• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

ضوابط لزيادات الأسعار ومنع الاحتكار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 أبريل 2007

عبد الحي محمد:

أصدرت وزارة الاقتصاد أمس اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك عقب إقرارها من مجلس الوزراء، وتضمنت اللائحة بنودا تحمي المستهلكين من الزيادات غير الطبيعية في الأسعار، ووضعت 8 معايير ''أسس'' لتحديدها أبرزها نسبة التضخم في الدولة، وسعر السلعة والخدمة في الفترات السابقة، والمستوى العام للأسعار في الدولة، والمستوى العام للأسعار في الدول المجاورة، وسعر السلعة أو الخدمة في الدول المجاورة، ومعدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة، وقيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة، والمواد الأولية وشكاوى المستهلكين إلى الإدارة.

وأعطت اللائحة لوزير الاقتصاد الحق في اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم وذلك في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق.

وحظرت اللائحة الاحتكار بكافة أشكاله وحددت له 7 حالات شملت بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين، وقيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، إضافة إلى حالات اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، وكذلك قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات، واشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.

كما حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية المترتب عليها أي حالة من حالات الاحتكار. وأعطت الحق لإدارة حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي للممارسات والتعاملات الاحتكارية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال