بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تبدأ وزارة الاقتصاد تطبيق آلية جديدة لمراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أسبوعياً، اعتباراً من العام المقبل، من خلال مفتشي الوزارة ضمن خطة اسمتها «الكشف المبكر عن الأسعار»، بقائمة تشمل 43 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية على أن تتم مخالفة منافذ التي ترفع الأسعار خلال عمليات المراقبة الجديدة.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين، أن آلية الرقابة الجديدة تهدف للتعرف على أسعار السلع التي تشهد إقبالاً مرتفعاً من جانب المستهلكين ومخالفة المنافذ التي تزيد أسعار هذه المواد دون موافقة رسمية من الوزارة»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد السلع التي تشهد مراقبة إلكترونية من جانب الوزارة ترتفع مطلع العام المقبل إلى 1000 سلعة مقابل 650 سلعة حالياً بزيادة 350 سلعة.
وقال «إن زيادة عدد السلع التي يتم جمع ومراقبة أسعارها بواسطة مندوبي الوزارة، تستهدف دعم توجه الوزارة الرامي إلى مراقبة تطورات الأسعار في الدولة بشكل دقيق، ورصد أي زيادات مفاجئة غير مبررة في أسعار السلع في الأسواق».
المجموعات السلعية
وتتضمن المجموعات السلعية التي تشملها قائمة الرقابة الأسبوعية من جانب مفتشي الوزارة 11 مجموعة رئيسة، هي: اللحوم والدواجن، الأسماك والمأكولات البحرية، الزيت والدهون، الخضراوات والبقوليات، الشاي والبّن والكاكاو، الخبز والحبوب ومنتجاتها، السكر والعسل ومنتجاتها، الفواكه، اللبن والحليب، والعصائر والمشروبات الغازية، السلع المثبت أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك وتشمل الدواجن الطازجة والمجمدة والبيض والطحين.
وأفاد النعيمي، بأن جمع ومراقبة الأسعار ستتم عبر أكثر من 460 منفذ بيع في الدولة بفروعها المختلفة، مؤكداً أنه يتم عرض قوائم الأسعار بشكل محدث أسبوعياً على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.
كما سيتم ربط نظام جمع أسعار الـ1000 سلعة بـ«نظام مراقبة السلع إلكترونياً»، الذي يجرى تنفيذه من خلال الربط الإلكتروني بين منافذ البيع والمنافذ الجمركية ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بهدف مراقبة الأسعار يومياً، والتعرف إلى أي زيادات غير مبررة في الأسعار، فضلاً عن التنبؤ بالأزمات التي تحدث مستقبلاً في أسعار السلع، وتالياً المساهمة في استقرار السوق.
وذكر أن الوزارة، تتابع تنفيذ مبادرات شاشات التوعية والمستهلك المراقب وأجهزة كشف الأسعار، مؤكداً توفر الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين، وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبرى.
وطالب النعيمي، منافذ البيع بتوفير أجهزة كشف السعر، بما لا يقل عن 50 جهازاً لكل هايبر ماركت وجمعية استهلاكية، بحيث يتضمن الفرع الواحد ما لا يقل عن 4 أجهزة.
وأكد النعيمي، عدم وجود موافقات على ارتفاعات أسعار غذائية أو استهلاكية وأنه في حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة فإن الوزارة تعلن ذلك.
وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحاً أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وذكر، أن الإمارات تعتبر الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازياً تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.
الرقابة على الأسواق
وأشار إلى أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، منوهاً بأن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين.
وكانت الوزارة دشنت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، خلال العام الحالي حملة «المستهلك المراقب»، ضمن حملاتها لمراقبة الأسعار والحملات الترويجية، من خلال الاتفاق مع شرائح عديدة من المستهلكين لمتابعة الأسواق، ومواجهة حالات الجشع، ورفع الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار، وكميات السلع المتفق عليها في الحملات الترويجية.
وتستهدف حملة «المستهلك المراقب» الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
توعية المستهلكين
كما أطلقت الوزارة حملتها «توعية عبر الشاشات»، وتشمل تركيب ما بين 2300 إلى 2500 شاشة عرض في 460 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة بين جمعيات تعاونية وهايبر ماركت، ومنافذ بيع تجزئة، لبث التوعية للمستهلكين.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تقوم بجوالات يومية «سرية وعلنية» لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك.
وأكد أن الوزارة تفرض عقوبات رادعة تصل للإغلاق في حالات تكرار المخالفات، وغرامات سعرية تصل إلى 100 ألف درهم في حالات زيادات الأسعار دون الحصول على موافقة الوزارة، وسحب السلع من الأرفف، وهو إجراء يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالموردين بشكل خاص.
عدد اليوم
