تضع وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للتحصين، ضوابط ومعايير فنية ملزمة تقنن منح القطاع الصحي الخاص بالدولة للتطعيمات، يتم الاحتكام إليها في تقييم أداء المراكز والعيادات الطبية الخاصة في هذا المجال.
ويتم الانتهاء من وضع هذه القواعد نهاية العام الحالي على أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، بعد عرضها على المجلس الصحي، بحسب الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، رئيس اللجنة المذكورة.
وقال فكري، إن “ اللجنة العليا للتحصين، تبحث إضافة عدد من التطعيمات الجديدة إلى القائمة الحالية، يتم إدراجها وفق جدول زمني في حالة إقرارها”.
وأشار إلى، أنه تم تشكيل فريق عمل من بين أعضاء اللجنة لمراجعة إجراءات وقواعد الترخيص للقطاع الصحي الخاص لوضع المعايير الفنية اللازمة للترخيص لها بتقديم التطعيمات المختلفة.
وذكر، فكري، أن المعايير ستحدد مؤهلات الكادر الطبي والفني المعني بإعطاء التطعيمات وضرورة الالتزام ببرنامج وزارة الصحة في التطعيمات وتوفير متطلبات واشتراطات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بضرورة حفظ اللقاحات في أماكن مناسبة من حيث درجات الحرارة لحفظ الطعوم.
وأفاد أن من بين المعايير المطلوبة، التزام القطاع الصحي الخاص بإبلاغ وزارة الصحة عن التطعيمات المصروفة شهريا وتعبئة نموذج حول الأعراض الجانبية التي تظهر على الحاصلين على التطعيم.
وقال فكري، “ هذه الضوابط تهدف إلى جعل توفير القطاع الخاص للتطعيمات منضوي تحت إشراف الوزارة والهيئات الصحية المحلية”.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للتحصين ناقشت خلال اجتماعها الأخير في دبي تحديث دليل إجراءات التطعيم للعاملين في المؤسسات الصحية من حيث الأنواع ومراحل التخزين وسلسلة التبريد، وضمان الجودة وكفاءة العاملين الصحيين القائمين على البرنامج وغيرها من المسائل الفنية، مشيرا إلى أن الدليل تم إعداده بواسطة فريق عمل برئاسة ممثل عن هيئة الصحة في دبي.
ويتضمن الدليل البرنامج الوطني للتحصين، قائمة التحصينات الدولية مثل الحمى الصفراء وتطعيمات الحجاج والمعتمرين والتطعيمات الموسمية، بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالكوادر الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للتحصين، إن “اللجنة تدرس إضافة تطعيمات جديدة مثل جرعة ثانية لمكافحة مرض شلل الأطفال، بحيث تؤخذ بالحقن العضلي بدلا من الجرعة الفموية الثانية”.
وأشار فكري، إلى انه تم دراسة الموضوع من قبل اللجنة الخليجية للتطعيمات، منوهاً إلى انه سيتم اطلاع معالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عليه في مؤتمرهم المقبل في العاصمة العمانية مسقط يناير المقبل.
وناقشت اللجنة الخطة الوطنية لاستئصال مرض الحصبة بحلول عام 2015 وفقاً للاستراتيجية الاقليمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر فكري، أنه يجري الآن إعداد اللجنة الوطنية المشرفة على برنامج استئصال الحصبة، واعداد المختبرات المرجعية في دبي وابو ظبي والطب الوقائي في الشارقة، كأحد المعايير اللازمة لاستئصال الحصبة، إلى جانب التجهيز لاستقبال خبراء الصحة العالمية لاعتماد المعايير الفنية للاستراتيجية الوطنية.
وناقشت اللجنة خطة عمل اللجنة المشرفة على البرنامج لإضافة الحصبة إلى قائمة الأمراض المعدية التي تم استئصالها.
وأوضح فكري، انه سيتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لاستئصال الحصبة، خلال شهر من الآن وستضم في عضويتها مختلف الجهات الصحية والمعنية بالدولة سواء الاتحادية أو المحلية.
وتتولى اللجنة مهام مراقبة ورصد المرض ووضع مبادرات للتخلص منها في القريب العاجل وتوفير مؤشرات أداء للتأكد من تنفيذ الأنشطة والمبادرات الموضوعة.
وأعلنت وزارة الصحة، مؤخرا انه بلغ عدد حالات الحصبة المؤكدة مخبريا والمسجلة في جميع أنحاء الدولة 86 حالة مع نهاية عام 2010 أي بمعدل إصابة بلغ 1.6 لكل 100.000 طفل دون الخمس سنوات.
وأكد فكري، أهمية توفير المختبرات المرجعية لتشخيص وتأكيد المرض، وإرساء شبكة ترصد قادرة للتعرف على جميع الحالات المشتبه بها، هذا بالإضافة إلى إجراء عدة حملات وطنية للتحصين مستهدفة بالمقام الأول الأطفال دون الخامسة.
عدد اليوم
