دبي (الاتحاد) - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، قبول الدفعة الثالثة من طلبة الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2012 /2013م، للالتحاق ببرامج “الدكتوراه” المختلفة، في أكاديمية شرطة دبي، في تخصصات القانون العام والخاص والجنائي.
وقال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير الأكاديمية، إن التسجيل في برامج الدكتوراه هذا العام شهد إقبالا ملحوظا من قبل الطلبة الدارسين للتسجيل في البرامج التي تطرحها الأكاديمية، والمعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تلبي رغبات الطلبة، وتنسجم مع احتياجات سوق العمل، ما يؤكد قوة مكانة الأكاديمية وسمعتها التي تبوأتها كصرح علمي يشار إليه بالبنان، لافتا إلى أن الالتحاق للدراسة فيها يعتبر شرفا كبيرا يتمناه الكثيرون، نظرا للمكانة التي باتت تحتلها على مستوى المنطقة.
وأضاف أن اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات التسجيل للالتحاق ببرامج “الدكتوراه”، وافقت على قبول 31 طالبا وطالبة، من عدة دول منها، مملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، إضافة إلى طلبة من دولة الإمارات.
وأشار إلى أن سياسة قبول الطلبة هذا العام اعتمدت من قبل مجلس إدارة الأكاديمية، وتم وضعها بدقة وعناية من أجل اختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بالبرامج والانخراط بالدراسة في الأكاديمية، وذلك بعد استيفائهم لكافة الشروط الموضوعة، بكل نزاهة وشفافية، بهدف تخريج كوادر علمية قانونية متخصصة.
من جانبه أوضح العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير الأكاديمية لشؤون التعليم والدعم، أن الشروط المطلوبة للالتحاق في برامج “الدكتوراه”، تتضمن أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز مع ذلك بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية قبول طلاب من جنسيات أخرى، وأن يكون حاصلاً على درجة “الماجستير” في العلوم القانونية من كلية القانون وعلوم الشرطة أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية التي تمنح درجة معادلة لهذه الدرجة، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، وأن لا يقل تقدير الطالب عن درجة جيد جدا، وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 500 في اختبار “التوفل” الكتابي، أو ما يعادلها في اختبار “آيلتس”، ويشترط في الشهادة التي يتقدم بها الطالب أن يكون معترفا بها دولياً، وأن يكون الطالب حاصلا على رخصة قيادة الحاسوب (ICDL).
وأضاف، أن نظام الدراسة للحصول على درجة “الدكتوراه” يتكون من مرحلتين، تسمى الأولى السنة التمهيدية، ومدة الدراسة فيها سنة دراسية واحدة يدرس خلالها الطالب 21 ساعة معتمدة في كل برنامج، وذلك على مدار فصلين دراسيين بواقع ثلاثة مساقات في كل فصل، وفقاً لنوع البرنامج، تضاف لها مادة قاعة بحث، تدرس على مدار الفصلين الدراسيين وتكون متصلة بأحد فروع القانون التي تتم دراستها في كل برنامج، ويتعين على الطالب أن يقوم بتسجيل أطروحته في هذا الفرع، وأوضح أن المرحلة الثانية تسمى مرحلة الأطروحة، ويشترط لتسجيل أطروحة “الدكتوراه” بعد اجتياز مرحلة السنة التمهيدية، موافقة المجلس العلمي عليها وتعيين مشرف بناء على اقتراح مجلس القسم العلمي المختص، ولا تقل مدة إعداد الأطروحة في مرحلتيها عن ثلاث سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على التسجيل، ولا تزيد على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس العلمي الإبقاء على التسجيل.
عدد اليوم
