(صنعاء) - قُتل 15 مسلحاً وجندياً، على الأقل، بمعارك عنيفة اندلعت الليلة قبل الماضية واستمرت حتى صباح أمس، بين قوات من الجيش اليمني ومسلحين قبليين معارضين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية شمال العاصمة صنعاء. وقد تضاربت الأنباء بشأن سيطرة رجال قبائل معارضين للرئيس علي عبدالله صالح على قاعدة اللواء 63 «حرس جمهوري»، المرابطة في الضواحي الشمالية للعاصمة اليمنية. سياسياً، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى اليمن، من انهيار الدولة في هذا البلد، في حال تعثرت مفاوضات نقل السلطة الجارية منذ أيام بين السلطة والمعارضة، لإنهاء الأزمة المتفاقمة منذ مطلع العام الجاري، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
وقالت مصادر قبلية يمنية لـ«الاتحاد» إن مسلحين من قبيلتي أرحب ونهم، شمال وشرق صنعاء، هاجموا ليل الأحد، الاثنين معسكر اللواء 63 «حرس جمهوري»، المرابط بأطراف مديرية «بني الحارث» القبلية، والمحاذية لمنطقتي أرحب ونهم، اللتين تشهدان مواجهات مسلحة متقطعة منذ مايو بين القوات الحكومية ورجال قبائل مؤيدين للحركة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح. وتقع مديرية «بني الحارث» شمال صنعاء، وهي تتبع إدارياً العاصمة اليمنية، وتضم 52 قرية يسكنها حوالي 200 ألف نسمة.
وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين المسلحين القبليين وجنود اللواء 63 بالقرب من قرية بيت دهرة، شمال «بني الحارث»، مؤكدة أن المعارك استمرت ساعات عدة، وأسفرت عن سقوط 10 إلى 15 قتيلاً في صفوف رجال القبائل، إضافة إلى عدد من الجنود.
وقال سكان محليون في منطقة «بني الحارث» لـ«الاتحاد» إن المعارك بين الجانبين «كانت عنيفة جداً»، وإن الطيران الحربي شن صباح أمس غارات جوية استهدفت محيط المعسكر، الذي يتبع نجل الرئيس اليمني العميد الركن أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري، الفصيل الأقوى تسليحاً داخل الجيش اليمني. ونفى السكان المحليون الأنباء التي تحدثت عن سقوط المعسكر بأيدي المسلحين القبليين، وأسرهم مئات الجنود من أفراد اللواء العسكري، الذي يعد واحداً من ثلاثة ألوية رئيسية شمال صنعاء.
إلا أن صحيفة الصحوة الإلكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، قالت إن الهجوم أسفر عن سقوط اللواء 63 بأيدي رجال القبائل، موضحة أن الهجوم جاء «رداً على قصف» بالصواريخ والقذائف شنته ألوية «الحرس الجمهوري» على قرى عزل وأرحب ونهم، أمس الأول.
وتتهم المعارضة اليمنية، باستمرار، الألوية العسكرية المرابطة شمال وشرق صنعاء، بقصف المدنيين في تلك المناطق، على خلفية انحيازهم إلى صف «الثورة الشبابية»، وهو ما ترفضه الحكومة التي تؤكد أن القصف يأتي رداً على «اعتداءات» تطال المعسكرات. وقالت صحيفة «الصحوة» إن الهجوم أسفر عن سقوط «قتلى وجرحى» في صفوف الجنود، إضافة إلى مقتل عشرة من رجال القبائل وجرح 40 آخرين، مؤكدة أن المسلحين القبليين تمكنوا من أسر نحو 400 جندي. وأشارت الصحيفة المعارضة، نقلاً عن مصدر محلي، إلى أن القبائل «استولت على أسلحة خفيفة»، وأعطبت «أسلحة ثقيلة في المعسكر» الذي انسحبت منه صباح أمس، خشية تعرضها للقصف بالطيران الحربي. وأكدت أن المسلحين القبليين سيطروا على مقر قيادة المعسكر وثلاثة مواقع تابعة له، منها موقع خاص بقوات الدفاع الجوي.
لكن الحزب اليمني الحاكم كذب، عبر موقعه الإلكتروني رواية المعارضة، قائلاً إن أفراد اللواء تمكنوا من «صد» هجوم «إرهابي» على المعسكر «من محاور عدة»، بعد أن «أوقعوا خسائر بشرية فادحة في صفوف المهاجمين»، الذين قال إنهم لاذوا بالفرار باتجاه محافظة الجوف (شمال شرق)، ومناطق أخرى قريبة من العاصمة صنعاء.
ويوم السبت الماضي، حذر الرئيس اليمني، في خطاب ألقاه داخل مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري، جنوب صنعاء، من «تكرار الاعتداءات على المعسكرات في أرحب»، وتوعد بأن الرد على هذه الهجمات سيكون «موجعاً». وشنت المقاتلات الحربية، خلال اليومين الماضيين، غارات جوية على مناطق متعددة في أرحب ونهم، خلفت عدداً من القتلى والجرحى.
ويعاني اليمن منذ أكثر من عشرة أشهر اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على وقع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح. وتعد مدينة تعز (وسط) أبزر مناطق التوتر العسكري والأمني بين القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح، والمليشيات القبلية المناهضة له، والمدعومة من القوات العسكرية المنشقة، بقيادة اللواء علي محسن الأحمر. وأقر البرلمان اليمني، أمس الاثنين، في جلسة لم يكتمل نصابها القانوني، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي تشهدها مدينة تعز، التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالإطاحة بالنظام الحاكم.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن البرلمان أقر «تشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول ما يجرى من أحداث في محافظة تعز»، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء انطلاقاً من «حرص المجلس (البرلمان) واهتمامه ومسؤوليته الوطنية وفقاً لصلاحياته الدستورية كممثل للشعب». يشار إلى أن البرلمان اليمني، الذي يسيطر الحزب الحاكم على أغلب مقاعده الـ301، استأنف عقد جلساته السبت الماضي، في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلة. إلى ذلك، حذر المبعوث الدولي، جمال بن عمر، من «انهيار الدولة» في اليمن إذا لم تتوصل الأطراف المتصارعة في هذا البلد، وبشكل سريع، إلى «تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية». وقال بن عمر، في مقابلة مع تلفزيون «بي بي سي» العربي :»إذا لم تكن هناك تسوية سياسية في أسرع وقت، ولم يتم الدخول في عملية انتقالية، فإن أعمال العنف ستستمر»، موضحاً أن استمرار موجة العنف في هذا البلد، ستشجع على انهيار الدولة «ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب».
وقال إن «العملية السياسية» بشأن نقل السلطة «في مأزق»، لكنه أشار إلى أن هناك «إجماعاً» من أطراف الصراع كافة في اليمن على ضرورة نقل السلطة والتغيير.
وأوضح أن الخلاف يكمن في آلية نقل السلطة، منوهاً بأن «هناك إجماعاً في مجلس الأمن الدولي على ضرورة إيجاد تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية» لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة.
وقال إن تقريره الذي من المتوقع أن يقدمه إلى مجلس الأمن في 28 نوفمبر الجاري «سيتضمن جواباً مهماً أساسياً، وهو إلى أي مدى تم تطبيق القرار» بشأن اليمن، الذي أصدره المجلس في 21 أكتوبر الماضي. وأضاف: «أنا متأكد بأنه رغم الأزمة وتعقيداتها، فستكون هناك تسوية سياسية» لإنهاء هذه الأزمة التي وضعت اليمن على شفا حرب أهلية.
عدد اليوم
