بيان إماراتي تركي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد شمشك وزير المالية التركي في بيان مشترك أمس، أهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية إلى الدولة حالياً، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الأخوية والثنائية وتحديداً الاقتصادية منها. وأشارا إلى أن تركيا والامارات تشكلان قوة اقتصادية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط تمكنهما من تجاوز تداعيات الأزمات المالية العالمية، بما فيها الأوروبية والأميركية بأقل تأثير ممكن. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس التركي أمس في افتتاح منتدى الأعمال التركي الإماراتي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي التركي في فندق جميرا بيتش. وأكد معالي المنصوري أهمية هذه الزيارة الاستراتيجية لفخامة الرئيس التركي التي تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية توثيق العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة المتغيرات العالمية بكفاءة، خاصة في مجال تعزيز آفاقمع الجانب التركي وتبادل الخبرات والجهود. من جهته، أثنى معالي وزير المالية التركي على أهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس التركي عبدالله غول التي تساهم في تعزيز الروابط الأخوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين البلدين. ولفت معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستراتيجية في كلا البلدين التي يجب استغلالها، بما ينعكس إيجاباً على الاداء الاقتصادي ويساهم في تعزيز تبادل المشاريع الاستثمارية وزيادة معدلات التبادل التجاري لتحقيق الهدف المشترك لكلا البلدين اللذين اتفقا على زيادة مستوى التبادل التجاري ليصل إلى 10 مليارات دولار عام 2015. وأكد المنصوري على أهمية المواضيع التي تطرق إليها الرئيس التركي في خطابه أمس خلال المنتدى، وهي أن هناك انسجاما في الثقافات والعادات بين الشعبين الصديقين وهناك العديد من كبار رجال الأعمال الأتراك الذين يعيشون في الامارات، والذين أسسوا مشاريع أعمال ضخمة ساهمت في النهضة الاقتصادية لدولة الامارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص، معتبراً معاليه أن هذا يبشر بمرحلة مزدهرة من التعاون بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد الجانبان على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث يقوم الجانبان بتقديم تقرير مرحلي كل ستة أشهر حول متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.