يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت البنوك العاملة في الإمارات استثماراتها بقيمة 3.4 مليار درهم جديدة خلال شهر يناير الماضي منها 100 مليون درهم استثمارات جديدة في قطاع الأسهم، ليرتفع رصيد محفظة استثماراتها إلى 292.1 مليار درهم مقارنة مع 288.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، ركزت البنوك معظم استثماراتها الجديدة خلال الشهر الماضي في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» التي ارتفع رصيدها بقيمة 3.2 مليار درهم جديدة ليبلغ 189.3 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 186.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016، في حين ارتفع رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 12.2 مليار درهم مقارنة مع 12.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتظهر البيانات أن نسبة السيولة الفائضة القابلة للإقراض والتمويل المتوافرة لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2015، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 86.2% بنهاية يناير 2017.
إلى ذلك، ضخت البنوك 3.5 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الشهر الماضي، توزعت على 3 مليارات درهم تمويلات وقروضاً لغير المقيمين ليرتفع رصيد القطاع إلى 123.4 مليار درهم، و500 مليون درهم لعملائها المقيمين الذين ارتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لهم إلى 1.4541 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي.
وتظهر بيانات التمويل المصرفي لعملاء البنوك المقيمين انخفاض رصيد التمويل المصرفي المقدم للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنحو 1.7 مليار درهم خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع التمويل المقدم للحكومة بقيمة 400 مليون درهم.
وزاد التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنحو 600 مليون درهم ليصل رصيده الإجمالي إلى 1.076 تريليون درهم بنهاية يناير 2017 مقارنة مع 1.076 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016.
واستحوذ قطاع الأفراد على 800 مليون درهم تمويلات مصرفية جديدة ليصل رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع إلى 349 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقارنة مع 348.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتراجع تمويل القطاع الصناعي والتجاري بقيمة 200 مليون درهم خلال نفس فترة المقارنة، ليستقر عند 727.6 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
وقدمت البنوك قروضاً وتسهيلات بقيمة 1.2 مليار درهم جديدة خلال الشهر نفسه، لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة بالدولة، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي لها إلى 19.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
وتظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال بالإضافة للاحتياطيات) ارتفعت بقيمة 3.8 مليار درهم خلال شهر يناير 2017 لتصل إلى 350.7 مليار درهم مقارنة مع 346.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016. وزاد رصيد المخصصات الخاصة بقيمة مليار درهم ليبلغ 79.5 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقارنة مع 78.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016. وأما المخصصات العامة فقد ظلت مستقرة دون تغيير عند مستوى 28.8 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
عدد اليوم
