أثينا (رويترز، ا ف ب) - أقر البرلمان اليوناني مساء أمس الأول، بأكثرية بسيطة، حزمة إجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لأربع سنوات وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وبحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوت 153 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الإجراءات التي من المفترض ان تحقق وفرا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016، ولكن هذه الأكثرية البسيطة هي دون الأكثرية التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب وقدرها 176 مقعدا، والسبب في ذلك يعود إلى انشقاق بعض النواب سواء بتصويتهم ضد إجراءات التقشف أو بامتناعهم عن التصويت. وانشق ستة نواب اشتراكيين ونائب محافظ عن حزبيهما بسبب رفضهم التصويت لصالح هذه الخطة، في حين ان 15 نائبا من حزب يساري معتدل صغير يشكلون جناحه اليساري التزموا بما سبق ووعدوا به وامتنعوا عن التصويت في حين صوت زميلهم السادس عشر ضد الخطة.
أما في الجهة المقابلة، في معسكر المعارضة فقد صوت كل نوابها الـ 128 من أصل 299 ضد الخطة.
ويعتبر إقرار هذه الإجراءات شرطا لازما للحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31,2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.
وأقر البرلمان هذه الإجراءات على الرغم من تظاهرة مناهضة له شارك فيها عشرات الآلاف واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ورد بعض المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة التي شارك فيها نحو 70 ألف شخص، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
وطبقا لمصدر في الشرطة فإن مجموعة من نحو 300 شخص تم تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع ردوا بإلقاء القنابل الحارقة.
وأضاف المصدر انه تم اعتقال 20 شخصا.
من ناحية أخرى توقفت جلسة مطولة للبرلمان قبل التصويت يشارك فيها 300 نائب لفترة وجيزة بعد ان أعلن وزير المالية يانيس ستورناراس ان خفض الرواتب سيطول موظفي البرلمان، الذين ردوا بدورهم بالتهديد بالإضراب الفوري، إلا انه تراجع عن المقترح خشية توقف الجلسة.
إلى ذلك، قالت إدارة الإحصاء اليونانية اليوم الخميس إن نسبة البطالة في اليونان ارتفعت للشهر التاسع والثلاثين على التوالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 25,4 % في أغسطس آب وهو ما يزيد عن مثلي متوسط البطالة في منطقة اليورو.
ولا يزال الركود الذي تذكيه إجراءات التقشف الحكومية يلقي بظله على سوق العمل ما يدفع نسبة العاطلين في اليونان لتجاوز مثلي متوسطها في منطقة اليورو البالغ 11,5%. وتضاعفت أعداد العاطلين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها منذ بدأ اقتصاد البلاد في التباطؤ عام 2008، ووصلت نسبة البطالة إلى 58? بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مقارنة مع 20% في أغسطس 2008.
عدد اليوم
