الوطني يشارك في اجتماعات البرلمان العربي الانتقالي بالقاهرة اليوم

عقد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في أعمال الاتحاد الـــــبرلمــــاني العــــربي في دورته الـ 13 التي ستعقد في مدينة أربيل العراقية في العاشر من الشهر الجاري اجتماعا في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعادة عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس· واستعرض الوفد خلال اجتماعه أوراق العمل والمحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر مع وضع التعديلات على عدد من القضايا التي تخص الاتحاد· حضر الاجتماع جمال الحاي والدكتورة فاطمة المزروعي والدكتور عبد الرحيم شاهين وحمد بن غليظة الغفلي والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس و أحمد بن شويرب مستشار بالإدارة العربية في وزارة الخارجية· تعقد أعمال الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ 13 للمؤتمر في مدينة أربيل العراقية في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الثالث عشر· من جانب آخر يشارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الدورة العادية الأولى للعام الجاري للبرلمان العربي الانتقالي التي ستبدأ في مقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم وتستمر ثلاثة أيام· وتوجه وفد المجلس الذي يضم في عضويته حمد حارث المدفع والدكتورة نضال بن شرباك الطنيجي وأحمد محمد ناصر الخاطري أعضاء المجلس أمس إلى القاهرة· ويطلع المشاركون في الاجتماعات على تقارير لجان الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التشريعية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب حول الوضع في لبنان، وتطورات القضية الفلسطينية ودعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور والحوار والتقارب العربي الإيراني والوضع النووي في منطقة الشرق الأوسط· ·· ويناقش الثلاثاء التستر التجاري والمسؤولية الطبية أمجد الحياري أبوظبي- أدرجت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على جدول أعمال الجلسة الثامنة المقررة الثلاثاء المقبل ثلاثة أسئلة برلمانية قدمها أعضاء في المجلس للحكومة حول ''الأمن الغذائي، والبرامج الصحية، ووحدات لعلاج الإدمان''· وسينظر المجلس أيضا في ثلاثة مشاريع قوانين بتعديلات مكافحة التستر التجاري وتعديلات قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء ومشروع قانون المسؤولية الطبية· وينتظر مقدمو الاسئلة إجابات من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حميد القطامي وزير الصحة اللذين سيناقشان مع المجلس كل حسب اختصاصه مشروعي قانوني مكافحة التستر التجاري والمسؤولية الطبية· وقال مقدم سؤال ''الأمن الغذائي'' عضو المجلس خالد علي بن زايد انه سيطرح قضية ان كان لدى وزارة الاقتصاد أية خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز حماية المواطنين من تقلبات السوق· وأوضح عضو المجلس لـ ''الاتحاد'' أهمية ان يكون لدى الحكومة هدف استراتيجي يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لضمان ''التعامل مع أية أحداث وتطورات جديدة قد تحدث في المنطقة''· وطالب الحكومة بضرورة ''توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الرئيسية يكفي حاجة الدولة من تلك السلع 6 اشهر على الأقل''· وأكد أهمية التخطيط والتحوط لأية مفاجآت قد تحدث في المنطقة وقال ''بلادنا في مكان حساس من العالم ويجب التنبه لتحقيق هدف استراتيجي للأمن الغذائي في الدولة''· وأشار خالد علي بن زايد إلى ان ''الأمن الغذائي'' يعد من ابرز أهداف الخطط التنموية في كثير من دول العالم سواء فيما يتعلق بتنمية التطوير الزراعي أو بالاهتمام بالصناعات الغذائية· وأكد أيضا ضرورة وضع أهداف واضحة أمام المختصين لمعالجة ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار الأمر الذي ارهق الأسر واثر على معيشتهم· ومن جهته طلب عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم إيضاحات في سؤال إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة حول الموانع التي تحول دون قيام وزارة الصحة بطرح برامج ذات جدوى اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي· واقترح على الحكومة توفير دعم للقطـــــاع الخــــاص ليتبنى مشاريع طبية متخصصة في الأمراض المستعصية التي يتم علاج مرضاها في الخارج· وقال الفهيم لـ ''الاتحاد'' ان ''الحكومة تنفق مليارات الدراهم على علاج مئات الحالات من المرضى في الخارج خصوصا في أمراض السرطان والقلب والعظام''· وتساءل عن المانع الذي يحول دون تقديم تسهيلات للقطاع الخاص ليبني مستشفيات ومراكز متخصصة في تلك الامراض وعلى مستويات عالمية لعلاج المرضى المواطنين داخل الدولة''· وحول الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة قال عامر الفهيم إن الدعم المطلوب متعدد ويتعلق بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشاريع إذ يمكن تقديم قطع أراض وتسهيلات جمركية للمعدات الطبية فضلا عن دراسة أعداد الحالات التي تعالج وتكلفتها إضافة إلى المعايير الطبية المطلوبة· ووجه عضو المجلس الوطني علي ماجد المطروشي سؤالا آخر لمعالي وزير الصحة يستوضح فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بإنشاء وحدات متخصصة لمعالجة الإدمان· وأشار المطروشي إلى ان القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نص على ان تنشأ وحدات مخصصة لعلاج الادمان·