء مالية منطقة اليورو أمس، اجتماعاً في بروكسل على أمل الخروج من الطريق المسدود في مسألة دين اليونان، قبل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا التي يمكن أن تمنح حلاً سريعاً للأزمة. ومنذ أشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها وتثير قلق أسواق المال.

وقال ناطق باسم الحكومة اليونانية إن أثينا تتطلع إلى «اتفاق سياسي مبدئي» مع دائنيها. لكن مسؤولا أوروبياً كبيراً قال إنه «في أفضل الأحوال» سيكون هناك «مقدمة لاتفاق». ويعد التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي أساسي لتسليم اليونان دفعة جديدة من القرض الموعود في إطار خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي أبرمت صيف 2015.

ونظرياً، تتمتع اليونان بهامش حتى يوليو المقبل، لكن ليس بعد ذلك لأنه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو. وتتعثر المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ أشهر بسبب خلافات في تقييم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها.

ويبدو صندوق النقد الدولي الذي لم تقنعه حجج الأوروبيين ولعب دوراً أساسياً في خطتي إنقاذ اليونان الأولى والثانية في 2010 و2012، متحفظاً عن المشاركة مالياً في الخطة الثالثة. ويؤدي صندوق النقد حالياً دور مستشار تقني فقط، مثيراً استياء برلين التي تأمل في مساهمة أكبر من قبله، معتبرة أنه مؤسسة تضمن بعض الحزم.

ويرى الصندوق أولا أن طموحات أهداف الميزانية التي حددها الأوروبيون لأثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضاً في الميزانية الأولية اليونانية (من دون دفع فوائد الدين) نسبته 1.5 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. أما منطقة اليورو فتعول على 3.5 %. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا