«صحة أبوظبي» تُلزم شركات الضمان بالعقد الموحد

حددت هيئة الصحة بأبوظبي، الأول من شهر يناير المقبل، موعداً إلزامياً للتقيد بالعقد الموحد للضمان الصحي، من جانب شركات الضمان الصحي العاملة في الإمارة، وأخطرت الهيئة في تعميم موجه لمسؤولي الشركات المرخص لهم بالعمل في مجال التأمين الصحي بالإمارة، بضرورة الالتزام بنظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص، والمعروف اختصاراً بـ (DRGs)، كنظام سداد لجميع المطالبات الخاصة بالمرضى الداخليين، في الموعد نفسه. وأشارت الهيئة بحسب التعميم اتخاذها الإجراءات كافة اللازمة لتطبيق النظام، من خلال عقد عدد من ورش العمل وتوفير بيانات إضافية عن متوسط “سعر السداد” بموجب النظام، وإضفاء الطابع المحلي على الأوزان المستخدمة في حساب السداد، متوقعة أن مقدمي الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي، سيكونون جاهزين للتنفيذ مطلع العام المقبل. وفي ما يخص طلبات الإعفاء التي وردت إلى الهيئة من العديد من الجهات الصحية بسبب الوقت والجهد المطلوبين للحساب الصحيح للأثر المالي الناجم عن تطبيق نظام (DRGs)، أوضحت أنها قررت تأجيل وضع مجموعات الترميز (CPT,ICD-9,HCPCS) حيز التنفيذ حتى الأول من أبريل المقبل، وذلك بعد إكمال المشاورات مع الجهات الصحية المعنية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن. وقررت الهيئة منح إعفاء للجهات التي تتقدم بطلبات من هذا القبيل لتستمر عقودهم الحالية حتى 31 مارس من العام المقبل على أن يتم التقيد بالعقد الموحد الإلزامي لكافة عقودها السارية في الأول من شهر أبريل من العام المقبل بغض النظر عن أيه أو أحكام أخرى قد تحتويها العقود الحالية. وكانت هيئة الصحة في أبوظبي اعتمدت عقداً موحداً جديداً يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة المطالبات بدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير الماضي لكافة التعاقدات. وتعد هيئة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وتعمل على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الهيئة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة. من جهة أخرى، أصدر المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي تعميما لشركات التأمين والمنشآت الطبية وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي العاملة في إمارة أبوظبي أكد فيه أهمية تسليم الإحصائيات الصحية، وإرسال جميع البيانات المطلوبة إلى محرك المعرفة الصحي “شفافية” (www.shafafiya.org) مع مراعاة تطابق البيانات المرسلة مع البيانات الداخلية. وذكر أنه فيما يخص البيانات التي سيتم إرسالها ابتداء من الأول من يناير المقبل تتم عملية تأكيد الإرسال بشكل ربع سنوي في موعد أقصاه منتصف أشهر، أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير على التوالي، ويجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية إرسال هذا التأكيد عبر موقع الهيئة نظام التراخيص (eLicensing)، أما بالنسبة لمقدمي خدمات التأمين الصحي فعليهم إرسال التأكيد عبر البريدالالكتروني (submissions@haad.ae).