عدد اليوم
اليوم العالمي للتسامح!
تقول زينب حفني: أكاد أجزم بأن بعضكم لم يسمع عن هذا اليوم من قبل! وقد ذكرته أمام عدد من صديقاتي فرفعن حواجبهن وسألنني.. هل هناك بالفعل تسمية من هذا النوع، أم أنه من وحي أفكارك؟ وحقيقة لم أندهش من ردّة فعلهن فهناك من أبعدن أنفسهن عن كل ما يجري في العالم من وقائع، مؤمنات بأن دس أنوفهن في القضايا المشتعلة لن يحل شيئاً منها!
وعودة إلى اليوم العالمي للتسامح، فقد أعجبني رسماً كاريكاتوريّاً يُظهر رجلين أحدهما رجل أمن والآخر رجل شارع متعانقان وهما يبتسمان، وقد أخفى كل واحد منهما هراوة خلف ظهره. رسمة ساخرة تُبيّن أن كلا الطرفين متأهبان لينقضّا على بعضهما في أي لحظة! وتغمز بأن العلاقة بين الحكومة ورجل الشارع يُغلفها الشك والريبة!
ماذا يعني اليوم العالمي للتسامح؟ من المعروف بأنّه تمَّ بمبادرة من منظمة اليونسكو التي أعلنت عام 1995م بأن يكون 16 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للتسامح. حيث تسعى حكومات دول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل على النهوض برفاه الإنسان واحترام حريته وتشجيع التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات.
هل فكرة التسامح تحتاج إلى قرار رسمي أممي، أم أنه تربية وسلوك ونهج اجتماعي أصبحنا نفتقده بشدة في كل مجتمعات الدنيا؟ هل نحتاج إلى تخصيص يوم للتسامح، أم أن أيامنا وليالينا أضحت بحاجة لشيوع فكرة التسامح مع ارتفاع نبرة العنف والعنصريّة والتعصب الديني بأنواعه؟ هل نُجيد لغة التسامح في تعاملنا مع بعضنا، أم أنها انقرضت مع غيرها من اللغات القديمة التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع؟
بلا شك أن العنف المتزايد في العالم نتيجة حوادث العنف المتكررة، جعلت الكثير من المجتمعات المتحضّرة تمحو هذه الكلمة من قاموسها من منطلق لا يفلُّ الحديد إلا الحديد! وأن محاربة العنف لن يُجدي معها التربيت على الأكتف وإعلان العفو عمّن سرق أمن الشعوب وأفقدها أحباء على قلوبها!
مجلس التعاون: آليات لفض المنازعات
يرى د. عبدالله جمعة الحاج أن آليات حل الأزمة في داخل أروقة المجلس تدور حول المجاملة عوضاً عن اتباع طرق لإيجاد الحلول عبر الآليات والوسائل القانونية الرسمية. ورغم وجود نصوص واضحة في أدبيات مجلس التعاون لدول الخليج العربي تهدف إلى إنشاء هيئة لفض المنازعات بين دوله، فإن تلك الهيئة لم ترَ النور بعد، لذلك فإن الخصائص التي تلاحظ على المجلس هي البطء في تطوير الوسائل القانونية الخاصة بنشاطاته، وذلك مقارنة بغيره من المجالس الإقليمية المشابهة، وليس بالضرورة أن تعكس هذه السمة عدم قدرة المجلس على تفصيل القوانين الدولية الخاصة به، لكنها توضح بقدر أكبر توجهه إلى حل مشكلات عبر الوسائل السياسية التي توظف تقنيات من قبيل العمل على وجود إجماع حول القرارات المتخذة خاصة في القمة السنوية الدورية، فآليات حل الأزمة في داخل أروقة المجلس تدور حول الاستفادة من أساليب المناقشة والتوفيق في تسوية الخلافات، وإلى حد كبير المجاملة عوضاً عن اتباع طرق لإيجاد الحلول عبر الآليات والوسائل القانونية الرسمية.
الصين وأميركا.. تصعيد جديد
يقول شانون تييتسي : شهد الأسبوع الماضي قيام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الصيني الجنرال «فانج فينجهوي» بزيارة إلى جيبوتي التقى خلالها الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع بالإضافة لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجيبوتية، وفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الدفاع الصينية.. وعززت هذه الزيارة الشكوك في أن الصين تسعى لإنشاء أول قاعدة عسكرية لها فيما وراء البحار في جيبوتي وفقاً للتفاصيل التي نشرها الموقع.
وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيليه صريحاً عندما قال إن الطرفين يناقشان الآن موضوع إنشاء قاعدة عسكرية صينية بالرغم من عدم صدور أي تصريح يمكنه أن يؤيد أو ينفي هذه التقارير من الجانب الصيني.
وتساهم الصين بشكل منتظم في عمليات مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن، وسوف تساعد القاعدة العسكرية التي يدور الحديث حولها على تسهيل إنجاز هذه العمليات وتأمين الدعم اللوجيستي لسفنها الحربية العاملة هناك. ويذكر أن كلاً من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا تمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي، أُنشئت جميعاً في مواقع إستراتيجية عند نقطة التقاء خليج عدن بالبحر الأحمر.
ورغم هذه التقارير، فإن المصالح الصينية في إفريقيا بشكل عام ما زالت تتركز على تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمضمون الحوار الذي شهدته ندوة انعقدت في كينيا مؤخراً تحت شعار «تعزيز علاقات التعاون الصيني الإفريقي». وقال مسؤولون مفوضون عن الحكومة في وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن القمة المقبلة للقادة التي ينتظر تنظيمها في جنوب إفريقيا حول التعاون الصيني الإفريقي، سوف تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق مصالح الطرفين.
ومن جانبها، عرضت مؤسسة «بلومبيرج سيرفس» الإخبارية لتفاصيل واسعة حول الخطة الخمسية الصينية الثالثة عشرة المبنية على أساس مقترحات حظيت بالموافقة الرسمية بداية نوفمبر الجاري. وتناولت «بلومبيرج» الموضوع بتفصيل كبير، من المشكلة الديموغرافية وحتى إستراتيجية تأمين مصادر الطاقة.
