تمثل وزارة الخارجية نافذة المجتمع الإماراتي على العالم، ويُنشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية التي تؤكد على قيم الإخاء الإنساني وتدعو دائما إلى رفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه، مشددة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
وتشكل الوزارة عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم ومن خلال سفرائها وممثليها ودبلوماسيها حلقة الوصل بين قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعوب العالم بكافة أطيافه حيث تعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتبنى مبادئ قيادتها التي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان ورفع مستواه الفكري والحضاري وتطوير مفاهيم التطور والحضارة الإنسانية ودعم عوامل التنمية والنهضة الاقتصادية والثقافية وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم وهو الأمر الذي أكسب المواطن الإماراتي احتراماً وتقديراً كبيرين أينما حل خارج الإمارات، وأضاف إلى صورة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، مزيداً من العلامات المضيئة.
واستطاعت وزارة الخارجية في ظل المبادئ السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أن تحقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، وأن تحافظ على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتعزز من مكانة الدولة كنموذج يحتذى به في إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها.
سياسة متوازنة
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أن نجاح السياسة الخارجية لدولة الإمارات يشكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة للدولة، والتي قامت على مجموعة من الثوابت للسياسة المتوازنة والمعتدلة التي تنتهجها الدولة منذ قيامها تجاه القضايا العربية والدولية والتي اكسبت بلادنا الاحترام والتقدير في مختلف المحافل الدولية.
وقال سموه خلال استقباله سفراء الدولة بالخارج وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في شهر رمضان الماضي، إن على السفراء الدور المهم في توثيق وتعزيز علاقات دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة وإبراز مكانتها في المحافل الدولية.
ودعا سموه السفراء إلى أن يظلوا النموذج المشرف والمرآة العاكسة للإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مطالباً سموه السفراء بالتفاعل الإيجابي والتطور النوعي في علاقاتنا مع دول العالم والذي سيلقي على عاتقهم أعباء إضافية ويزيد من مسؤولياتهم في متابعة هذه التوجهات لتعميق الصلات القائمة، وفتح مزيد من قنوات التواصل من أجل بناء فرص جديدة للتعاون المشترك.
كما دعا صاحب السمو رئيس الدولة السفراء إلى دراسة تجارب الدول التي يعملون فيها والتفاعل الإيجابي معها بهدف الاستفادة منها، وأن يكونوا جسوراً للتواصل مع الثقافات الإنسانية لنقل ثقافة وتراث دولة الإمارات إلى شعوب تلك الدول، وابتكار الوسائل والمبادرات للتفاعل مع شعوب العالم، وتعزيز التعاون الثقافي والإنساني ونشر ثقافة السلام والاعتدال.
وشدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على أهمية دور البعثات الدبلوماسية في مساعدة مواطني الدولة في الخارج ورعاية شؤونهم، مذكراً سموه بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقية وهدف أي تنمية وأي تطوير وله الأولوية في كل ما يوضع من برامج وخطط.
إنجازات البعثات الدبلوماسية
وخلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سفراء الدولة وممثليها بالخارج أثنى سموه على أداء السفراء خاصة في الفترة الأخيرة، وأشار إالى التقارير الشهرية التي يتلقاها سموه عن إنجازات بعثاتنا الدبلوماسية سواء كانت على صعيد تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، أو على صعيد تقديم النصح والمساعدة لمواطنينا المتواجدين في هذه البلدان بقصد السياحة أو العلاج أو الدراسة.
وأكد سموه أهمية التواصل بين سفاراتنا ومواطنينا من كل الشرائح، وفي كافة الأحوال حتى يتسنى للسفير وطاقم سفارته الاطلاع على أحوال المواطنين في الخارج والاطمئنان إلى أوضاعهم ومد يد العون والمساعدة بكافة أشكالها لمن يتعرض لأي موقف أو مشكلة تتطلب الدعم والمساندة.
وأبدى سموه ارتياحه لمستوى أداء السفراء والبعثات الدبلوماسية، مشيداً سموه بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومساعديه وفريق العمل في الوزارة لما يبديه سموه من متابعة حثيثة لأوضاع سفاراتنا وأدائها وإنجازاتها من إعلاء سمعة دولتنا والترويج لها اقتصادياً وإنسانياً وسياحياً وثقافياً، ما جعل منها دولة ذات موقع متقدم على خريطة العلاقات الإقليمية والدولية.
مناصرة العدالة
وتقع على عاتق وزارة الخارجية مهمة تنفيذ السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي تتسم بالحكمة والاعتدال ومناصرة العدالة استنادا إلى أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام قواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، حيث تؤمن الدولة بضرورة الانفتاح على العالم وبناء شراكات استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتربوية والصحية.
وساهمت وزارة الخارجية في بناء علاقات مع مختلف دول العالم في قاراتها الست، وبلغ عدد الدول التي ترتبط مع الدولة بعلاقات دبلوماسية 182 دولة فيما ارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى69 سفارة و11 قنصلية، إضافة إلى ثلاث بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 94 سفارة و75 قنصلية عامة، و11 مكتباً تابعاً للمنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال العام الحالي أقامت الدولة علاقات دبلوماسية مع كومنولث جزر البهاما وجمهورية جامايكا.
تعزيز التعاون الخليجي
وفي اطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استطاعت وزارة الخارجية أن تسهم مع وزارات خارجية الدول الأعضاء في تعزيز وترسيخ هذا الكيان من خلال السعي لأن تكون العلاقة بين الدول الشقيقة نموذجية وفي أرقى المستويات، والسعي إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وزيادة فاعليته باستكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي إلى واقع حي بخطوات عملية ملموسة.
ففي المجال السياسي استطاعت الدول الأعضاء ومن خلال المشاورات والاجتماعات الدورية لقادة دول المجلس ولقاءات وزراء الخارجية أن تكون نظرة سياسية وتتبنى مواقف موحدة حول مختلف القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية، والمساهمة في اتخاذ جملة من القرارات المهمة نحو التكامل والوحدة كالاتحاد الجمركي في 2003، والسوق الخليجية المشتركة في2008 ، والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ومشروع الربط الكهربائي في 2009 والذي يعتبر من أهم مشروعات البنى الأساسية.
وتم على الصعيد العسكري إنشاء قوة درع الجزيرة في عام1982 وتوقيع إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2000، والاستراتيجية الدفاعية في 2009.
وفي إطار العمل متعدد الأطراف، تؤمن وزارة الخارجية بأن تحقيق أهداف التنمية والاستقرار والأمن في العالم، وتلبية مطالب الشعوب لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة العمل المشترك، وتوحيد الرؤى والأهداف في كافة المستويات الإقليمية والدولية، ويبرز ذلك في تمثيل الوزارة الفاعل في جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المنظمات المتخصصة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت دولة الإمارات انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي لتصبح أول دولة خليجية، وثاني دولة عربية تنضم كعضو مراقب بالمنظمة الأفريقية، ويعتبر سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا المندوب الدائم للدولة في الاتحاد الأفريقي.
استراتيجية واضحة
وفي مجال رسم السياسة الخارجية الإماراتية، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال حفل إطلاق استراتيجية وزارة الخارجية الذي أقيم في شهر مارس الماضي، أن قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سخرت جميع الإمكانيات والقدرات لرسم سياسة خارجية هادفة للدولة واضحة وفعالة تضعها في مصاف الدول المتقدمة على خريطة العالم وتعكس وبصورة فعالة الصورة الحضارية والمتقدمة لها.
وقال سموه إن اطلاق الاستراتيجية يهدف الى تعزيز دور وزارة الخارجية في تحقيق أهداف الدولة الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت سموه إلى أن وزارة الخارجية هي واجهة الدولة الخارجية وتسهم بشكل كبير في تحقيق ذلك بدور فعال ومؤثر من خلال التمثيل الخارجي لبعثات الدولة وكوادرها في المحافل الإقليمية والدولية وعلاقاتها الدبلوماسية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في ظل ما تشهده الساحة من تغيرات وتحديات. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الخارجية كبيرة، وتستوجب العمل على التطوير بصورة تمكننا من القيام بها على خير وجه ولهذا فإننا قد عملنا في الفترة السابقة على إحداث بعض التغيرات التي ستساعدنا على بلوغ أهدافنا وتمثيل دورنا بصورة فعالة فقد شهدنا في الآونة الأخيرة وبالأخص في عام 2010 العديد من
التغيرات التي طرأت على الوزارة والمتمثلة في الانتقال إلى المبنى الجديد للوزارة وإعادة هيكلة الوزارة بإداراتها ووضع الخطة الاستراتيجية وإطلاق عدة مبادرات لتطوير البنية التحتية، كما شهدنا افتتاح عدة بعثات جديدة وأكبر نسبة تعيينات مقارنة بالسنوات السابقة.
حقوق الانسان
وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت الدولة على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأفرد دستور دولة الإمارات الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة وأورد العديد من النصوص / المواد من 25 – 44/ والتي تكفل حماية الحقوق والحريات، وانضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974، واتفاقية حقوق الطفل عام 1997، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، واتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني.
ومن هذا المنطلق تسهم وزارة الخارجية من خلال رئاستها للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ التعهدات والتوصيات التي قبلتها خلال الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان بوضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتضمينها تقرير الدولة الثاني في الاستعراض الدوري الشامل المقبل عام 2012.
الطاقة المتجددة
وفي مجال الطاقة المتجددة، حرصت الإمارات على إيجاد بدائل جديدة ونظيفة لمصادر الطاقة وقامت باتخاذ خطوات رائدة في هذا المجال تمثلت في مدينة مصدر التي تعد المدينة النموذجية الخالية من الكربون والنفايات، وأصبحت أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا وتؤمن الإمارات بأن السعي إلى إيجاد مصادر طاقة نظيفة هو مطلب إنساني مهم في إطار تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحفاظ على سلامة كوكب الأرض، كما تؤمن الدولة بضرورة نشر استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في إطار تعاون دولي فعّال.
ملتقى السفراء
يمثل ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج الذي يعقد سنوياً على أرض الدولة فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار بين سفراء الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها التي قفزت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات باهرة على مستويات عدة. ويتيح هذا اللقاء لممثلي الإمارات في الخارج التفاعل المباشر والتعرف على قضايا الوطن وأولوياته التنموية عن قرب بما يمكنهم من السير في الطرق الصحيحة لخدمة هذه القضايا والأولويات ولذلك فإنه جسر قوي بينهم وبين الداخل يحقق الترابط المطلوب بين السياستين الداخلية والخارجية.
وتؤكد الموضوعات التي يناقشها الملتقى إدراك السياسة الخارجية الإماراتية دورها الأساسي والمحوري في خدمة قضايا التنمية وتقديم الدعم والمساندة لها إضافة إلى دورها الأصيل في تعزيز الوجود الإماراتي على الساحة الدولية كونه فرصة للالتقاء وتبادل الآراء بين السفراء.
برنامج سلمي للطاقة النووية
تؤمن الإمارات أن التطور العلمي والتقني حق للشعوب، وأن سعيها لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية ينبع من رغبتها في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة في المستقبل، ولتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة من خلال تطوير برنامج نووي تتحقق فيه أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، ويكون خاضعاً لإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية والتعاون الدولي في هذا المجال، كما تجدد الدولة موقفها المبدئي الداعي إلى جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ولاسيما من السلاح النووي.
وفي هذا الإطار وقعت الدولة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وعلى اتفاقية الضمانات الشاملة لعام 2003 بالإضافة إلى اعتمادها للبروتوكول الإضافي لعام 2010، ودخلت في مجال التعاون الثنائي النووي مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان وفرنسا وكوريا.
الدولة تحرص دائماً على دعم القضايا العربية
خلال اجتماعات الدورة الـ (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عدداً من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات، ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وكبار المشاركين في الاجتماعات، وتم خلال هذه اللقاءات بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المواقف وتبادل وجهات النظر إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والقى سموه كلمة أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلالها إن الإمارات ستعمل في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة دعمها ومساندتها الجهود الخيرة التي بذلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز الحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع البحريني، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وحماية السلم الأهلي، وتعزيزاً للوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم وصولا لتحقيق آمال وتطلعات كافة أبناء شعب البحرين.
وأضاف سمو وزير الخارجية، أن دولة الإمارات تؤكد أن سيادة مملكة البحرين وأمنها ووحدة أراضيها جزء لا يتجزأ من مسألة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدخل في إطار مسؤوليات المجلس التي يضطلع بها في المنطقة الذي يحرص كافة أعضائه على ترسيخ علاقات حسن الجوار مع كافة الدول على أساس مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية الأخرى.
وأعرب سموه عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء التطورات الجارية في اليمن، مناشداً جميع الأطراف المعنية التحلي بالصبر والحكمة وإعادة النظر في مواقفها إزاء مبادرة الحل السلمي المنبثقة عن خمس من دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها لا تزال تشكل الأرضية المناسبة لتجاوز الحالة الراهنة. كما أعرب عن أمل الإمارات بأن يفي الرئيس السوري بشار الأسد بالتزاماته وتعهداته الأخيرة بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين السوريين والقيام بإصلاحات سياسية حقيقية.
وأكد سموه التزام الدولة الكامل بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية مطالباً بتحرير ما تبقى من الأرصدة الليبية المجمدة، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام ودعم مساعي شعبي مصر وتونس لتحقيق كافة تطلعاتهما الوطنية الشاملة وتحقيق الأمن والنماء الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار في ربوع بلديهما.
أكد سموه دعم دولة الإمارات للجهود الدولية بشأن تعزيز حقوق الإنسان التي تضمن لجميع شعوب العالم التمتع بحرية العيش في سلام وأمن وازدهار، مشيراً سموه في كلمة أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الإمارات تؤمن بأهمية التنمية الاقتصادية لجميع شعوب العالم من أجل تمكينها من التمتع بالحقوق الإنسانية التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها.
وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مطالبة دولة الإمارات للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار احتلالها غير المشروع لجزر الإمارات الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”، معرباً عن قلق الإمارات البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم حتى الآن في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية التي أجريت مع إيران من أجل تحقيق حل سلمي عادل ودائم.
وأشاد سموه بتأسيس هيئة الأمم المتحدة للنساء لدعم الجهود الدولية في مسائل تمكين المرأة معلنا في هذا الصدد دعم الإمارات لهذه المنظمة الوليدة بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.
تعيين 3 سفيرات
تحتل المرأة مكانة مرموقة في مجتمع الإمارات وتهتم الدولة بتحسين أوضاعها وتأهيلها لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع، ويؤكد دستور الدولة على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة كحق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والمساواة في الأجور وتشارك المرأة في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وارتفع تمثيلها في مجلس الوزراء في العام 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، وقامت وزارة الخارجية بتعيين 3 سفيرات معتمدات للدولة في كل من مدريد، وبودجوريتسا واستكهولم وقنصل عام في شنغهاي، وذلك إيمانا منها بما وصلت إليه المرأة في الإمارات من وعي سياسي وقدرة على اتخاذ القرار.
حماية الاستثمارات الوطنية في الخارج
أولت وزارة الخارجية القطاع الاقتصادي أهمية كبيرة وذلك ترجمة منها للأهداف والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة دولة الإمارات، فقد لعبت الوزارة دورا بارزا من خلال رسم السياسات الاقتصادية للدولة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتعمل بصفة دائمة على حماية تواجد الاستثمارات الوطنية في الخارج وتسعى نحو فتح أسواق جديدة لهذه الاستثمارات، كما تبذل كافة الجهود الممكنة لإزالة العقبات والصعوبات التي تتعرض الاستثمارات الوطنية في الخارج.
وتقوم وزارة الخارجية بحث حكومات الدول على إبرام اتفاقيتي تجنب الإزدواج الضريبي وحماية تشجيع الاستثمار، وقد وصل عدد تلك الاتفاقيات الموقعة حتى الآن 95 اتفاقية، وعملت الوزارة على دعم قطاع الطيران المدني وإزالة العوائق التي تعترض الناقلات الوطنية للدولة وذلك من خلال المساهمة في إبرام 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم خدمات النقل الجوي، ما أتاح للناقلات الوطنية تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم. وتشارك وزارة الخارجية في اجتماعات مجموعة العشرين بشكل فعال وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد العالمي والتي تملك ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي ويأتي ذلك إيمانا من المجتمع الدولي بما تملكه الدولة من كفاءة وخبرة بوأتها مكانة متقدمة في إدارة الاقتصاد على المستوى الدولي، وإدراكا منه لأهمية الصناديق السيادية للدولة في دعم توازن النظام المالي العالمي.
عدد اليوم
