علي الهنوري (الشارقة) ـ أكدت الدراسات المستفيضة بشأن إنشاء المضمار الأولمبي لسباقات الجري في الإمارات الشمالية أهمية أن يكون المشروع مستقلاً بذاته، لكون التصاميم الخاصة والمواصفات لمشروعي المجمعين الرياضيين الجاري تنفيذهما في كل من الفجيرة ورأس الخيمة لا تتناسب مواصفاتهما الفنية والهندسية مع الإضافات الخاصة بالمضمار الرياضي، بحسب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة. وقال معالي وزير الأشغال العامة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إنه بعد النداء والطلب اللذين وجههما اتحاد ألعاب القوى بإنشاء مضمار 200 متر عدواً في المجمعات الرياضية الشاملة في كل من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، خلال الثلاثين من يوليو الماضي، أبدت وزارة الأشغال العامة استعدادها لتحقيق طلب اتحاد ألعاب القوى طالما أنه يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وأوضح معاليه أنه، وفي سبيل تحقيق متطلبات اتحاد ألعاب القوى، قامت الوزارة بعد عدد من اجتماعات اللجان المختصة مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، لتحديد المتطلبات الفنية للمشروع بوضع البرنامج والتصميم واختيار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع، بما يلبي تطلعات واحتياجات قطاع الرياضة بالدولة. ولفت معاليه إلى أن الدراسات المستفيضة مع المهندسين الفنيين خلصت إلى أن المتطلبات الفنية لإنشاء المضمار الأولمبي لا يمكن أن يتم تنفيذها ضمن مشروع المجمعين الرياضيين؛ لأن هناك متطلبات فنية خاصة ومساحات لا يمكن تنفيذها ضمن أجندة المشروعين.
ثلاثة مقترحات
وأشار معالي النعيمي إلى أن هناك ثلاثة مقترحات سوف يتم اختيارها على ضوء نتائج الزيارات الدولية التي ستقدم للوزارة وللجهات المعنية بالدولة، لافتاً معاليه إلى أن المقترح الأول هو أن يتم إنشاء المضمار الدولي الذي سوف يحمل المواصفات العالمية على أن يقع وسط المنطقة الجغرافية وقريباً من جميع المناطق والإمارات، والمقترح الثاني أن يقام في رأس الخيمة أو الفجيرة، والمقترح الأخير أن يتم تقديم أرض قريبة جداً من المجمعين تكون قريبة وشبه ملاصقة للمجمع الرياضي، ولكن مستقله معمارياً وهندسياً. ولفت معاليه إلى تشكيل لجنة فنية من المختصين بالوزارة لإعداد الدراسات الهندسية اللازمة، ووضع خطة تنفيذ المشروع وإدراجها ضمن برامج الوزارة المستقبلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتحديد المتطلبات الفنية للمشروع، ووضع البرنامج والتصميم، واختيار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع، بما يلبي تطلعات واحتياجات قطاع الرياضة بالدولة. وأشار معالي الدكتور النعيمي إلى أن وزارة الأشغال العامة، تضع مشاريع قطاع الرياضة والشباب ضمن أولوياتها في برامجها وخططها الاستراتيجية؛ بهدف توفير البنية التحتية الملائمة والمتكاملة لتطوير مختلف المجالات الرياضية، من خلال تصميم وتنفيذ المنشآت الرياضية بأعلى المستويات العالمية، بحيث تسهم في رفع مستوى الحركة الرياضية بالدولة وتوفر البيئة الجاذبة للشباب للمشاركة في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية. وأوضح معاليه أن وزارة الأشغال تحرص على أن تكون المنشآت الرياضية التي تقوم بتنفيذها مؤهلة لاستضافة المنافسات والمباريات الدولية، من خلال توفير منظومة متكاملة من الأبنية والملاعب والصالات التي تخدم جميع أنواع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، التي تتمتع بالمواصفات والمقاييس العالمية والأولمبية.
زيارة قطر
وأوضح معالي الدكتور النعيمي أنه يجري التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لتحديد موعد لزيارة دولة قطر خلال الأيام المقبلة للاطلاع على إحدى المنشآت الرياضية المتعلقة بألعاب القوى وميادين الجري من أجل نقل الخبرات الفنية والهندسية في مجال المنشآت الرياضية.
ولفت معاليه إلى أن الجهات العليا بالدولة تهدف إلى إنشاء مجمع رياضي متكامل المرافق وفق أفضل المواصفات العالمية في مجال الرياضية لتنظيم الفعاليات الدولية والأولمبية في رياضة ألعاب القوى. وفيما يتعلق بالمجمعين الرياضيين الشاملين المزمع تنفيذهما في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، أفاد معالي وزير الأشغال بأنه قد تم تصميمهما وفق المواصفات الأولمبية، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من الأبنية الإدارية وصالة رياضية تتسع لحوالي 2500 شخص، تشمل الألعاب الرياضية المقترحة كرة قدم الصالات، وكرة اليد، والطائرة والسلة والجمباز الإيقاعي، والريشة الطائرة، بالإضافة إلى المبارزة، وتنس الطاولة.
وأشار معاليه إلى أن المشروع يضم مراكز خدمية والمرافق اللازمة لإدارة الصالة، بما في ذلك مركز لمكافحة المنشطات، ومركز الطب الرياضي واللياقة البدنية، كما يشمل المجمع ملاعب للإسكواش ورياضات الدفاع عن النفس، كما تمت مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مرافق المجمع.
ولفت معالي الدكتور النعيمي إلى أن المرحلة الثانية تشمل المسبح الأولمبي بطول 50 متراً ويتسع لـ 1000 متفرج شاملاً الخدمات الفنية والإدارية وتقنية المعلومات، أما المرحلة الثالثة فتشمل بيوت الشباب والمصممة حسب مواصفات ومتطلبات جمعية بيوت الشباب العالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 180 شخصاً.
وأوضح أن الكلفة التقديرية لجميع المراحل للمجمعين تبلغ حوالي 400 مليون درهم، بواقع 200 مليون درهم لكل مجمع وروعي في تصميمهما الحداثة بما يعكس توجهات الحكومة الاتحادية، بحيث تكون معلماً عمرانياً مميزاً يتم تنفيذه في إمارات عدة ضمن خطة زمنية محددة يتم من خلالها توفير منظومة المنشآت الرياضية المتكاملة على مستوى الدولة لتوفير الخدمات الاجتماعية والرياضية لجميع فئات الشباب في مختلف مناطق الدولة. وقال الدكتور النعيمي: المجمعان تم تصميمهما بحيث تتحقق المرونة في التنفيذ، إذ يمكن تنفيذهما على مراحل وحسب الاحتياج الفعلي لكل إمارة، وتم طرح المرحلة الأولى من المشروع والتي تبلغ كلفتها حوالي 70 مليون درهم في كل من إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المسابح الأولمبية وبيوت الشباب مستقبلاً حسب الخطط المتفق عليها مع هيئة الرياضة والشباب، حيث يتضمن كل مجمع مسبحاً أولمبياً سعة ألف متفرج، ومبنى سكن للشباب يضم 100 غرفة، وقد صمم المشروع حسب مواصفات واشتراطات اللجنة الأولمبية، ليصبح مؤهلاً لاستضافة جميع المنافسات الرياضية الرسمية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
خطة طموحة
هناك خطة طموحة لاستكمال البنية التحتية للمراكز الشبابية والرياضية لهيئة الرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة الأشغال عن طريق إنشاء 16 مشروعاً تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 600 مليون درهم، وتتوزع هذه المشاريع على مراكز الشباب والمراكز الرياضية بما تتطلبه من منشآت رياضية تبنى وفق متطلبات الاتحادات الدولية، كما استكملت وزارة الأشغال أربعة مراكز للفتيات في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة وعجمان.
عدد اليوم
