وزراء عدل «التعاون» يبحثون مشروعات قوانين تحقق تكامل التشريعات

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي تعقد في ظل تطورات عالمية وإقليمية غاية في التعقيد والسرعة، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. وأضاف أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على منظومة دول التعاون القضائية والقانونية، والذي يحتم إعادة النظر في الكثير منها، وبذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون، وفقاً لخطط مدروسة لمواجهة هذه التطورات من جهة، وتحقيق التلاحم لمنظومة القضاء والقانون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة أخرى. وكان معاليه قد ترأس صباح أمس الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس، والتي تعقد بقصر الإمارات في أبوظبي. وناقش معالي الوزراء عدداً من الموضوعات المهمة، وعدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس، ومن بينها مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس، ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. كما يبحث وزراء العدل في اجتماعاتهم في أبوظبي مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس، ومشروع قانون موحد لحقوق الطفل، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول التعاون، بجانب مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حول إمكانية إقرار وثائق الأنظمة “القوانين” الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي. ورحب معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري في بداية الجلسة بمعالي الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة، والمستشار راشد عبد المحسن الحماد وزير العدل الكويتي السابق، الذي ترأس الاجتماع السابق بدولة الكويت الشقيقة لجهوده المثمرة وعمله الدؤوب في خدمة تطلعات وآمال شعوب دول التعاون الخليجية . وقال معاليه في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن الجميع على ثقة بأننا سوف نخرج من اجتماعنا هذا بقرارات وتوصيات تعزز تلاحمنا وتزيد من قدراتنا في شتى المجالات القضائية والقانونية، لما فيه الخير لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتوثيق روابطنا المصيرية وخدمة أهدافنا وأمانينا المشتركة. وأشار معالي وزير العدل إلى أن هناك مواضيع عدة مدرجة على جدول الأعمال استكمالاً لما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة من خطوات مهمة على طريق التنسيق والتكامل في المجالات القضائية والقانونية، والذي يُعد مؤشر خير يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق. كما أن التنسيق والتعاون بين دول المجلس في تلك المجالات يعد بحق نموذج يُحتذى به في التعاون والتآزر، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس. كما نقل حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية تحيات معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حاكم الإمارات وأولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً للإمارات المزيد من التقدم والازدهار. كما أشاد بترؤس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل لاجتماعات الدورة الحالية، وحسن الاستقبال والتنظيم للوفود المشاركة، وأكد أن هناك إنجازات متميزة حققتها الاجتماعات السابقة ترجمة لجهود تحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الإسلام السمحة الخالدة، ولتحقيق الأهداف الجليلة لمجلس التعاون خدمة لدول المجلس وموطنيها. وأشار في كلمته إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها الاجتماع، والتي سيكون لها الأثر في تعزيز ودعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الأعضاء. وأوضح أن أن جدول الاجتماع يتضمن أيضاً مشروع قانون موحد للسلطة القضائية لدول التعاون الخليجي، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حول إمكانية إقرار وثائق الأنظمة والقوانين الاسترشادية لتكون إلزامية، وكذلك مقترح بإنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي، وغير ذلك من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تمنياته بالوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله.