قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بسحب 51 منتجاً من محولات الكهرباء المسجلة ضمن 23 علامة تجارية من الأسواق، وحظرت عرضها إلى حين صدور نتائج فحوص مطابقتها للمعايير المعتمدة، بحسب عبدالله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بالهيئة.
وأوضح أن المحولات المسحوبة من الأسواق سيتم إخضاعها لفحوص دقيقة، لكشف مدى صلاحيتها وتطابقها مع المعايير والاشتراطات التي تفرضها الهيئة.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة قامت منذ أسبوعين بحملة تفتيش على محولات الكهرباء في جميع أسواق الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وقال المعيني إن الهيئة تشترط أن يكون المنتج مسجلاً لديها وخاضعاً لفحوصات مختبر معتمد من قبل المنظمة الدولية الكهروتقنية (IECEE)، وهي منظمة رائدة تعمل على نشر معايير دولية لجميع الأدوات الكهربائية والتقنية والأجهزة الإلكترونية، بهدف التأكد من انسجامها مع القياسيات الدولية الصادرة عن المنظمة.
وقال المعيني إن الاشتراطات المتعلقة بمحولات الكهرباء تتضمن نوعية الكيبل وطوله، ونوعية التوصيلات، ومدى مقاومة البلاستيك للحرارة، واشتراطات اخرى تتعلق بمدى صلاحية مكابس اغلاق الكهرباء.
كما تشترط المواصفات أن تكون مقابس الاجهزة الكهربائية ثلاثية، بدلاً من المقابس الثنائية والتي منعت الهيئة تداولها داخل الدولة لمخاطرها على السلامة، لاسيما أن الغالبية العظمى من منافذ الكهرباء التي يتم توصيل هذه المقابس بها ثلاثية المنافذ مما يضطر المستخدمين إلى استعمال أشياء تتراوح بين الأقلام أو عيدان الثقاب أو أية أداة أخرى لتثبيت المقبس الثنائي ضمن منفذ الكهرباء الثلاثي.
وأوضح المعيني أن الهيئة طالبت احد الموزعين بسحب المنتج من السوق، وقامت بإلغاء شهادة المطابقة التي كانت قد منحتها الهيئة للمنتج بعدما تبين مخالفته للمعايير والمواصفات المقررة بشأن محولات الكهرباء.
وأكد أن الهيئة تقوم بعمل فحوصات مخبرية متواصلة على جميع السلع، ومنها الحاصلة على شهادة المطابقة لضمان استمرارية تلك المنتجات على مطابقتها للشروط المطلوبة.
وأفاد المعيني بأن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الموزعين المخالفين، بهدف الحد من انتشار الغش في أسواق الدولة وردع المستهترين بشروط السلامة والجودة المفروضة من قبل الهيئة.
عدد اليوم
