أبوظبي (الاتحاد)- افتتحت يوم أمس الأول، في قاعة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، فعاليات التمرين المشترك لرصد ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات “البي تو بي”، الذي ينظمه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالتعاون مع مركز الشرطة الكندية للأطفال المفقودين والمستغلين، الشريك الاستراتيجي في القوة العالمية الافتراضية، الـ”في.جي.تي”، ويستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، ويهدف إلى حماية الأطفال، من خلال رصد كل من تسوّل له نفسه الإساءة لطفل أينما كان وبأي صورة.
ويشارك في التمرين المعنيون من القيادات العامة للشرطة في الدولة، والمتمثلة في الوحدات المختصة بمكافحة الجرائم التقنية المتطورة، وإدارات التحريات بالإدارات العامة للعمليات الشرطية.
حضر الافتتاح اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وجمال سعيد النعيمي مدير عام منطقة أبوظبي في مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط بشرطة أبوظبي.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، في كلمته في افتتاح التمرين، إن وجود البعض ممن تسوّل لهم أنفسهم حيازة وتداول ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات “البي تو بي”، تحتم على وزارة الداخلية متابعة متداولي هذه الملفات بكل قوة.
وأضاف أن حيازة ملفات دعارة الأطفال تشكل خطراً على المجتمع، من حيث آثارها النفسية الهدامة على من يحوزها، بالإضافة إلى الخطر الكامن بوجود أشخاص تتقبل نفسياتهم المريضة هذا النوع من الملفات.
وأكد أن الإعلان عن تنظيم هذا التمرين مسبقاً استهدف توعية الجمهور بمخاطر التقنيات الحديثة، ودعم جهودهم في حماية الأبناء، وجاء بمثابة إنذار لكل مخالفي القانون. وأشار إلى أن التمرين، سيسهم في تحقيق رؤية الحكومة لرفع الوعي العام، ولفت انتباه وسائل الإعلام لجهود وزارة الداخلية في مجالات الأمن عموماً، وحماية الأطفال خصوصاً، وتحقيق رؤيتها بالحفاظ على مكانة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة، إلى جانب نقل المعرفة وتبادل الخبرات، والتعرف إلى المستجدات في تقييم المخاطر عبر ملاحظة أنماط سلوك المجرمين من نوعية ملفات الوسائط التي يحوزونها، ويسهمون في نشرها مما يسهم في تحديد أولويات البحث والتحري والتحقيق عند التعامل مع الأشخاص المشبوهين.
وقال إن الاهتمام بالتصدي لحيازة ونشر ملفات دعارة الأطفال يأتي لكونها، بحد ذاتها دليلاً يساعد على التعرف إلى كل من الجاني والضحية، بالإضافة إلى حساسية محتواها من حيث الاعتداء على طفل، وكذلك لوجود دراسات علمية بينت وجود رابط بين مشاهدة هذا النوع من الملفات والاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو ما يجعل التمرين إجراءً وقائياً لدرء مخاطر التأثيرات السلوكية الناجمة عن مشاهدة هذه النوعية من الملفات.
من جانبه، ذكر المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن التمرين يأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق الجانب الأمني المنسجم مع رؤية أبوظبي 2030م، في أن تكون حكومة الإمارة من أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم، وبما يسهم في تحقيق رؤية “الحكومة الاتحادية 2021م” في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف أن التمرين يعكس اهتمام وحرص وزارة الداخلية على حماية الطفل، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تثمين كندي لجهود الإمارات
ثمّن سنيل باومر، ضابط الارتباط التقني في الشرطة الكندية، في كلمته في افتتاح التمرين، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، وتطلعاتها إلى تحقيق مساهمة نوعية في مجال حماية الطفل دولياً.
وقدم شرحا موجزا حول طبيعة عمل شبكات “الند بالند”، عارضاً عينات من ملفات دعارة الأطفال المتداولة عبر شبكات “البي تو بي”، حيث أوضح نماذج من هذه الملفات التي تكشف عن النزعة الإجرامية. واستعرض الإجراءات المطبقة وفق أفضل المعايير المتقدمة للتصدي لمثل هذه الجرائم، التي تحرّمها الأديان والشرائع السماوية والأعراف الدولية.
عدد اليوم
