حاتم فاروق (أبوظبي)
استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 14.2% من إجمالي قيمة الاستثمارات المتراكمة الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية في دولة مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي عدد مصانع بلغ 166 مصنعاً بنهاية العام 2015، بحسب تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
وكشف التقرير، الصادر أمس، أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية بلغ 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2015، متزايدة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، بنمو 49% تقريباً خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3%.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الاستثمارات التراكمية بقيمة 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2%، ثم دولة الكويت بنسبة 4.6%، فسلطنة عمان بنسبة 2%، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.
وأشار التقرير إلى ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عددها من 346 مصنعاً عام 2010 إلى 459 مصنعاً عام 2015، بنمو 32.7% تقريباً.
وكشف التقرير أن حجم الاستثمار في صناعة لب الورق والورق المقوى تضاعف خلال الفترة 2010 - 2015، كما حققت صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الورق المقوى زيادات كبيرة بلغت نحو 58% خلال الفترة نفسها، مع إنشاء مصانع جديدة ذات طاقات تصميمية كبيرة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على هذه المنتجات.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية والكرتون، تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، حيث حازت على 206 مصانع، شكلت 44.9% من إجمالي المصانع العاملة في هذا المجال بدول مجلس التعاون، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 166 مصنعاً وبنسبة 36.2%، ثم مملكة البحرين بـ 26 مصنعاً وبنسبة 5.7%، ثم سلطنة عمان بـ 25 مصنعاً وبنسبة 5.4%، ثم دولة الكويت بـ 21 مصنعاً وبنسبة 4.6%، ثم دولة قطر بـ 15 مصنعاً وبنسبة 3.3%.
نمو العمالة
وأشار تقرير «جويك» إلى ازدياد عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون من 30247 عاملاً عام 2010 إلى 45472 عاملاً في عام 2015، بنمو 50% خلال هذه الفترة، وبمعدل زيادة سنوية مركبة بلغت 8.5%.
واستأثرت صناعة أصناف أخرى من الورق والورق المقوى، مثل: الورق الصحي، وورق التنظيف، والأكواب والأطباق والصواني، وورق الطباعة الحاسوبية، وصناعة المظاريف وبطاقات الرسائل، وورق الحائط وغيرها، بالعدد الأكبر من القوى العاملة، التي بلغت عام 2015 نحو 26652 عاملاً، أي بنسبة 58.6% من إجمالي العاملين في الصناعات الورقية، تلتها صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الكرتون بإجمالي عمالة بلغ 16620 عاملاً وبنسبة 36.5%، فصناعة لب الورق، والورق، والورق المقوى بإجمالي عمالة بلغ 2200 عامل وبنسبة 4.8%.
ومن حيث التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في هذا القطاع تصدرت السعودية دول المجلس نحو 32517 عاملاً عام 2015، شكلت نحو 71.5% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بالخليج، تلتها الإمارات بعدد 8544 عاملاً وبنسبة 18.8%، ثم الكويت بعدد 2002 عامل، وبنسبة 4.4%، فالبحرين بعدد 1115 عاملاً، وبنسبة 2.5%، ثم عُمان بعدد 771 عاملاً، وبنسبة 1.7%، ثم قطر بعدد 523 عاملاً، وبنسبة 1.2%.
أما بالنسبة لحجم المصانع العاملة، فإن متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأكبر في السعودية، وبلغ عام 2015 نحو 14.7 مليون دولار، تلتها الكويت بمتوسط 8.53 مليون دولار، ثم الإمارات بمتوسط 3.35 مليون دولار، ثم عُمان بمتوسط 3.15 مليون دولار، وقطر بمتوسط 2.57 مليون دولار، ثم البحرين بمتوسط 0.95 مليون دولار، أما متوسط الاستثمار في المصنع الواحد على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة فقد بلغ 8.51 مليون دولار.
ومن حيث متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد حازت السعودية أيضاً على المركز الأول بمتوسط 158 عاملاً، تلتها الكويت بمتوسط 95 عاملاً، فالإمارات بمتوسط 51 عاملاً، ثم البحرين بمتوسط 43 عاملاً، ثم قطر بمتوسط 35 عاملاً، فعُمان بمتوسط 31 عاملاً.
3.6 مليون طن واردات دول «التعاون» من منتجات الورق
أبوظبي (الاتحاد)
أكد تقرير «جويك»، أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من لب الورق ومن منتجات الورق والورق المقوى، حيث قدرت وارداتها من هذه الأنواع كافة عام 2015، بنحو 3.6 مليون طن، وبقيمة بلغت نحو 3.9 مليار دولار، وتصدرت السعودية دول المجلس في كميات الواردات، حيث حازت 48% من إجمالي الواردات، وعلى 47.4% من إجمالي القيمة، تلتها الإمارات بنسبة 32.4% للكمية، ونحو 32.3% للقيمة، أي إنهما حازتا على نحو 80% من حجم واردات دول المجلس، بينما توزعت النسبة الباقية على دول مجلس التعاون الأخرى.
كما بلغت صادرات دول مجلس التعاون لعام 2015 نحو 939 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار، وهكذا فقد بلغ صافي الواردات نحو 2.7 مليون طن، تقدر قيمتها بحوالي 2.6 مليار دولار، حازت السعودية على 43.4% من إجمالي قيمة صافي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 32.6%، ثم الكويت بنسبة 12.8%، فقطر بنسبة 6.8%، ثم عمان بنسبة 2.7%، ثم البحرين بنسبة 1.7%.
عدد اليوم
